زاد الاردن الاخباري -
أعرب الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار في الديوان الملكي السعودي، عن استغرابه من الفتوى التي تعتبر أن مضاعفة المخالفات المرورية، من الربا المحرم شرعا، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن "هذه الفتوى غير مبنية على أي أصل من أصول الشريعة، لأن الربا مبني على المعاوضة، والتعامل بين طرفين، أما بالنسبة للمخالفات المرورية، فهي عقوبة مالية من قبل ولي الأمر، نتيجة انتهاك القانون، أو ارتكاب خطأ معين، وبالتالي لا تعتبر ربا من الناحية الشرعية".
وأوضح العبيكان أن "هذه المخالفات من باب العقوبات المالية، التي هي مشروعة، في أصح أقوال أهل العلم، وهو رأي جمع من المحققين، كشيخ الإسلام ابن تيمية، استنادا لقول الرسول في حق مانع الزكاة، وغير ذلك من الأدلة".
وأشار العبيكان إلى أنه يقف ضد مضاعفة المخالفات المرورية، "ليس من ناحية شرعية، وإنما رفقا ورحمة بالناس، وتخفيفا عليهم، موضحا أن كثيرا ممن يرتكبون المخالفات المرورية، يعانون من ديون وفقر، لذلك فلست أرى مضاعفة المخالفات، بل أقف ضدها".
وقال العبيكان "سبق أن أوضحت أنه لابد من الرفق بالناس، ولا ينبغي تكليفهم بما لا يطيقون، ففرق بين بيان الحكم الشرعي، وبين إقرار هذا الأمر، فلم يكن لي فتوى استند عليها من اتخذ هذا الإجراء، وإنما سئلت بعد ذلك".
ودعا العبيكان ولاة الأمر إلى التخفيف عن الناس، والرفق بهم، وإعادة النظر في الرسوم التي أثقلت كواهل الفقراء، بل بعض متوسطي الحال، مستشهدا بالقول النبوي "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا، فرفق بهم، فارفق به"، وطالب العلماء والفقهاء بضرورة التأكد من الحكم الشرعي، قبل إطلاق الفتوى، حتى يكون حكما صحيحا، يفيد الناس ولا يشوش عليهم.
وكان مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، قد أفتى في وقت سابق "بعدم جواز مضاعفة المخالفات المروية، لأنها تعتبر من الربا المحرم"، وسئل عن ذلك مدير عام المرور، اللواء سليمان بن عبد الرحمن العجلان، فوجه السؤال للجهات التشريعية، موضحا أنه سيبحث عن طريق مجلس الشورى، "أما المرور فيعد إدارة تنفيذية لا تشريعية".
وكالات