البخيت: انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي سيستغرق وقتا طويلا

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت أمس إن انضمام الاردن لمجلس دول التعاون الخليجي "سيستغرق وقتا طويلا" نظرا لتعدد الاجراءات اللازمة المتعلقة بالانضمام.

 

وأضاف البخيت خلال لقائه أمس أعضاء لجنة الحوار الاقتصادي إن "من المبكر الحديث عن فوائد الانضمام إلى مجلس دول التعاون الخليجي".

 

وأشار إلى أن الحكومة ستوجه خطابا للمواطنين خلال الأيام المقبلة تبين فيه كيفية الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال. 

 

وبين البخيت خلال اللقاء الذي عقد في مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية أن "الحكومة كلفت الوزارات المعنية لإجراء دراسات متخصصة عن كيفية الانضام إلى المجلس".

 

وكانت الحكومة أطلقت اخيرا حوارا اقتصاديا يضم 39 شخصية من القطاع الخاص و18 مسؤولا في القطاع العام، بهدف وضع حلول ومقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. 

 

على صعيد متصل، قال البخيت إن "المملكة تمر حاليا بمراجعة شاملة ضمن النهج بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص والتي تضع مصلحة المواطنين ضمن أولويات الحوار".

 

وأضاف أن العام 2011 "سيشهد وثبة إصلاحية على مستوى الاردن من خلال من خلال متابعتي للحوار بين الأعضاء  والحكومة حيث كنت على إطلاع دائم بمجريات مناقشات اللجنة".

 

وأشاد البخيت بـ"الجهود التي بذلت من قبل أعضاء لجنة الحوار الاقتصادي والتي نتج عنها تشخيص دقيق للوضع الاقتصادي" مبينا في الوقت نفسه أنه سيتم تكليف الفريق الاقتصادي الوزاري بوضع استيراتيجية تشكل خارطة طريق تهدف الى الاستفادة من الأفكار الجديدة والريادية التي صدرت عن اللجنة.

 

وأوضح أنه سيتم رفع تقرير أعمال اللجنة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني. 

 من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي لقد "انبثقت عن لجنة الحوار الوطني الاقتصادي أهداف واضحة من خلال حزمة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد والتي تراعي الظروف الصعبة التي تمر بها الموازنة.

 

وبين أن الحوار الاقتصادي "يعكس شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص" مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الأعضاء على التحديات والمعيقات التي تواجه الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

وقال الملقي إن "الحوار الاقتصادي بدأ بتشكيل 6 لجان، حيث يرأس كل لجنة مختصون من القطاع  الخاص، في حين اقتصر دور ممثلي الحكومة على أعضاء يعملون على توفير المعلومة للمشاركين في جلسات الحوار".

 

وعرض الملقي جملة من التوصيات شملت عددا من المحاور والتي تغطي فترات مختلفة.

 

 السياسة المالية

اكدت اللجنة في توصيات قصيرة المدى (خلال العام 2011) على ضرورة الموازنة بين الوضع الحرج للموازنة العامة والبعدين الاقتصادي والاجتماعي وعليه فإنها توصي باستمرار دعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت اسعار المحروقات للفترة الراهنة والاسراع في انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي سيدار من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالشراكة مع البنوك الاردنية بما يشمل التمويل الاسلامي بهدف توجيه وتنمية المشاريع في محافظات المملكة بما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.

 

كما طلبت اللجنة الإسراع في الدمج والهيكلة لما أمكن من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة وتوحيد المرجعيات في سبيل ضبط النفقات وزيادة الانتاجية وتحسين الكفاءة وتشجيع الاستثمار وإزالة التشوهات الناجمة عن تعددها والاسراع في اصدار قانون الصكوك الاسلامية. 

 

اما على المدى  المتوسط فقد اوصت اللجنة (خلال الفترة 2012 -2013) بتأكيد رفع كفاءة التحصيل الضريبي وأهمية الثبات واستقرار القيادات الادارية الاقتصادية في القطاع العام بما يضمن استمرار السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتنفيذها ضمن خطة عمل ومؤشرات اداء قابلة للقياس وفترات زمنية محددة وبما يمكن من تحقيق مبدأ المساءلة. 

 

واكدت أهمية التوازن بين الموازنة والعجز المترتب عليها من جهة وتحقيق النمو الاقتصادي من جهة اخرى والذي من الضروري ان ينعكس مباشرة على مختلف فئات المجتمع

وتحفيز الاستثمار الاجنبي في قطاع الاتصالات والقطاعات التي تمت خصخصتها  وتخصيص جزء من ارباحها لاستثمارها في مشاريع انتاجية في المحافظات.

 

كما اوصت بعمل صناديق التمويل الميكروي من خلال ايجاد مظلة رسمية تعمل على تنظيم عملها ومراقبتها ووضع استراتيجية وطنية لهذا القطاع وتحفيز الاعفاءات الضريبية. والنظر بجدية في مجال انشاء بنوك (Off Shore) في المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة تعديل قانون الدين العام بحيث يسمح للدول بالاقتراض من البنوك المحلية بالعملة المحلية وان لا تكون محصورة بالسندات.

 

السياسة النقدية والمصرفية

 واوصت اللجنة باجراءات متوسطة المدى (خلال الفترة 2012-2013) من خلال وضع التشريعات اللازمة لتسهيل أعمال البنوك الاسلامية وتعزيز دورها بالاستثمار والتنمية وعلى سبيل المثال تنشيط دور البنوك الاسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وعدم تمثيل البنوك التجارية في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي منعا لتضارب المصالح لأن البنك  المركزي الجهة الرقابية على البنوك التجارية.

 

قطاع الخدمات المالية

 واصت اللجنة بإعادة النظر في قطاع التأمين من الجهات المختصة والنهوض بالقطاع مع التركيز على توسيع مظلة التأمين الرئيسية لتشمل عناصر الثروة الوطنية ما يساهم في رفع نسبة اقساط التأمين للناتج المحلي الاجمالي الى النسب العالمية (8-10 %).

وتحفيز الاندماج والاستحواذ لرفع رأسمال شركات التأمين وذلك من خلال تقديم الحوافز المالية لفترة زمنية محددة.

 

وتعويم تدريجي للتأمين الإلزامي على المركبات. ودراسة امكانية فتح مراكز لشركات التأمين الطبي في مراكز الحدود والمعابر. ودراسة امكانية اعتبار تكاليف التأمين الطبي للافراد نفقة معتمدة لضريبة الدخل وذلك حماية للمواطنين.

 

والعمل على دمج هيئة التأمين في مراقبة الشركات وانشاء مديرية متخصصة في الوزارة لمتابعة القضايا المتعلقة بشكاوى المؤمن عليهم.

 

السوق المالي والخدمات المالية 

وطالبت اللجنة بتيسير استفادة الشركات المتعثرة بأسباب السيولة من صندوق تعثر الشركات المقترح انشاؤه بما يعزز استقرار السوق المالي ووضع تعليمات تنظم عمل البنوك وعملائها بما يسمح للبنوك بالاستثمار باسمها نيابة عن عملائها في السوق المالي وتفعيل دور مراقبة الشركات وخصوصا على شركات المساهمة العامة وتفعيل أدوات الرقابة عليها.

 

لجنة الانتاج والتصدير والسياحة

ودعت اللجنة الى تنمية السياحة المحلية والعربية والاجنبية مع التركيز على فصل الصيف المقبل وحصر تأجير محلات ومراكز بيع التحف التذكارية أمام المواقع السياحية والاثرية بالحرفيين. والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدى تحديد اوقات اقامة المؤتمرات الرسمية التي تستضيفها المملكة بحيث تكون خلال المواسم قليلة النشاط Low Seasons لزيادة مدة الموسم السياحي بحيث تمتد على مدار العام وبالتالي عدم التأثير على القدرة الاستيعابية للفنادق خلال فترات الذروة السياحية.

 

كما أوصت اللجنة بتخصيص شاطئ عام لنزلاء الفنادق غير الشاطئية في العقبة والشقق والبحر الميت وبتوجيه المكاتب السياحية لتسويق السياحة الدينية والعلاجية المتخصصة والتعليمية والرياضية وتسهيل عبور السياح في المعابر الحدودية وتطوير برامج الاعلام والتسويق لابراز مقومات السياحة الترفيهية والدينية والتعليمية والعلاجية في المملكة بصورة افضل وزيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاعين العام والخاص، والزام المنشآت السياحية التي تتقاضى ضريبة بدل الخدمة لتخصيص نسبة معينة من ايراداتها الى هيئة تنشيط السياحة مع إعادة النظر في توزيع إنفاق المخصصات من قبل الهيئة لضمان فعالية الترويج.

 

كما اصدرت اللجنة توصيات متوسطة الامد (خلال الفترة 2012-2013) شملت توفير العمالة المؤهلة لقطاع السياحة الترفيهية من خلال تشجيع إقامة مراكز تدريب مهني من قبل القطاع الخاص وفتح المجال امام القطاع الخاص لادارة مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها مع الحكومة.

 

كما دعت الى تطوير نوعية التعليم العالي نحو المجالات العلمية المتخصصة وفتح المجال امام اقامة جامعات متخصصة في قطاعات الطب والخدمات الطبية المساندة وتسهيل الاجراءات اللازمة لحصول المستشفيات على شهادات الاعتماد الدولية وتسريعها وتقديم الدعم اللازم لها اضافة الى تحديد اسواق جديدة مستهدفة للسياحة العلاجية ودراسة جدوى انشاء خطوط جوية مباشرة معها مثل دول آسيا الوسطى ودول الآسيان والاسراع في اصدار قانون المساءلة الطبية وتشجيع خدمات التأمين المرتبطة بها.

 

قطاع الصناعة

واصدرت اللجنة توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011) نصت على تأكيد مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال الإسراع في اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التشاور في رسم السياسات الاقتصادية واعطاء الاولوية للصناعات المحلية في المشتريات الحكومية والمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية وزيادة نسبة هامش السعر التفضيلي الى 15 % بدلا من 10 % واعطاء الاولوية للمنتجات والخدمات الاردنية في تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال تطبيق مبدأ الـ offfset وتحديد حد ادنى للمدخل المحلي مع الاخذ بالاعتبار التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية والجهات التمويلية.

 

كا دعت الى فتح باب استيراد المشتقات النفطية، خاصة الوقود الثقيل والديزل وتوحيد الفحوصات المخبرية في الحدود والمراكز الجمركية ومراجعة آلية اخذ العينات بالكميات الضرورية وبما يضمن سرعة الإجراء وتخفيض التكاليف على المستثمرين. ومنح حوافز للشركات التي تعمل على إحلال العمالة الاجنبية بالعمالة المحلية خلال فترة زمنية محددة.

 

كما شملت توصيات اللجنة توصيات متوسطة الامد (خلال الفترة 2012-2013) دعت الى تفعيل مرصد التنافسية ووضع نظام انذار مبكر لمتابعة تراجع تنافسية اي قطاع لضمان اتخاذ اجراءات علاجية سريعة ودعم وتسهيل اجراءات اقامة مراكز التميز Centers of Excellene والمراكز التكنولوجية Technology Centers الهادفة الى تطوير الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة فيها وتفعيل دور النقابات المهنية في هذه المجالات والعمل على تطوير الصناعات العنقودية cluster industries لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

الاستثمار

واقرت اللجنة في مجال الاستثمار توصيات قصيرة الامد (خلال العام 2011) طالبت بالاسراع في البت بالقرارات المرتبطة بتأسيس من المشاريع غير المبتوت فيها وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم اي من هذه المشاريع الى وزارة الصناعة والتجارة/ مؤسسة تشجيع الاستثمار وثلاثة اشهر للمشاريع الجديدة لتتم دراستها والبت فيها.

 

كما دعت الى إعادة النظر برسوم الاراضي لدى تحويل ملكيتها من الاشخاص المالكين للشركات (محدودة المسؤولية) الى ملكية الشركات مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة الاراضي لدى شرائها كون هذه الاراضي مملوكة منذ سنوات عديدة سابقة. وووضع استراتيجيات قطاعية للمحافظة على استمرارية الاستثمارات القائمة لتمكينها من تجاوز تحديات المرحلة الحالية.

 

وبخصوص التوصيات متوسطة الأمد (خلال الفترة 2012-2013) دعت اللجنة الى توحيد الحوافز الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة لتجنب تشتيت وارباك المستثمرين وايجاد نوع من التوازن من حيث الحوافز الممنوحة للمستثمرين داخل المناطق التنموية وخارجها وتطوير النافذة الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد بحيث يشمل التراخيص اللازمة لانشاء المشاريع والتراخيص اللازمة لاحقا بعد بدء العمل ومراجعة التشريعات والتعليمات لالغاء التراخيص غير الضرورية.

 

وطالبت بإعداد دراسات الجدوى للاستثمار في قطاعات الصناعات الخضراء وصناعات التدوير وإعادة التدوير وترويجها للقطاع الخاص.

كما اوصت اللجنة بمراجعة التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالبيئة الاستثمارية ومراجعة متطلبات الترخيص المختلفة لاقامة أي مشروع استثماري بهدف إزالة اي ازدواجية فيها والغاء المتطلبات التي لا يوجد حاجة لها وتحديد التراخيص اللازمة لكل قطاع والفترة اللازمة لاستكمال الحصول على التراخيص، مع التركيز كأولوية على متطلبات الترخيص من الامانة والبلديات والدفاع المدني.

 

ودعت اللجنة في توصياتها الى مراجعة بعض القرارات والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والمرتبطة بالموافقات والتراخيص اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية بهدف تسهيل الاجراءات وانشاء بنك التنمية الاردني Jordan Development Bank برأسمال (400-500 مليون دينار) بمشاركة القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل للمشاريع الكبرى مثل ناقل البحرين ومشاريع السكك الحديد والطاقة النووية بالتعاون مع القطاع المصرفي ومؤسسات وصناديق التمويل الدولية. وانشاء لجنة تكلف بالسير في إعداد الوثائق والدراسات المطلوبة واجراء الاتصالات مع مختلف الجهات للسير في اخراج البنك الى حيز التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخه (وبحيث ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء في مدة اقصاها شهران من تاريخ تشكيل اللجنة).

 

الاقتصاد الاجتماعي

وطالبت اللجنة الحكومة بوضع نظام ضريبي عادل وشفاف يضمن حسن الجباية ووضع ترتيبات تضمن العدالة في تخصيص النفقات اللازمة لتمويل احتياجات المحافظات. وتفعيل ومراقبة الانفاق التنموي الحكومي الموجه للمحافظات بالتدقيق على ارتباطه ببرامج التنمية المستدامة للمحافظة.

 

 وعليه، يجب الاستمرار بمنهجية بناء موازنات المحافظات على مقاييس تظهر تبيان الأولويات والاحتياجات التنموية لكل منها ويجب ان تضع الحكومة مقياسا واضحا للتقييم والموافقة على تلك البرامج ومن ثم متابعة المصروفات لتحقيق الانجازات المطلوبة وتطوير منظومة وآليات فاعلة لتوجيه الدعم لمستحقيه في كافة المجالات واستحداث مشاريع وبرامج مناسبة ومتخصصة لمناطق الفقر تركز على مواجهة الفقر والبطالة.

 

واوصت اللجنة على المدى القصير (خلال العام 2011)  بضرورة إسراع الحكومة بإعداد دراسات للوقوف على واقع واحتياجات قطاع الاقتصاد الاجتماعي بهدف قيام الحكومة بتوجيه وتنسيق العمل ضمن خطة واضحة وفي إطار تنفيذي محدد لمكافحة الفقر والبطالة بشكل شامل ومتكامل مرتبط بمؤشرات أداء يمكن قياسها. 

 

وطالبت بتعزيز الاليات وادوات حماية المستهلك والاسراع في اصار قانون حماية المستهلك.

وبخصوص التوصيات على المدى المتوسط (خلال عام 2012 - 2013)  قالت اللجنة انه يجب وضع استراتيجية يتم تطويرها بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات المعنية لتكون استراتيجية موحدة ومنسقة لدعم المنظمات المجتمعية للاستمرار وتعزيز اعمالها مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة السياسات والمصالح ومراعاة التكامل بينها وبين البرامج المطبقة وربطها مع الانتاجية ورأس المال البشري للمساهمة في تشجيع عملية تراكم المهارات اللازمة للتشغيل أو إنشاء الاعمال المدرة للدخل.

 

وطالبت بتحديث استراتيجية الفقر بهدف تحديد البرامج والمشاريع التي تساعد على إزالة بؤر الفقر من جميع محافظات المملكة وخلال فترة زمنية معقولة والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين قبل نهاية هذا العام ليشمل كافة العاملين في منشآت المنظمات المجتمعية (CBOs) التي لا يوجد لها انظمة تأمين خاصة بها وإعادة هيكلة الهيئات والصناديق والدوائر الحكومية المختلفة التي تقدم خدمات للجمعيات المجتمعية وتقديم الدعم المناسب للقيام بالانشطة والبرامج بكفاءة وتميز.

 

 قطاع الخدمات والتجارة والانشاءات

وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات دعت اللجنة في توصيات قصيرة الامد (خلال عام 2011 ) الى استكمال الاجراءات اللازمة لدخول حزمة القوانين والانظمة الداعمة للتجارة الالكترونية حيز التنفيذ ولا سيما قانون المعاملات الالكترونية المعدل لسنة 2010 ونظام ترخيص واعتماد وتنظيم اعمال مزودي خدمات التوثيق الالكتروني.

 

 وكذلك المصادقة على قانون جرائم المعلومات الالكترونية المؤقت ليصبح قانونا دائما لما لهذه القوانين من اهمية في زيادة ثقة المستهلكين والمنتجين والتجار في التعامل بالتجارة الالكترونية وتحقيق الاهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية.

 

ودعت الى توفير دعم كاف للاستمرار في برنامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج الزمالة للخريجين (Graduate Internship Program). وتخفيض ضريبة المبيعات على خدمات وبرمجيات الحلول الالكترونية.

 

وبخصوص توصيات اللجنة متوسطة وطويلة الأمد (خلال عام 2012 -2013) فقد دعت الى تحفيز دعم عمليات الاندماج ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. والاسراع في إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز استقلالية هيئة قطاع الاتصالات.

 

قطاع الانشاءات

وأوصت توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011) بضرورة إبرام بروتوكولات حكومية لزيادة فرص تصدير خدمات المقاولات وقطاع الانشاءات وتسهيل إصدار الكفالات البنكية من اجل تصدير المقاولات.

 

اما على المدى المتوسط وطويل الأمد (خلال عام 2012-2013) وعمل تشريع ينظم عملية الاتفاقيات مع الحكومة لتلافي التعثر في دفع المستحقات. 

 

قطاع النقل

واوصت اللجنة على المدى القصير (خلال عام 2011) بتخفيض بدلات المناولة في ميناء العقبة ومنح حوافز لمناولة الكميات الكبيرة من نفس الصنف وتسهيل وتبسيط الاجراءات على المعابر الحدودية البرية (تقليص ساعات الانتظار) بهدف زيادة العبور للبضائع والأشخاص والاستمرار بسياسة الدعم المالي الحكومي لمشاريع قطاع النقل البري:

 

اما على المدى البعيد (خلال عام 2012-2013) بتحفيز انشاء شركة او اكثر تضم شركات قطاع النقل البري الصغيرة تهدف الى تجمع شركات القطاع والمالكين الفرديين للناقلات.

 

توصيات شمولية

نصت توصيات قصيرة الامد (خلال عام 2011) بتوسيع قاعدة السلع والخدمات الغذائية والتعليمية والسياحية المعفاة من ضريبة المبيعات واشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة عند مناقشة انضمام الاردن لاتفاقية المشتريات الحكومية.

 

وتحفيز وصياغة المجوهرات والاكسسوارات وكذلك تجارة الذهب ليصبح الاردن منافسا في هذا المجال وخاصة في الموانئ الاردنية الجوية والبحرية.

 

قطاع الطاقة

وشملت توصيات قصيرة الأمد (خلال عام 2011) ونصت على الاسراع في تنفيذ خطط توسعة المصفاة ورفع كفاءة انتاجية المصفاة والبدء تدريجيا بالسماح للشركات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وزيت الوقود الثقيل مع الالتزام بالمواصفة الاردنية وتعليمات وزارة الطاقة وتكثيف برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة واعتماد سياسة متوازنة من اجل تحفيز اجراءات ترشيد الطاقة.

 

أما التوصيات متوسطة الأمد (خلال عام 2012-2013) فشملت تطوير قانون الكهرباء لمراعاة مبدأ التماثلية بين الحوافز والعقوبات لشركات الكهرباء وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وبالذات استخدام الطاقة الشمسية بتسخين المياه للمنازل والابنية العامة والخاصة من خلال تبني كودة الطاقة الشمسية من كودات البناء الاردنية وتشجيع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية.

وتعاون المعنيين مع قطاع الخدمات (كهرباء، مياه، اتصالات) وبذل الجهود لمكافحة السرقة بما في ذلك جهاز الأمن العام والحكام الاداريون والاستمرار في مشروع انشاء مفاعلات الطاقة النووية لغايات توليد الطاقة الكهربائية بالشراكة مع شريك استراتيجي.

 

قطاع المياه

واوصت اللجنة على المدى القصير (خلال عام 2011) بالإسراع في توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخربة السمراء والقيام بحملات تثقيفية للحد من هدر المياه والاستخدام غير المشروع لها ورفع الغرامة المترتبة على عدم بناء بئر في المنازل.

 

وبخصوص توصيات متوسطة الأمد (خلال عام 2012 - 2013) دعت اللجنة الى زيادة الاستثمار الرأسمالي في تحلية المياه وتقلقل الفاقد الفيزيائي من الشبكات واستبدال التالف منها وزيادة المخصصات في الموازنة اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه الكبرى. ودراسة امكانية استغلال النفايات الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي في توليد الطاقة.

 

قطاع الزراعة

واوصت اللجنة على المدى القصير (خلال عام 2011) بإعطاء القطاع الزراعي اولوية متقدمة ضمن سياسات التنمية الاقتصادية العامة ورصد المخصصات اللازمة في الموازنات السنوية وتعديل التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي وخاصة نظام استعمالات الاراضي للحد من الزحف العمراني على الاراضي الزراعية ودعم البناء المؤسسي للمؤسسات والتنظيمات العاملة في القطاع الزراعي بما في ذلك تأسيس غرفة زراعة وإعادة هيكلة القطاع التعاوني وكذلك تشجيع إقامة التعاونيات وانظمتها.وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي في مجالات الانتاج النباتي والحيواني والتصنيع والتسويق وانتاج البذور المحسنة، وبيان التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في هذه المشاريع وتوزيعه على القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

 

 

الغد