أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الهناندة: نحصّل نحو 6 مليار دينار إلكترونيا حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ الفايز: الملك اتخذ قرار العفو بعد الاطلاع على كافة تفاصيل قضية الفتنة لا نية لتمديد فترة تقديم اقرارات ضريبة الدخل أبو قديس يطلع على واقع الاستعدادات للعام الدراسي الملك يدعو لإعطاء الأولوية في التطعيم لفئات مثل المعلمين للعودة إلى التعليم الوجاهي %11.5 نسبة فحوصات كورونا الايجابية تمديد العمل حتى السادسة مساء في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لا افراج عن عوض الله والشريف بن زيد الافراج عن 16 متهماً في قضية الفتنة 2097 إصابة و 45 وفاة بكورونا في الاردن الضمان يستقبل المراجعين بمواعيد مسبقة الملك يوعز بإعادة النظر بآلية الإفراج عن بعض موقوفي قضية الفتنة بالأسماء .. وزير الصحة يعيد نشكيل لجنة الأوبئة مجلس الكنائس : الجمعة العظيمة عبر مِنصات التواصل الخصاونة يلغي إلزامية تحميل تطبيق أمان الغذاء والدواء تنفذ1801 زيارة تفتيشية في أسبوع قرارات معدلة الأحد بشأن الحظر القبض على مزور تصاريح المرور الإلكترونية مواطن لوزير الصحة: الإهمال بمستشفى حمزة 100 بالمئة
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم...

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع

09-03-2021 04:36 AM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.

وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، امس الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.

وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.

وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.

يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.

وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع