لأول مرة : نشر التفاصيل الحقيقية لملف البورصة الوهمية

زاد الاردن الاخباري -

خاص - كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ما أطلق عليه في الشارع العام بقضية البورصات العالمية، والتي وقع ضحيتها أبناء الشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت على أمتداد أردننا الحبيب تحت ما يسمى بالبورصات العالمية، غير أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك. وفي ذات الوقت يحاول بعض أصحاب المصالح الشخصية الضيقة، والأجندات الخاصة بتجيير القضية وتحميل الحكومة تبعات تلك القضية بحجة أن أموال المتضررين من القضية موجودة في خزائن الدولة ولا ترغب في توزيعها على المتضررين، أو أن الدولة تتقاعس في تحصيل الأموال من بعض الأشخاص الذين وحسب زعمهم يأتون فوق مظلة القانون. غير أن الواقع بالأرقام يقول غير ذلك.
حيث أن أموال المتضررين ذهب في منافذ كثيرة جدا سيتم ذكرها في هذا التقرير، كما يتضمن هذا التقرير بيان حجم الأموال المستثمرة في البورصات العالمية من قبل المتسببين في تكل القضية، وعليه فإننا نود أن نلفت انتباه الشارع الأردني إلى أن تصنيف الشركات التي حولت إلى محاكم أمن الدولة تأتي تحت أربعة تصنيفات مختلفة، وهذه التصنيفات ما يلي:

 

1. شركات توظيف الأموال وهي السبب الرئيسي وراء ما يسمى بقضية البورصات العالمية، حيث أن منهجية عمل تلك الشركات كانت تتركزعلى جمع أموال المواطنين تحت مسمى الاستثمار في البورصة العالمية بمقابل أرباح شهرية ثابتة مع ضمانه رأس المال المودع، وتبين فيما بعد بأن تلك الشركات لم تستمثر إلا جزء بسيط من الأموال التي تم جمعها لدى النوع الثاني من الشركات المذكور تالياً، للعمل في البورصة العالمية

 

2. النوع الثاني من الشركات وهي شركات الوساطة المالية والمتعارف عليها في أمن الدولة والشارع المحلي بشركات (الماركت ميكر)، حيث أن منهجية عمل تلك الشركات يقوم على تزويد المستمثر بنظام أو منصة تداول للأسواق العالمية، يقوم المستثمر من خلالها بفتح حساب يحمل اسمه الخاص وله كلمة سر ومرور خاصة لا يعرفها إلا المستمثر وذلك بعد أن يقوم بتوقيع عقد المتاجرة في الأسوق العالمية مع تلك الشركة والذي يتنطوى على ما يسمى بكشف الإفصاح عن المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا النوع من العمل، وعليه يقوم المستمثر وبأمره الخاص بتنفيذ عليمات المتاجرة من بيع وشراء في سوق العملات الدولية والمعادن الثمينة والمؤشرات العالمية. ويتحمل وحده الخسائر التي قد تحدث على رأس ماله، ومثل هذا النوع من الشركات لا يقدم اية ضمانات لرأس المال أو الأرباح.

 

3. النوع الثالث من الشركات التي حولت إلى محكمة أمن الدولة عبارة عن شركات تقديم زبائن أو ما يسمى (IB) وتتخلص منهجية عمل هذا النوع من الشركات، بأن يقوم صاحب الشركة بتوفير مكان ملائم مزود بخدمات الانترنت والموظفين المختصين بمتابعة حسابات العملاء الذي يقوم باستقدامهم للعمل مع النوع الثاني من الشركات المشار إليه أعلاه (شركات الماركت ميكر) أو شركات الوساطة المالية، وأيضاً فإن هذا النوع من الشركات لا يقوم بتوقيع العقود مع الزبائن ولا يضمن أي رأس مال أو أرباح، حيث تنحصر وظيفته بمراقبة حسابات العملاء ومتابعتهم بوضعهم المالي وفق الصفقات التي يقومون بتنفيذها لوحدهم أو من خلال توفيض طرف ثالث لإدارة حساباتهم، بمقابل عمولات يتم اقتطاعها لهم من قبل شركات الوساطة المالية بمعرفة صاحب الحساب على كل صفقة يجري تنفيذها. وعليه فإن تحويل مثل هذه الشركات كانت خاطئاً منذ البداية حيث لم تقبض تلك الشركات أية أموال أو تقوم بتجميها ولم تلتزم بأي ضمانات لرأس المال أو الأرباح.
4. النوع الرابع والأخير من الشركات الموجودة في محاكم أمن الدولة هي شركات لم تتاجر في الأسواق المالية العالمية برؤوس أموال عملائها ككل او جزء منه، وهذه الشركات لا علاقة لها بموضوع ما يسمى قضية البورصات العالمية.

وحيث أن الشارع العام لدية الكثير من المعتقدات الخاطئة فيما يتعلق بقضية البورصات العالمية من جميع النواحي، ففيما يلي بعض المنافذ التي أدت إلى فقدان الجزء الأكبر من الأموال التي جمعت من قبل شركات توظيف الأموال تحديداً، الأمر الذي ساهم في تعقيد عمليه حل ما سمي بقضية البورصات العالمية مع العلم بأن الأرباح التي كان يتم توزيعها هي أرباح وهمية كلياً وتأتي من إدياعات أنسا آخرون ومن أملثة منافذ هدر تلك الأموال ما يلي:

 

1. المستثمرين (المواطنين) الذي تقاضوا أضعاف رؤوس أموالهم، ولم يتقدموا بشكاوى ضد شركات توظيف الأموال التي تعاملوا معها. في غياب قواعد بيانات محاسبية لدى جميع شركات توظيف الأموال توضح ذلك على وجه الدقة.
2. الفلل والبيوت الفاخرة التي تم شرائها من قبل أصحاب الشركات ومندوبيهم بأرقام عالية جداً، أعلى من القيمة السوقية الحقيقة لها.
3. الأثاث والديكورات الفاخرة لتلك الفلل والبيوت والشقق، ومصاريفها العالية على مختلف وسائل الراحة.
4. مكاتب ومقرات الشركات التي تعد بالمئات إن وما تم دفعة من إيجارات عالية جداً في مختلف مناطق المملكة.
5. الأثاث والديكورات الفارهة التي تم تجهيز تلك المقرات والمكاتب بها.
6. الأجهزة الإلكترونية على اختلاف أنواعها والغاية منها في تجهيز المقرات والمكاتب.
7. مصاريف تلك المكاتب منها على سبيل المثال: الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت والهواتف النقالة، وفواتير الماء والكهرباء وضيافات المكاتب من طعام وشراب.
8. رواتب وأجور الموظفين العاملين في مقرات ومكاتب الشركات التي تقدر بمئات الالآف لدى كل شركة.
9. الحفلات والولائم الضخمة التي أقيمت من مختلف الشركات لغايات استقطاب المستثمرين.
10. مصاريف الدعاية والإعلان المختلفة بشتى الوسائل (آرمات، صحف، مطبوعات خاصة، وسائل دعاية إلكترونية).
11. التبرعات المختلفة لغايات الدعاية والإعلام من أموال المستثمرين.
12. المركبات الفارهة التي تم شراءها بأسعار خيالية ومصاريف تلك المركبات (ترخيص، تأمين، مخالفات، تحديث).
13. مصاريف وسائل النقل المستخدمة للموظفين للتنقل بين أفراع الشركة الواحدة.
14. عمولات المندوبين لكافة الشركات حيث يصل تعدادهم إلى أكثر من 200 مندوب في بعض الشركات، حيث كان معضمهم يتقاضي عمولات على قيمة الإيداع مباشرة دون أن يكون هناك أية أرباح فعلية.
15. الهدايا غالية الثمن التي كانت تقدم للأصدقاء على اختلاف أنواعها. وتراوحت ما بين سيارة أو شقة أو مصاغات ذهبية، وما فقدته الهدايا المستردة من قبل النيابة من قيمتها نتيجة الاستخدام.
16. جزء الخسائر التي تكبدتها شركات توظيف الأموال نتيجة تعاملاتها بجزء من أموال المواطنين مع شركات الماركت ميكر في المضاربات في الأسواق العالمية.
إن المطالبات التي قدمت لدى نيابة أمن الدولة من قبل المتعاملين مع الشركات تشوبها الكثير من المغالطات والتضخمات غير الصحيحة وغير المنطقية، وتكرار المطالبات وتداخل الشركات ببعضها البعض، ومن هذه المغالطات والتضخمات نذكر ما يلي:
- تقدم ما نسبته (98.2%) من المتعاملين مع شركات توظيف الأموال بشكوى تتضمن المبلغ الذي تم استثماره بالكامل دون خصم الأرباح التي قام المستثمر بتقاضيها من الشركة والتي تصل بحد أدني لأي مستثمر (25%) من رأس المال المستثمر وتصل إلى نسبة (100%) لدى الآف المتقدمين بشكاوى. مع علمهم الأكيد بأن الأرباح التي وزعت عليهم هي أرباح وهمية.
- تكرار تقديم الشكوى في أكثر من موقع تزامنت مع إعلان الحكومة بوهيمة أرباح شركات توظيف الأموال ومن تلك الأماكن (وزارة التجارة والصناعة في مختلف مناطق المملكة، المحاكم النظامية، نيابة أمن الدولة). وهذه الشكاوى قدمت بأكثر من طريقة فمرة قدمت برأس المال فقط دون خصم الأرباح، ومرة محسوباً عليها الأرباح التي لم يتم قبضها بعد او احتسابها لأشهر لاحقة.
- أن الشركات المتفرعة من النوع الأول من شركات توظيف الأموال جرى تكرار الشكاوى الخاصة بها، فمن باب تقدم المتعاملين مع الشركات الفرعية بشكوى عليها، ومن باب آخر تقدمت تلك الشركات بذاتها بشكاوى على الشركات التي كانت تودع استثمارات المتعاملين معها لديها.
- نتيجة اختلاف قيم الشكاوى المكرره لذات الفرد على ذات الشركة أدى إلى عدم قدرة النيابة إلى تحديد الشكوى الصحيحة بينهما، الأمر الذي ترافق مع عدم تحصيل أموال لتلك الشركات واستحال معها حصر الأرباح بدقة لجميع القضايا العالقة وبقيت التكرارات على حالها.
أما فيما يتعلق بالجزء الذي يدور حول تعاملات شركات توظيف الأموال مع شركات الماركت ميكر، ولماذا لم تقم الحكومة أو أمن الدولة بتوزيع النقد المحصل على المتضررين فإن ذلك يأتي لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر؛ انخفاض نسبة الأموال المحصلة في كل شركة من شركات توظيف الأموال بمقابل حجم الشكاوى المقدمة على تلك الشركات، واستحالة التصرف في الكثير من العقارات والأموال الغير منقولة بسبب وجود رهونات وحجوزات للبنوك والشركات والأفراد على تلك العقارات، ويحتاج الأمر إلى حكم قضائي للبت فيها.
وحتى يكون المواطن الأردني المتضرر من القضية على بينه من أمره، ففيما يلي جدول يتضمن حجم الشكاوى المقدمة على شركات توظيف الأموال، والتحصيلات النقدية في كل شركة، وخسائر تلك الشركات في تعاملاتها مع شركات الماركت ميكر للمضاربة في الأسواق العالمية وإجمالي تلك الخسائر، ونكتفي بالإشارة إلى أن المواطن الأردني على درجة عالية من الثقافة ليقوم بالمقارنة بين حجم الأموال المشتكى بها على كل شركة، بمقابل التحصيلات النقدية في تلك الشركات، ومجموع الخسائر التي لحقت بكل شركة جراء تعاملاتها في البورصة العالمية مع شركات الماركت ميكر التي تم رصدها فقط ومن خلال السيرفرات الخاصة بها، علماً بأن هذا الكشف يتضمن الجسم الرئيسي للقضايا التي لا زالت منظروة أمام القضاء الأردني.
وفيما يلي الملف الكامل والذي ينشر لأول مرة عن الارقام الحقيقية للشركات وموجوداتها والمبالغ التي تم تحصيلها اضافة لمبالغ العجز المترتب عليها وقيمة الشكاوي وعدد المشتكين حيث ستكون الارقام صدمة كبيرة للكثيرين وللحديث بقية .

لمشاهدتها بكامل الصفحة إضغط هنا