أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مادبا .. وفاة طفلة متأثرة بإصابتها اثر حريق تسبب بوفاة والدتها أرتال من المركبات تغلق طريق إربد عجلون بحثا عن متعة اللعب بالثلج جامعات تؤجل امتحاناتها بسبب الظروف الجوية (محدث) نقابة الأطباء تنعى الدكتور الشاب المشرقي حدادين يستهجن شطب سد الكرامة من الموازنة المائية لسدود المملكة إخلاء أسرة تعرض منزلها لتصدعات بلواء الكورة بهاء رفيق الحريري يقول إنه سيواصل مسيرة والده الفيصلي يوافق على إعارة صيصا لكاظمة الكويتي الحكومة توضح حول دوام السبت "مشروع استثماري كبير" ينتظر سد الكرامة غير المستخدم منذ 1997 بسبب ملوحتة العالية النواب يتوعدون الحكومة بسبب الكهرباء "الأمن العام" تلقى 130 ألف مكالمة منذ مساء الأربعاء أمانة عمّان: 2% من الطرق الفرعية مغلقة بسبب انحدارها توقف باصات عمّان والباص سريع التردد عن العمل يوم السبت تساقط الأمطار مستمر حتى صباح السبت ثم تستقر الأجواء تدريجيا "هيئة الطاقة": أعطال لدى 600 مشترك في شركة الكهرباء الأردنية وستنجز قبل منتصف الليلة توجيه هام من وزير الأشغال مراكز فحص كورونا العاملة طيلة الأسبوع (تفاصيل) مهندس أردني لمعلمه: لم أصبح بائع خردة كما توقعت غضب أردني بعد صورة عامل التوصيل بالثلج
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مجلس النواب: لا يوجد نص يجيز طرد الوزراء

مجلس النواب: لا يوجد نص يجيز طرد الوزراء

مجلس النواب: لا يوجد نص يجيز طرد الوزراء

08-12-2021 03:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حمزة العكايلة إن رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي تعامل مع جلسة النواب الرقابية اليوم الإربعاء وفق النظام الداخلي وقد طبقه بكافة بنوده المتعلقة بطلب المناقشة العامة.

وأضاف أن الدغمي أدرج طلب المناقشة العامة الذي تقدم به (76) نائباً حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه والري مع الإمارات والجانب الإسرائيلي على جدول أعمال الجلسة استناداً لأحكام المواد من (131) إلى ( 134) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي تشير أنه يجوز للكتلة او الإئتلاف النيابي أو لــ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة، كما يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة، ويقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية، وهو ما حصل بالفعل وكان مدرجاً في أول بنود أعمال الجلسة التي وضِع على جدول أعمالها أيضاً ردود الحكومة على (15) سؤالاً نيابياً.

وحول مطالب طرد وزير المياه من جلسة النواب، أوضح العكايلة أنه لا يوجد نص دستوري أو نص في النظام الداخلي يسمح بذلك، ورئيس المجلس رجل قانوني ويدرك تماماً ما هو متاح من عدمه في الدستور والنظام الداخلي ولا يمكن أن يتجاوز ذلك، مؤكداً أنه لا توجد سابقة برلمانية تم خلالها طرد أي وزير، إنما هنالك وسائل وقنوات دستورية حول مسألة الرقابة على الوزير أو الحكومة وعدم الثقة بها وقد عالجها الدستور في المادتين (53) و (54)، أما مسألة موعد جلسة المناقشة فقد حدد موعدها النظام الداخلي أيضاً خلال أربعة عشر يوماً ليتسنى للحكومة تقديم تفسيراتها ومبرراتها، وما جرى اليوم هو تحديد جلسة مناقشة عامة وليس الشروع بها.

وختم العكايلة بالقول إن المادة (134) من النظام الداخلي توضح آلية مساءلة الوزير حيث تنص على أنه يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (53) و (54) من الدستور.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع