حماس تنفي الاعتذار لسقوط مدنيين إسرائيليين في عملية غزة

زاد الاردن الاخباري -

 نفت الحكومة الفلسطينية المقالة التي ترأسها حركة "حماس" السبت أن تكون قدمت اعتذاراً عن مقتل مدنيين إسرائيليين في تقريرها المرتبط بتوصيات تقرير غولدستون حول العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان صحافي إن "المقاومة حق مشروع لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان وهذا حق كفلته كافة الشرائع والقوانين الدولية."

وأشارت في تصريحٍ صحفي نشره "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى أن التقرير الذي رفعته لا يتضمن أيَّ اعتذارات بهذا الخصوص، وأنه جرى تفسير بعض الصياغات تفسيرًا خاطئًا."

وقالت: "لم ترِد إلينا حتى اللحظة أية ملاحظات من قِبَل الأمم المتحدة، بخصوص ما ورد في التقرير الذي رفعناه، في حين أن أية ادِّعاءات صهيونية بإصابة أهداف مدنية يعوزه الإثبات والدليل، ولا سيما أن حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض التعاون مع أية جهات حقوقية أو دولية للتحقيق في عدوانهم على غزة؛ مما يزيدنا تشكيكًا في كل روايات العدو الصهيوني، الذي تعمَّد إصابة المدنيين الفلسطينيين وقتلهم في غزة، واستخدامه أسلحةً محرمةً دوليًّا في قصف المدنيِّين والبيوت والمدارس والمساجد والمؤسسات الآهلة بالسكان والمؤسسات الدولية".

وأشارت إلى أن التقرير رُفع باسم الحكومة الفلسطينية وليس باسم حركة "حماس" وغيرها من فصائل المقاومة.

من جانبه قال المستشار محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة المقالة في تصريحات لقناة "الجزيرة" ظهر السبت إنه "لم يكن هناك أيُّ اعتذار؛ حيث تمَّ تحميل المسؤولية للاحتلال الصهيوني في أية ادِّعاءات إذا كانت هناك أيُّ إصابات في صفوف المدنيين؛ لأنه هو الذي ارتكب العدوان ونفَّذ المحرقة."، وفق ما نقل المركز.

وشدَّد على تمسك "حماس" بموقفها الثابت من: "المقاومة، وأنها حقٌّ مكفولٌ وحقٌّ مشروعٌ، وفق القانون الدولي، مؤكدًا أنه "طالما كان هناك احتلال هناك مقاومة."

وكانت حركة "حماس" قد أعربت عن أسفها لمقتل إسرائيليين مدنيين جراء إطلاق صواريخها خلال عملية "الرصاص المصبوب"، معتبرة أن إطلاق صواريخها إنما يشكل "رد فعل محدود ومتواضع ضد العدوان، كما أنه يشكل تحدياً سياسياً للعدوان الإسرائيلي"، وذلك في معرض ردها على تقرير غولدستون واتهامها بارتكاب جرائم حرب.

وقالت حماس في ردها على تقرير غولدستون، الذي جاء بعنوان "حالة تطبيق توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي  على غزة 12/2008-1/2009" وتحت بند "توضيحات من الحكومة الفلسطينية تتعلق بالادعاءات المحدودة عن هجمات من داخ قطاع غزة ضد مدنيين وأهداف مدنية":

"إن المدنيين على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لهم حرمة وهم أولى الفئات المحمية تاريخيا في القانون الإنساني الدولي. غير أن ما أصاب المدنيين في إسرائيل ليس مقصوداً من جانب المقاومة لأن استمرار إطلاق الصواريخ كان تحدياً سياسياً للعدوان الإسرائيلي الذي زعم أنه يهدف إلى وقف إطلاق الصواريخ."

وأضافت، في التقرير الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه: "من ناحية أخرى فإن الحالة المتواضعة لصواريخ المقاومة الفلسطينية تجعل الفرق واضحاً وحاسماً بين مبدأ إطلاقها كمقاومة كما تفعل كل الأطراف الأضعف كرد فعل تلقائي على المعتدي الطائش وبين التحكم في نتائج إطلاقها نظراً لافتقارها الكامل إلى القدرات الفنية."

وتابعت تقول: "ولذلك نأسف لما قد يكون أصاب أي مدني إسرائيلي ونأمل أن يتفهم المدنيون الإسرائيليون أن الاستهداف المستمر لنا من جانب حكومتهم هو الأساس ونقطة البداية وليس إطلاق الصواريخ إلا رد فعل محدود ومتواضع، ولكنه يحمل رسالة صارمة بأنه رغم ضعفنا المادي فإننا مصممون على إزالة الاحتلال والدفاع ضد العدوان بكل ما نملك، وهو أمر مشروع تماماً في القانون الدولي."

وأشارت في النقطة الرابعة من التوضيحات إلى أن "الصواريخ قد تستهدف موقعاً عسكرياً أو مربض مدفعية فتنحرف النار قليلاً أو كثيراً وتقع بالقرب من موقع مدني رغم الاجتهاد الكبير لعدم وقوع إصابات في المدنيين، ونؤكد أن المقامة لا تستهدف المواقع المدنية عن عمد أو قصد وأنها تعالج ما يقع بطريق الخطأ."

وفي إسرائيل، صرح الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن "الموقف الحمساوي الجديد ليس إلا تضليلاً، مشيراً إلى أن حركة حماس "كانت تتفاخر خلال سنوات عديدة بارتكاب الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت المدنيين" بحسب الإذاعة الإسرائيلية.


CNN