شركات الاتصالات تبدأ بإيقاف خدماتها لهواتف غير ذكية

شركات الاتصالات تبدأ بإيقاف خدماتها لهواتف غير ذكية

زاد الاردن الاخباري -

بدأت شركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة العاملة في الأردن، إيقاف خدمات الجيل الثاني للهواتف المتنقلة، بإرسال رسائل نصية لمشتركيها تشير من خلالها إلى أنها ستوقف جميع الخدمات المقدمة من خلال هذا الجيل.

ويترتب على إلغاء الجيل الثاني بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لـ "المملكة"، إيقاف دعم الهواتف غير الذكية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أجهزة لا تدعم العمل أيضا على شبكة الجيل الثالث والرابع والتي تكون بمعظمها هواتف غير ذكية، في إطار مواكبة التطور التكنولوجي وبدء دراسات الجيل الخامس.

وأشارت الهيئة إلى أن مزودي الخدمة سيوفرون سبل الدعم كافة للفئات التي قد تتأثر من إغلاق هذه الشبكة منها ما يصل إلى استبدال الهواتف القديمة باخرى ذكية.

وحدّد موعد إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك (GSM) في الأردن لأحد الشركات العاملة بنهاية عام 2024، إلا أن الشركات باشرت بإيقاف هذا الجيل بناء على توجه عالمي، ومستوى التطور في شبكات المحمول حيث تعاقبت الأجيال بدءاً من الأول وحتى الجيل الخامس.

وبلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال العام الماضي 2020 نحو 6.987.891 مليون مشترك، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها "المملكة"، بنسبة تراجع 10% مقارنة بين العامين 219 و2020.

ويشار إلى أن تم تقديم خدمات الجيل الثاني في العام 1995 لأول مرة في المملكة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الاشتراكات في خدمة الدفع اللاحق (الفواتير) 1.545.078 مليون اشتراك فيما استحوذت خدمة الدفع السابق (البطاقات) على الحصة الكبرى حيث بلغ عدد الاشتراكات 5.442.813 مليون اشتراك.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أعلنت عن توقيع اتفاقية لشركة تقدم خدمات "إنترنت الأشياء"، والتي تعتبر الأولى من نوعها في السوق المحلي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء للعموم، والتي تتميز بأنها تتيح للإنسان التحرّر من المكان، مما يعني إمكانية ربط كل ما يحيط بالإنسان من أشياء بما فيها الكائنات الحية والأجهزة والأنظمة، بشبكة المعلومات وعبر بروتوكول الانترنت.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، في تصريحات سابقة، أن الحكومة مهتمة بإدخال تقنية الجيل الخامس إلى سوق الاتصالات المحلية في أسرع وقت ممكن لما له من أثر كبير في المساعدة على عملية التحول الرقمي في المملكة وتسهيل الأعمال وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية.

---