الساكت: احتساب مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة وفق النظام القديم

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت أن الحكومة ماضية في خطة إعادة الهيكلة في المؤسسات المستقلة بهدف إحقاق العدالة بين موظفي الجهاز الحكومي.

وقال في رد على استفسارات لـ"الغد" حول قيام بعض الموظفين في المؤسسات المستقلة بتقديم استقالاتهم خشية على أموالهم في صناديق نهاية الخدمة، إن "من يملك أموالا في تلك الصناديق ستبقى له، من دون المساس بها بعد إقرار نظام الخدمة المدنية الجديد".

وأضاف أن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في المؤسسات المستقلة ستكون حسب تعليمات النظام القديم وليس بحسب النظام الجديد بغض النظر عن ما ستؤول إليه إعادة هيكلة الرواتب.

وحول بلاغ رئيس الوزراء المؤرخ في 26 أيار (مايو) الماضي، بشأن توجه الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة هيكلة الرواتب في نظام الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة، قال الساكت "البلاغ سيتم توضيحه بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة".

وبموجب بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بجميع المؤسسات المستقلة فقد تم وقف التعيينات في تلك المؤسسات، والمطالبة بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام قبل تجديد أي عقد لأي موظف ووقف أي اجراءات تتعلق بتعديل سلم الرواتب أو الزيادة السنوية، بالإضافة إلى وقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين بموجب التشريعات الناظمة (الرواتب الإضافية، صندوق الادخار، مكافأة نهاية الخدمة، قروض الإسكان،...).

وبين الساكت أن نظام الخدمة المدنية الجديد سيلغي الرواتب الإضافية الثالث والرابع والخامس والسادس عشر الموجودة بموجب أنظمة خاصة في تلك المؤسسات المستقلة، وكذلك نظام التأمين على الحياة.

وأكد الساكت أن نظام الخدمة المدنية الجديد يشجع على صناديق الادخار وإتمام العمل فيها.

وقال إنه "لن يتم المساس بحقوق الموظفين في المؤسسات المستقلة"، وقال "يوجد للوظيفة العامة تعاقد تنظيمي بها وليس تعاقدي، وهذه عملية إعادة هيكلة والتطبيق فيها سيركز على العدالة".

وحول مطالبة موظفي مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية) والبالغ عددهم نحو 209 موظفين بضرورة مساواتهم بموظفي البنك المركزي الأردني، أكد الساكت "بعدم العودة عن خطة إعادة هيكلة وعدم التوسع في شمول مؤسسات مستقلة جديدة في النظام الجديد".

ونفى الساكت وجود تهافت على تقديم الاستقالات في المؤسسات المستقلة، وقال "نأمل بتفهم الجميع لمعالجة الاختلالات الواقعة، وبالتالي الاستمرار في التطبيق لا تراجع عنه".

وقدر الساكت كلفة خطة إعادة الهيكلة على الخزينة العامة بنحو 70 مليون دينار سنويا، لافتا إلى استفادة السواد الأعظم من موظفي الدولة.

وطالب بلاغ سابق لرئيس الوزراء معروف البخيت بإعادة تنظيم صرف العلاوات الإضافية وتخفيض الإنفاق بنسبة 25 % من المبلغ المرصود لهذه الغاية في العام 2011، وإعادة تنظيم عملية صرف الحوافز والمكافآت وتخفيض الإنفاق بنسبة 40 % عن المبلغ المرصود لهذه الغاية للعام 2011.

كما طالب البلاغ عدم تجديد الاتفاقيات الخاصة بالتأمين على الحياة والحوادث الشخصية وغيرها، وبالنسبة للمؤسسات التي تستلزم طبيعة العمل فيها ضرورة وجود مثل هذا النوع من التأمين ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لعمل تقييم لمدى حاجة المؤسسة والوظائف التي يجب أن يشملها هذا النوع من التأمين.