الصبيحي : قانون الضمان الجديد ينهي الارتفاع غير المنطقي لرواتب تقاعدية

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير إدارة المركز الإعلامي والناطق الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تخل بمبد التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان وشكلت ثغرة سمحت لبعض المتقاعدين بالحصول على رواتب لا تقابلها التزامات مالية.

وقال ان «هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية تمولها فئة الرواتب القليلة والمتوسطة، حيث أيقنت المؤسسة بأن حجم هذه الفئة سيرتفع مستقبلا ما لم يتم وضع ضوابط تتعلق بالحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان»، ما حذى بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد على خمسة آلاف دينار.

وأضاف خلال ورقة عمل قّدمها في الجلسة النقاشية التي نظمته المؤسسة بالتعاون مع جمعية فرسان الاردن وجامعة مؤتة وعقدت في بالجامعة أن تطوير النظام التأميني وإصلاح الاختلالات التي تكشّفت عبر مسيرة التطبيق التي ناهزت ثلاثين عاماً كان الهدف من إصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

وأوضح أن دور الاستثمار هو تكميلي لاستدامة الضمان وليس بديلاً عن إصلاح العثرة الحقيقية المتمثلة بالتقاعد المبكر والرواتب العالية، فالاستثمار وتطوير عائداته مكمل لتعديل القانون وليس بديلاً عنه ولا يسمح بأي شكل من الأشكال بأن نهرب من استحقاقاتنا فيما يتعلق بالجانب التأميني على الاستثمار.

وقال ان دراسة اجرتها المؤسسة أظهرت أن كل عائد استثماري بقيمة 1% زيادة يؤجل استنزاف أموال الضمان الاجتماعي سنتين فقط، علماً بأن معدل العائد على الاستثمار منذ إنشاء الوحدة الاستثمارية بالعام 2003 بلغ حوالي 10.5% سنوياً وهي نسبة أكثر من مقبولة في استثمارات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كونها لا تدخل في أي مضاربات أو مجازفات استثمارية من أي نوع.

وأكّد مدير المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان بأن المؤسسة درست عدة بدائل لإصلاح النظام التأميني ولمعالجة الثغرات التي تضمنها القانون السابق لتفادي مرحلة العجز، ومن هذه البدائل تم لأن تقتصر التعديلات على المشتركين الجدد وتبين أن هذا الخيار لن يكون كافياً لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة حيث لن يظهر أثره إلا بعد 30 سنة، أي بعد استنزاف أموال الضمان ، والبديل الثاني يتمثل في زيادة نسب الاشتراكات المترتبة على العمال وأصحاب العمل مع الحفاظ على منافع التقاعد المبكر كما هي في القانون السابق، وقد بينت الدراسة الاكتوارية أن سد العجز يتطلب زيادة الاشتراكات لتصل بمجموعها إلى نحو 27 % من إجمالي أجور المؤمن عليهم بدلاً من 16.5 % حالياً دون احتساب كلفة إضافة أي تأمين جديد وهذا الخيار تم رفضه لتأثيره السلبي على سوق العمل والبديل الذي تبنته المؤسسة يتمثل بتعديل معايير وأسس التقاعد لصالح تقاعد الشيخوخة والرواتب المتوسطة والمتدنية والتدرج بتعديل الحد الأدنى لسن التقاعد ومدة الاشتراك ومعامل المنفعة.

وأشار إلى أن تأمين الأمومة التي تضمنه القانون الجديد من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة ما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة أمومة.

وأكد الصبيحي بأن القانون الجديد عزز توجه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها، مشيرا الى انها تغطي حاليا 919 ألف مشترك فعال، يمثلون حوالي 55% من المشتغلين في المملكة، وأن طموح المؤسسة شمول المواطنين كافة بمظلتها.