مهزلة ضابط الفيديو ..صراحة ما بتركب

مهزلة ضابط الفيديو .. صراحة ما بتركب

زاد الاردن الاخباري -

تختلف المشاعر حول الجهاز الاستخباري الأردني باختلاف المواقف والتوجهات والآراء السياسية. لكن ما لا خلاف عليه هو احترافه وقدرة الجهاز التي ثبتت عبر سنوات طويلة حقق فيها اختراقات، وأحبط عمليات إرهابية محكمة التخطيط، وتشهد لها دول وأجهزة مخابرات عالمية.

الجهاز الاستخباري الذي استطاع أن يخترق القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية، وأن يقوم بعمليات استخبارية شديدة التعقيد في بؤر ساخنة قادر أن يدير عملية مراقبة بشرية بسيطة. والأردن إذا أراد القيام بمثل هذه العملية سيلجأ بالتأكيد إلى جهازه الاستخباري المدرب والمحترف.

في ضوء ما جاء أعلاه تبرز أسئلة كثيرة حول التسجيل المسرب الذي يدعي قيام ضابط بمراقبة الأمير حمزة ويظهر درجة هائلة من عدم الاحترافية. أليس في الجهاز الاستخباري الأردني من هو قادر على القيام بمهمة بهذه السهولة والبساطة؟ الجواب واضح.

هناك تفسيران لا ثالث لهما لما ظهر في التسجيل، وهما إما أن التسجيل غير حقيقي، أو أن هذه العملية الاستخبارية الهزيلة ليست قرار جهة مسؤولة، بل قرار فردي أو أفراد في إدارة وسطى استغلوا سلطات لهم وتصرفوا من دون الرجوع إلى إدارتهم أو اتباع الآليات المؤسسية في اتخاد القرار شخصيا يميل إلى التفسير الثاني. ومعلوماتي أن تحقيقاً يجري للوقوف على ما جرى. وبغض النظر عن نتائج التحقيق، أجزم أن فردا تجاوز صلاحياته واعتقد أنه عبقري زمانه وتصرف "على رأسه" دون الرجوع لمرجعياته الإدارية، معتقدا أنه سيحقق إنجازا أو يخدم مصلحة عامة، فكان ما أنجزه ضرر لا داعي له.

وإذا كان هذا ما حصل، فلن تكون هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها شخص غير مخول أو مندفع أو غير مؤهل قرارا خارج إطار صلاحيته أو دون إدراك لانعكاسات ما يفعل، فيلحق بالأردن ومؤسساته أضرارا كبيرة.

وكم مرة تحرك جلالة الملك والحكومة لتصحيح قرارات أو أقوال أو أفعال قام بها أفراد في مواقع مختلفة وفي درجات متفاوتة في السلم الوظيفي ارتجاليا ومن دون دراسة ومن غير المرور عبر قنوات صنع القرار الصحيحة.

هذا يجب أن يتوقف، وعلى الحكومة والمؤسسات الرسمية جميعها اتخاذ كل الخطوات ووضع الضوابط التي تفرض اتخاذ القرارات عبر مسارها الصحيح وبالالتفات إلى كل تبعاتها. هذه مسؤلية كبيرة لا يمكن التهاون فيها، حرام أن تظل الدولة تدفع ثمن مثل هذه الممارسات. أحداث عديدة رأيناها مؤخرا تجعل من وضع هذه الضوابط أهمية قصوى . لا أصدق ولا أعتقد أن عاقلا يصدق، أن مهزلة ضابط الفيديو قرار جهة مسؤلة بين يديها جهاز مخابرات فيه مئات المحترفين. صراحة القصة ما بتركب. ولابد من دراسة الفجوات التي سمحت للعبقري الذي أخرج هذه المسرحية المحرجة فعل ذلك، والتحرك سريعا حتى لا تتكررر مثل هذه الحالات التي تدفع الدولة نتيجتها أثمانًا كبيرة.الدستور

---