زاد الاردن الاخباري -
تدرس وزارة العمل وضع عدة حلول للخروج من أزمة قطاع استقدام عاملات المنازل في المملكة وضبطها. وقال مصدر مسؤول في الوزارة انها بصدد إقرار تمديد صلاحية الوصل المالي لرسوم تصريح العمل لعاملات المنازل غير الأردنيات الصادر عن وزارة المالية وقيمته 380 دينارا لشهرين إضافيين بعد انتهاء مدته القانونية وهي 3 شهور، بحسب صحيفة الدستور.
وأوضح المصدر أن تبني تطبيق هذا القرار سيحل المئات من المشاكل العالقة بين مكاتب الاستقدام والكفلاء والوزارة حول قضايا عاملات المنازل اللواتي بدلن كفلاءهن أو هربن من منازلهم، وغيرها من الأزمات التي تظهر بين العاملات و كفلائهن.
وأشار الى أن القرار الجديد يكمل إجراءات الوزارة الاصلاحية لاكمال حل أزمات قطاع الاستقدام وتنظيمه وفق سبل قانونية تحد من التجاوزات والانتهاكات التي تبرز في القطاع بين حين وآخر. وأكد أن قرار الوزارة السابق بالزام مستقدمي عاملات المنازل من المواطنين فتح حسابات لهن في البنوك المحلية يحل ما نسبته 50% من مشاكل القطاع.
ولفت الى أن أزمة أجور عاملات المنازل تعتبر الاخطر والاكثر شيوعا في قطاع الاستقدام، مبينا أن القرار الجديد بهذا الصدد سيحد من تفشيها وينظم العلاقة بين العاملة وكفيلها ومكتب الاستقدام ولا يسمح بأي انتهاك لحق العاملة بالحصول على أجرها الشهري بطرق قانونية ومشروعة.
ووفق المصدر، فان وزير العمل الدكتور محمود كفاوين يفكر جديا ببدائل قانونية وتنظيمية وإدارية للخروج من أزمة قطاع استقدام عاملات المنازل، وتنظيمه والحد من التجاوزات والاخفاقات التي يشهدها القطاع نتيجة غياب الرقابة، وتفعيل التشريعات الناظمة للقطاع. يذكر أن عدد عاملات المنازل القانونيات الموجودات في سوق العمل الاردني يقدر بنحو 80 ألف عاملة من جنسيات اندونيسية وفلبينية وسريلانكية.