مربو ماشية يؤكدون وجود سوق سوداء لبيع بطاقات الاعلاف المدعومة حكوميا

زاد الاردن الاخباري -

أكّد مربّو ماشية في عدة محافظات وجود سوق سوداء لبيع بطاقات الأعلاف المدعومة حكومياً، تحايلا من قبل البعض للحصول على الاعلاف المدعومة رغم عدم امتلاكهم الماشية، الأمر الذي يتسبب بنفاد كميات الأعلاف من مراكز التوزيع سريعاً، وحرمان بعض المستحقين من الحصول على الكميات المناسبة من الأعلاف لمواشيهم.

 

في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة لـ»الدستور» إن معلومات وصلت الى الوزارة حول وجود عمليات بيع لبطاقات الاعلاف المدعومة حكوميا، ويجري التحقق بشأنها، متوعداً من يرتكب مثل هذا الفعل بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

 

وبين ان مسؤولية الرقابة على ذلك متداخلة بين الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة. 

 

وقال رئيس الجمعية التعاونية لتربية وتسمين وتسويق المواشي زعل الكواليت ان عمليات التحايل تتم من خلال قيام اشخاص يمتهنون الاتجار بالنخالة بتقديم بيانات على امتلاكهم اعدادا كبيرة من الماشية للحصول على النخالة شهريا من مراكز التوزيع الرسمية بالسعر المدعوم وهو (77) دينارا للطن الواحد، ويقومون ببيعه مجددا بسعر يصل الى نحو (140) دينارا للطن.وقال راكان عيد (مربي ماشية) ان بعض الاشخاص ما زالوا يحصلون على النخالة بالسعر المدعوم حكوميا رغم انهم قاموا ببيع ماشيتهم لبيع النخالة باسعار اعلى ،مستغلين غياب الرقابة الرسمية والتفتيش الدوري على اصحاب الحيازات .

 

وشرح عيد أن عملية البيع تبدأ بالاتفاق على سعر البطاقة، وحين يحصل المالك الجديد عليها يستفيد من الأسعار المدعومة، بعد أن يقدمها إلى مركز توزيع الأعلاف على أنه المالك الحقيقي للبطاقة، لافتاً إلى أن هؤلاء يحصلون على كميات كبيرة من الأعلاف، كونهم يمتلكون أعداداً كبيرة من الماشية بأنواعها.

 

من جانبه، اشار خالد الجمال احد مربي الماشية الى انه رفض شراء بطاقة اعلاف مدعومة من السوق السوداء لتجنب شبهة الحرام ، على الرغم من أن الكميات المصروفة من الأعلاف لأغلبية المربين لاتكفي حاجاتهم، مضيفاً ان أغلبية أصحاب البطاقات لا يمتلكون ماشية، ويبيعون أعلافهم بصورة غير شرعية.

 

واكد أن الأمر لم يعد سرّاً، ويتداوله هؤلاء التجار على نطاق واسع، في ظل غياب رقابة وزارة الصناعة وكافة الجهات الحكومية والرسمية.

 

من جانبه، اكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة ضرورة إعادة النظر بآلية توزيع الأعلاف على مربي الماشية بصورة تضمن شمولية وواقعية الاستفادة وتحقيق العدالة للجميع، كاشفاً عن ان مشروع ترقيم الثروة الحيوانية يركز الان على حصر نوعية وتعداد جميع الحيوانات ومالكيها ومواظبة الرقابة الدورية في هذا الشأن.

 

 

الدستور