بني مصطفى : الحكومة لا تتخوف من التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب - فيديو

بني مصطفى : الحكومة لا تتخوف من التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ان المشاريع الثلاث المتعلقة بالمنظومة السياسية التي أرسلت إلى مجلس النواب إذا قُرِأت سياسياً وقانونياً؛ فسيجد الناظر للمشهد بأنها تتواءم مع الأهداف التي "نسير بها"،

وقالت لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاربعاء أن السبب الدستوري لاستحداث مجلس الامن الوطني هو بموجب المادة 45 من الدستور الأردني التي تنص على تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما عهد به من تلك الشؤون بموجبب الدستور أو القانون

وبينت بني مصطفى انه لا خوف من الأحزاب، مدعمة كلامها بتقدم الحكومة بمشروع قانون انتخاب، يمنحهم 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا في ظل المرحلة المهمة التي تتجه لها الأردن.

واشارت الى ان النواب المستقلين هم العدد الأكبر في المجالس النيابية لكنهم لا يتمكنوا من تجميع أنفسهم كما هي الأحزاب، ومن هنا يأتي تفكير الدولة في المراحل المستقبلية وان تمنع أي ثغرات قد تحصل.

وحول قيام مجلس النواب بمنح قانوني الأحزاب والانتخاب الصفة المستعجلة، أوضحت بني مصطفى ان هذا القرار ليس كما يعتقد البعض بان الامر سيقر بسرعة ولا يعني التسرع بالقرار، الا ان الامر يأتي لإعطاء الأولية لهذه القوانيين.

وبما يتعلق بالاجتماع الذي جمع أعضاء من الحكومة مع رئيس اللجنة القانونية، كشف بني مصطفى ان الهدف الأساسي هو الاستماع للخبراء الدستوريين والقانونيين من الجامعات الأردنية وخبراء في علم السياسة، لتدارس الموضوع وكان هناك وجهات نظر مختلفة لكنها كانت إيجابية تجاه التعديلات.

وأضافت ان قانون الانتخاب سيشهد نقاشات كثيرة ومتعددة كونه مثير للجدل وهو امر طبيعي كاي قانون انتخابي فهناك من هم مع توسيع الدوائر وغيرهم ضد هذا الامر، ويأتي ذلك من خلال الانتقال الى القانون النسبي الكامل على مستوى الوطني والمحلي.

وأكدت بني مصطفى ان الحكومة لا تتخوف من أي امر يتعلق بالتعديلات الأخيرة على قانوني الأحزاب والانتخاب، وما يتعلق باختلاف الآراء داخل مجلس النواب هو امر صحي لا يمكن انكاره وكافة الاعضاء يسعون لأجل مصلحة الوطن.

---