مشروع «اللامركزية» الأردني يلعب «شطرنج»: تأجيل «انتخابات البلديات» 6 أشهر… ما الهدف وعلى أي أساس؟

مشروع «اللامركزية» الأردني يلعب «شطرنج»: تأجيل «انتخابات البلديات» 6 أشهر… ما الهدف وعلى أي أساس؟

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - يمكن ببساطة تلمس حجم الارتباك والاضطراب البيروقراطي بمجرد رصد القرار الذي صدر الخميس من الرجل الثاني في الحكومة الأردنية الوزير توفيق كريش، بتأجيل الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات إلى ستة أشهر دفعة واحدة وبسقف زمني كبير، خصوصاً أن الخلافات والتجاذبات بخصوص ملف الحكم المحلي تلمسها وعلم بها الجميع ما بين الحكومة وأجندتها بخصوص اللامركزية والحكم المحلي واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من جهتها.
نائب رئيس الوزراء الوزير توفيق كريشان، قرر على نحو مفاجئ الخميس، تأجيل الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات إلى ستة أشهر أخرى، مع أن الجميع في تلك الانتخابات المحلية الصغيرة كان قد استعد للموسم الانتخابي الجديد بموجب قرار من الحكومة والوزير نفسه. في التوقيت نفسه، اتخذ كريشان قراراً بأن تتولى اللجان المؤقتة التي تدير المجالس حالياً نفس مهامها إلى ستة أشهر أخرى.
الحجة البيروقراطية التي استخدمت في تمرير قرار التأجيل هي تلك التي تتعلق بالحاجة الملحة إلى أجواء ومناخات الديمقراطية والسلامة قانونياً، بمعنى أن الحكومة ليست جاهزة لإجراء هذه الانتخابات في توقيتها المفترض، إلى أن يتسنى للوزارة المعنية بملف الحكم المحلي إصدار اللوائح والقوانين والتعليمات التي تنظم العملية الانتخابية في تجربة اللامركزية.
مسألة ملف الحكم المحلي واللامركزية كانت قد أثارت صنفاً من الخلاف بين الاتجاهات الحكومية الحديثة ومسارات اللجنة الفرعية للحكم المحلي ضمن اللجنة الملكية الأكبر لتحديث المنظومة السياسية.
ليس سراً في هذا السياق، أن الوزير كريشان أحال قانون اللامركزية والمجالس البلدية والمحافظات والحكم المحلي إلى مجلس النواب، في الوقت الذي تشكلت فيه لجنة فرعية داخل اللجنة الملكية تتولى هذا الملف وتقترح تعديلات وتصويبات عليه، مما شكل حالة اختلاف إلى حد ما بين أجندة الحكومة وبرنامج اللجنة الملكية المعنية بتحديث المنظومة السياسية. وهو خلاف أشار إليه سمير الرفاعي، رئيس اللجنة الملكية، علناً عندما عبر عن استغرابه من تحويل ملف الحكم المحلي إلى البرلمان قبل أن تجري لجنته صياغاتها بالخصوص.
لكن الوزير كريشان أصر على موقفه في ذلك الوقت، وإن كانت البوصلة اتجهت لاحقاً وقبل يومين فقط نحو تأجيل وإرجاء موعد الانتخابات البلدية، فيما يبدو ضمن خطوة لها علاقة بتسوية ما حتى لا تختلط الأوراق في مسألة اللامركزية والحكم المحلي ما بين البرلمان والحكومة من جهة، واللجنة الملكية التي وضعت بعض التصورات لتطوير آليات وأعمال مجالس المحافظات ومجالس البلديات ضمن الحزمة الشاملة التي تقترحها لجنة تحديث المنظومة السياسية. ويبدو أن مراكز القوى في مؤسسات الدولة ضغطت في اتجاه تغيير الأجندة الزمنية التي تطمح بها الحكومة، خصوصاً أن المناخ قابل للارتباك في حال بروز مشروعين يسيران بالتوازي قبيل موسم تدشين موسم تحديث المنظومة السياسية، حيث ثمة مشروع بمقترحات وتوصيات غير ملزمة قدمته اللجنة الملكية، وحيث برنامج شامل للحكومة كان يؤشر على وجود خلافات مع اللجنة ورئاستها بتوقيع الوزير كريشان، وهو الرجل الثاني في حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة .
إلى هنا، يبدو أن الإجراء المعلن صباح الخميس، له علاقة بترتيب على شكل تسوية سياسية حتى تتمكن أجهزة رسمية تابعة للحكومة من الأخذ بالاعتبار الملاحظات والنصوص والصياغات والتصورات والمقترحات التي اعتمدتها لجنة الحكم المحلي ضمن اللجنة المنظومة في الأنظمة واللوائح والتعليمات، بمعنى أن جهوداً بذلت خلف الستارة والكواليس حتى لا تظهر، مجدداً عند إقرار التشريعات أو إجراء الانتخابات للمجالس البلدية وللمحافظات على أرض الواقع، تجاذبات وخلافات بين اتجاهين يمكنهما أن يخلطا الأوراق.
طبعاً، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واللامركزية يسمح للجنة الملكية المشار إليها بالتقاط بعض الأنفاس، ويسمح بجلوس الفرقاء على طاولة واحدة لتحديد الخطوة التالية على رقعة شطرنج الانتخابات البلدية وبشكل لا يتنافر مع تلك المضامين التي أسست لها اللجنة الملكية بخصوص تحديث المنظومة السياسية. وعندما يتحدث المراقبون عن تحديث المنظومة السياسية، يخطر في ذهن الجميع فوراً حالة عصف ذهني تؤدي إلى تعديل التشريعات الأساسية، ومن بينها قانونا الانتخاب والأحزاب، ويليهما بالأهمية بطبيعة الحال القوانين والتشريعات المنظمة لتجربة اللامركزية، وهي تجربة أقر رئيس اللجنة الفرعية في تحديث المنظومة الوزير الأسبق للبلديات وليد المصري، بأنها خرجت عن سكتها.
وهي أيضاً تجربة أخفقت في الماضي في الوصول إلى ديمقراطية انتخابية لها علاقة بالأطراف تخفف العبء والضغط عن المركز في العاصمة عمان، وتسمح لأعضاء مجلس النواب الوطني العام بوضع مسافة مع نطاق الخدمات مع تعزيز استقلالية المجالس البلدية في المحافظات والأطراف.
والاعتقاد سائد وسط كبار السياسيين بأن الوصول إلى تجربة حكومات أغلبية حزبية أو برلمان حزبي بعد عشر سنوات، يتطلب تعزيز الفرصة في العمل المستقل والانتخابات المحلية في الأطراف والمجالس البلدية والمحافظات، وهي تجربة جديدة يفترض أن تتم الآن تحت سقف تحديث المنظومة السياسية وليس بعيداً عنه، كما قررت الحكومة في وقت سابق.

"القدس العربي"

---