مختصون: مطلوب قانون عصري ومثالي للتنفيذ.. وقانون منع الجرائم ليس لقمع الحريات.. فيديو

مختصون: مطلوب قانون عصري ومثالي للتنفيذ .. وقانون منع الجرائم ليس لقمع الحريات .. فيديو

زاد الاردن الاخباري -

قال المحامي بسام فريحات إن فكرة التعديل على قانون التنفيذ هو أمر صحي وسليم، مشيراً ان القانون فيه مواد مختلفة شملها التعديل؛ لكن الصدى الإعلامي والاهتمام الشعبي كان لمادة "حبس المدين"، مؤكداً أن القانون فيه مواد مختلفة مطلوب تعديلها وجوهرها ما يتعلق بتغيير بعض الأحكام فيما يتعلق بحبس المدين.

وأشار فريحات إلى أن تدخل الدولة يجب أن يكون سابق ووقائي للديون، مؤكداً أن أغلب الديون هي ديون "صغيرة" لأناس محتاجين؛ وهناك مؤسسات وبنوك وشركات إقراض تقرض وتمول النسوة - غالباً – لإنشاء مشاريع صغيرة تريد أن تعتاش – مجبرة - من مشروعها؛ فتتعثر أو لا تستطيع أن تسد جزء من القرض فتصبح مدينة في قضية تنفيذية ثم يصدر عليها قرار حبس، مستغرباً عدم تدخل الدولة لإقراض مثل هذه الفئة وتفتتح لهم المشاريع – نساء ورجال – حتى لا يتجهوا لمثل هذه القروض.

من جهته قال المحامي محمد الوخيان إنه لا يوجد معلومات صحيحة متداولة حتى يتم بناء الأفكار عليها؛ لتساعد اللجنة القانونية أن تناقش القانون إذا أحيل إليهم؛ حتى تُراعى الناحية الاجتماعية وحجم المشكلة، مشيراً إلى ان المعلومات عن حجم "المدين" لا يؤثر على طبيعة صياغة قانون عصري مثالي يحكم دوائر التنفيذ وتحصيل الدائن لحقه؛ حتى يتم مراعاة مصلحة المدين والدائن.

وأكد الوخيان إلى أهمية تدخل "الدولة" حتى تتحمل جزء من المسؤولية بإنشاء صندوق خاص بما أن نسبة المدينين بمبلغ خمسة الاف دينار فما دون تبلغ قرابة 80%؛ مشيراً إلى الاستطاعة بأن تكون هناك نوع من "المصالحة والتسويات" بين الدائن والمدين.

وحول قانون منع الجرائم أكد فريحات والوخيان على أهمية وجود النصوص القانونية، لكن يجب تطبيقها في الحالات المنصوص عليها في القانون فقط، وان لا يكون قانون منع الجرائم وسيلة لقمع الحريات.

---