بينهم نواب.. كويتيون يستنكرون قرار إبعاد صادر بحق وافد أردني

بينهم نواب .. كويتيون يستنكرون قرار إبعاد صادر بحق وافد أردني

زاد الاردن الاخباري -

أبدى مواطنون كويتيون بينهم أعضاء بمجلس الأمة (البرلمان)، رفضهم لقرار ”الإبعاد الإداري“ بحق وافد من الجنسية الأردنية انتقد الإجراءات الحكومية المتعلقة بتطعيم فيروس كورونا، وذلك خلال حديثه لصحفيين كانوا متواجدين بساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة أثناء اعتصام احتجاجي نفذه مواطنون.

وأطلق نشطاء حملة لرفض إبعاد هذا الوافد وإلغاء القرار، وهي حملة ليست الأولى من نوعها إذ سبق أن وجَه أكاديميون انتقاداتهم للسلطات الرسمية بسبب الإبعاد الإداري لوافدين، حيث يرى بعض الكويتيين ”أنه من الممكن استبداله بعقوبات قانونية أخرى“.

وجاءت هذه الحملة عقب أن أشارت صحيفة ”الراي“ المحلية إلى إصدار وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قراراً بإبعاد وافد أردني على خلفية مشاركته في تجمع احتجاجي ضد التطعيم في ساحة الإرادة وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية ”إن الوزير أصدر تعليمات بإبعاد أي مقيم يمارس سلوكاً يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة“، لافتةً إلى ”أن التعليمات تقضي بالضبط والإبعاد الفوري لأي مقيم يشارك في تجمعات في ساحة الإرادة أو غيرها ويتدخل في الشؤون الداخلية للكويت“.

وتحت وسم (#لا_لترحيل_عبدالله)، وهو الشاب الأردني الذي ظهر بمقطع الفيديو أثناء التجمع الاحتجاجي ضد التطعيم، قال النائب مهند الساير ”حق التعبير دون تجريح أو قذف أو تجاوز حق ”إنساني“ أصيل لا يعرف جنس ولا لون ولا فئة وُلد بين صفحات دستورنا ومات بأقلام مسؤولينا !#لا_لترحيل_عبدالله ومتابعة الغاء قرار إبعاده واجب إنساني قبل أن يكون سياسي“.

ووصف النائب ثامر السويط قرار الإبعاد بالممارسات العنصرية، قائلاً ”مفهوم الحرية والعدالة والديمقراطية شامل وعام، ولا يكون البلد ديمقراطيا يتباهى بالحريات ونحن نمارس الظلم والتعسف والانتقائية مع المقيم عند أدنى خطأ. هذه ممارسات عنصرية شوفينية غير مقبولة من حكومة مهزوزة تريد التغطية على علاتها. الإبعاد الإداري يجب أن يخضع للقضاء وليس للمزاج الأمني“.

ونشر المحامي والكاتب بجريدة ”الوطن“ دويع العجمي بيانا منسوبا لوالد الشاب عبد الله أشار فيه إلى محبة ابنه للكويت وأنه حفيد لأحد أبناء الجيش الكويتي، وأنه لم يقصد الذهاب إلى ساحة الإرادة ولم يتفوه بأي كلمة تمس الدولة أو الشعب الكويتي.

وقال العجمي في تغريدة معلقاً على هذا البيان ”والله أنه لأمر مؤلم ومُحزن أن تضيق الحريات لهذا الحد؟ عبدالله عبّر عن رأيه بكل احترام ولم يتعرض لأحدٍ بسوء .. أما أن يتم ترحيله بسبب ذلك فهذا هو الظلم بعينه“.

ورغم التضامن الواسع مع الوافد ورفض قرار ترحيله، فقد لاقى قرار الإبعاد تأييداً من آخرين اعتبروا أن الإبعاد هو ”جزاء مناسب لكل من يخالف القوانين وأن تطبيقه لا يقتصر على الكويت فقط“.

وسبقت حادثة الوافد الأردني حادثة أخرى مشابهة لوافد مصري ظهر بمقطع فيديو انتقد فيه طقس الكويت وأبدى استياءه من عاصفة غبارية لاقته بطريقه أثناء قيادته للسيارة، ليتم ضبطه وإصدار قرار بإبعاده، وفق ما أكدته تقارير محلية.

ولاقى قرار إبعاد هذا الوافد المصري انتقادات شبيهة من قبل نشطاء اعتبروا أن ما ذكره الوافد لم يتضمن إساءة وأنه يندرج ضمن حرية التعبير كونه عبَر عن رأيه بالطقس.

---