مشاركون يطالبون بأن يعكس صندوق النقد الحقائق المتغيرة للاقتصاد الاردني بشفافية

زاد الاردن الاخباري -

أكد المشاركون ضرورة ان يعكس صندوق النقد الحقائق المتغيرة للاقتصاد الوطني بشفافية, حيث انه لا يظهر الا القليل من بعض التحذيرات عن الاقتصاد.
وقال هؤلاء خلال المحاضرة التي القاها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للاردن ومستشار ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في الصندوق بول كاشين يوم امس, ان الصندوق يؤكد دائما ان الاقتصاد في تقدم وان معدلات النمو سوف ترتفع, والواقع يقول بأن نسب الاستثمار الأجنبي المباشرة تنخفض مقارنة بالعام الذي يسبقه, ومعدلات النمو تنخفض من عام الى عام.
ومن جهة اخرى بين رئيس البعثة خلال العرض التقديمي ان جميع بلدان المنطقة, لم تنجح في ايجاد التوازن للوظائف مع نمو القوى العاملة, مشيرا الى تزايد الشعور بان بيئة الاعمال توجه لصالح قلة محظوظة, وينبغي القيام بجهد كبير في المرحلة المقبلة لزيادة الوظائف المتاحة وتسليح الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل في المنطقة وبلغت معدلات البطالة بين الشباب في بعض بلدانها اكثر بكثير من 20 بالمئة.
وأكد على ضرورة تركيز صناع السياسات على جلب استثمارات كثيفة العمالة في البنية التحتية, وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, واستحداث برامج تدريبية دقيقة التصميم.
واوضح بول ان على كل بلد ان يحدد مسارا نابعا من الداخل لتحقيق التنمية, لكن كل البلدان ينبغي ان تتجاوب مع بعض الأهداف المشتركة, بما في ذلك تحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة لكسب الثقة وجذب الاستثمارات, وتوفير وظائف كافية في القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين الحاليين والقوى العاملة سريعة النمو, وإتاحة الفرص الاقتصادية التي تسمح للمواطنين بالاستفادة مما لديهم من إمكانات, وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة, وإرساء مؤسسات قوية وشفافة تضمن المساءلة و الحوكمة السليمة.
واشار ان ارتفاع اسعار النفط وزيادة إنتاجه يحقق زيادة في رصيد الحسابات الجارية الخارجية المجتمع للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة بأكثر من الضعف ليصل الى 380 مليار دولار أمريكي في عام 2011 (باستثناء ليبيا) وينتظر لهذه الاقتصادات ان تتوسع على وجه العموم, ومن المتوقع ان يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي فيها بمعدل 4.9 بالمئة في العام الجاري.
ويذكر بان الأزمة المالية العالمية قد علّمت صندوق النقد الدولي بعض التواضع, فهو لم يكن يتوقعها, بل بدأ بتسريح عدد كبير من موظفيه قُبيل الأزمة لأنه لم يكن يظن أنه بحاجة إليهم, ثم إنه كان غافلاً عما كان يجري في الاقتصادات المتقدمة, بما فيها ما كان يحدث في واشنطن, حيث مقر الصندوق, مركزاً حينها على الأخطار المحدقة بالاقتصاد العالمي, حسب نظره, جراء سياسات الصين ودول الفوائض المالية الأخرى.
وكانت "العرب اليوم" قد نشرت في أواخر نيسان الماضي تقرير "آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط" حيث جاء فيه ان صندوق النقد الدولي قد توقع ان لا تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد الوطني ال¯ 3.3 بالمئة خلال العام الحالي.
ويرى الصندوق ان التغييرات في المنطقة توجب وضع أسس لتعزيز نمو أفضل, حيث تواجه دول المنطقة ضغوطا متعددة بسبب ارتفاع اسعار السلع الأولية وفترات توقف النشاط الاقتصادي.
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة التضخم في المملكة خلال العام الحالي حوالي 6.1 بالمئة, فيما يتوقع ان يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي حوالي 30 مليار دولار, ويتوقع ان تتجاوز مستوردات الاردن من السلع والخدمات ال¯ 20 مليار دولار.
ويتوقع التقرير ان يبلغ النمو الكلي 3.9 بالمئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP), فيما قسم التقرير اقتصاديات المنطقة إلى بلدان مصدرة للنفط, وهي: الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعُمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن, والتي يتوقع ان تحقق توسعا بمعدل 4.9 (باستثناء ليبيا), وهو ما يرجع في معظمه الى ارتفاع اسعار النفط وزيادة إنتاجه.
اما البلدان المستوردة للنفط, وهي: أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسورية وتونس, فمن المنتظر ان تسجل نموا بمعدل 2.3 بالمئة فقط, حيث يوجد عاملان رئيسيان يحركان السيناريو الحالي وهما الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وعدم اليقين المترتب عليها والارتفاع الحاد في اسعار الوقود والغذاء العالمية.
ويذكر التقرير ايضا ان لدى المنطقة كثيرا من مواطن القوة, فهناك شباب ديناميكي يمثل قطاعا عريضا من السكان وهناك موارد طبيعية ضخمة, وسوق اقليمي كبير, وموقع جغرافي متميز, وقدرة على النفاذ الى الاسواق الرئيسة.
ورغم هذه الآفاق الايجابية بوجه عام تظل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة امام عدد من القضايا الهيكلية المحاطة بالتحديات مثل الحاجة الى زيادة تنويع الاقتصاد وانشاء فرص العمل للسكان وزيادة التطور المالي لدعم النمو الاقتصاد وإدخال تحسينات على إدارة الموارد العامة.
ويواجه الاقتصاد في البلدان المستوردة للنفط عاما صعبا في سياق سعيها لإدارة الضغوط الداخلية والخارجية, فمن المتوقع ان يؤدي تدهور معدلات التبادل التجاري اثر ارتفاع اسعار الغذاء والوقود الى تضخم فاتورة الاستيراد بحوالي 15 مليار دولار, او حوالي 3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في المتوسط وستترجم هذه الأرقام بدورها لتشكل ارتفاعا في معدل التضخم او تدهورا في رصيد المالية العامة, تبعا لحجم الدعم الذي يقدمه كل بلد لاسعار السلع.
وبالنسبة لكثير من البلدان المستوردة للنفط يتوقع ان تؤثر الاضطرابات السياسية علي السياحة والاستثمار مما يؤدي الى اضافة مزيد من الضغوط على المالية العامة. وما لم تعالج الضغوط التي يتعرض لها الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي على وجه السرعة, فمن الممكن ان تعيق الجهود الرامية الى تنفيذ جدول اعمال جديد للنمو الشامل مجتمعيا وتقف في سبيل انشاء المزيد من الوظائف, ولتحقيق هذا الغرض ستضطر الحكومات التي يتوافر لها حيز محدود للانفاق من المالية العامة الى النظر في خفض الانفاق على بعض البنود لتعويض جانب من الانفاق الإضافي في المجالات ذات الأولوية.
وقد تسارع معدل التضخم الكلي عبر بلدان المنطقة, مدفوعا في الاساس بارتفاع الاسعار الدولية للسلع الأولية, غير ان هناك مؤشرات تفيد بان تضخم اسعار الغذاء والوقود بدأ ينتقل الى معدل التضخم الأساسي, وبشكل اعم, سوف يتعين على البنوك المركزية في المنطقة ان توجه اهتماما اكبر الى التضخم الكلي عند تحديد اسعار الفائدة الأساسية وموقف السياسة النقدية الكلي, نظرا لان الغذاء والوقود يمثلان نصف مؤشرات الاسعار المستهلكة تقريبا في البلدان التي تغطيها ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى, ولان صدمات اسعار السلع الأولية من المرجح ان تستمر بشكل مزمن الى حد ما, وسوف تنشأ ضغوط رافعة لاسعار الفائدة الأساسية ايضا تحت تأثير الزيادة المستمرة في اسعار الفائدة العمالية وعلاوات المخاطر السيادية.