عراقي يزوج ابنته بعمر الـ12 ... ووالدتها تستنجد لإنقاذها

عراقي يزوج ابنته بعمر الـ12 .. ووالدتها تستنجد لإنقاذها

زاد الاردن الاخباري -

ناشدت سيدة عراقية الجهات المعنية لمساعدتها في إنقاذ طفلتها البالغة من العمر 12 بعد إقدام طليقها على تزويجها مستغلًا بأنها تحت وصايته.

ونشرت السيدة مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي قالت فيه باكية بأن طليقها والد ابنتها البالغة 12 عامًا، زوجها، بالإكراه خارج المحكمة دون رضى الفتاة، وقد كانت تحت رعايتها بعد طلاقها.

وتفاعل الشارع العراقي مع صرخات الأم الباكية مطالبين الجهات المعنية بالتدخل من أجل إنقاذ الطفلة والتي جرى إجبارها على الزواج في سن مبكر.

واستجابة للمطالبات وصرخات الأم، توجهت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية الى منزل والد الفتاة وتواصلت مع الطفلة وزوجها وشقيقها وتبين بأن "الزواج تم برضاها وهي سعيدة به دون إكراه أو إجبار من أحد".

وجاء في بيان صادر عن مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية العميد غالب العطية أن فريق الشرطة اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر، وقال العطية إن "الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة ولي أمرها (الوالد)".

غالب العطية
وأضاف: "نفذت الشرطة المجتمعية أكثر من حملة توعوية للحد من حالات زواج القاصرات في أغلب محافظات البلاد، وستستمر الشرطة المجتمعية بحملتها التوعوية للحد من هذا الزواج، والشرطة جادة في معالجة المشاكل الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ووعي المواطنين".

وأثارت تصريحات الجهات الرسمية العراقية غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحقيقة أن القانون العراقي لا يحمي القاصرات من الزواج الإجباري ويتم التغرير بهنّ استغلالًا لجهلهن بالواقع.

وقالت أم الفتاة وتدعى حنان لوسائل إعلام عراقية محلية: "سافرتُ لجلب بضاعة جديدة، لأنني أبيع الألبسة إلكترونيًا، وقمت بترك ابني وابنتي عند أمي لترعاهما أثناء غيابي أتى طليقي مع زوجته، وأخذ الطفلين معه لمنزله الذي يسكن فيه".

وتابعت: "اتصل بي طليقي بعد يومين، وأخبرني أن طفلي لا يريدان العيش معي، ويفضلان العيش معه، وإذا كان لدي أي اعتراض، ستكون المحاكم بيننا".

وقالت الطفلة في مكالماتها الهاتفية مع أمها بأن والدها يضغط عليها لتزويجها التي "ما زالت تحتفظ برسائل من طفلتها تؤكد ذلك وحاولت بعدها لقاء ابنتها، ولجأت إلى المحكمة لرفع دعوى أنها "قاصر ويريد والدها تزويجها قسرًا" ضد الأب، لكنه لم يمتثل أمام القاضية إلا بعد الاستقدام الثاني، ليخبر القاضية شفويًا أن "ابنته متزوجة بعقد شرعي، فالقاضية لم تفعل شيئا غير الإفراج عنه بكفالة مالية".

وتنفي حنان أن تكون ابنتها متزوجة، موضحة "كيف زوجوها بعقد شرعي خارج المحكمة من دون أوراقها الرسمية؟ فكافة أوراقها الثبوتية في حوزتي".

قانون الأحوال الشخصية العراقي
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل،يشترط إكمال 18 عامًا للزواج، حسب (المادة 7 الفقرة 1)، بينما (المادة 8) من القانون ذاته في الفقرة (1 و 2) تنص على:

إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن بذلك، إذا ثبتت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي، طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، أذن القاضي بالزواج.
للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن، تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

---