أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأعيان يصادق على تمديد اتفاقية تشغيل المطار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين السجن لأردني عبأ فلتر السيارة بالمخدرات الساكت: اعتماد كبير على المنتجات الأردنية في رمضان من قبل المستهلكين المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة الحكومة بعد التعديل الأول

الحكومة بعد التعديل الأول

الحكومة بعد التعديل الأول

07-03-2021 11:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

كتب: ماهر أبو طير - أجرى رئيس الحكومة، تعديلا على حكومته، وهذا هو التعديل الأول الموسع، بعد تكليف الخصاونة، برئاسة الوزراء، وبدء أعمالها في الثاني عشر من تشرين الأول، بعد حلف اليمين.
حفل التعديل الوزاري بعدة مفاجآت إيجابية وسلبية، بعضها سياسي، وبعضها فني، ولكل انسان الحق في قراءة التعديل، كيفما شاء، لكن المؤكد هنا، ان هناك محطات توجب التحليل، بشكل متزن وهادئ، دون اجندات مسبقة، وقراءة المسببات، والدوافع، والتأثيرات النهائية.
اللافت للانتباه هنا، ان أهم ثلاثة ملفات ثقيلة على صدر الحكومة، بقيت موكلة الى نفس الوزراء، اذ بقي وزير المالية في موقعه، وهو الأهم في ملف مالية الحكومة، وبقي وزير الصحة، كما هو، وهو الذي بيده ملف وزارة الصحة، وملف ازمة كورونا، وكل تداعيتها، كما بقي وزير الخارجية الذي يدير ملف السياسة الخارجية، بما يعنيه ذلك على صعيد الإقليم، والقضايا الأبرز، وهذا يعني فعليا، ان لا تغيرات على سياسة الحكومة في هذه الملفات.
تكليف مازن الفراية مدير عمليات خلية ازمة كورونا، كان مفاجأة ثانية أيضا، وهو الخامس الذي يتولى الموقع في خمسة أشهر تقريبا، بعد ان جيء أولا بوزير الداخلية توفيق الحلالمة الذي استقال على خلفية الانتخابات النيابية، ثم تم تكليف بسام التلهوني وزير الداخلية آنذاك بالموقع بشكل مؤقت، ثم تعيين سمير مبيضين بموقع وزير الداخلية، رسميا، ثم استقالته على خلفية تناول العشاء في المطعم مع عدد يصل الى تسعة اشخاص، بما يكسر أوامر الدفاع، كما قالوا لنا، وتم تكليف توفيق كريشان ليتولى الوزارة مؤقتا، وكان هو الرابع، حتى تم تعيين الفراية وزيرا، يوم امس، ليكون الخامس في سلسلة وزراء الداخلية خلال خمسة اشهر.
يعد اختياره ربطا واضحا ما بين ازمة كورونا، وادارتها على صعيد وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها، وعلى صعيد الإدارة الداخلية، والتشدد في تطبيقات قانون الدفاع.
المفاجأة الثالثة كانت تعيين صخر دودين وزيرا للإعلام، فهو في الأساس مهندس معماري، ولم يعمل في الاعلام، وكان فقط رئيسا للجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الاعيان، والرئيس تجنب على ما يبدو أسماء من الوسط الإعلامي، ابتعادا عن الحساسيات، لكن تعيين دودين بحاجة الى تفسير اعمق من الرئاسة، خصوصا، ان هذا الملف فيه تفاصيل فنية كثيرة على علاقة بوضع المؤسسات الإعلامية، وإدارة المشهد، وسمعة الحكومة، والدخول في معارك لها بداية وليس لها نهاية مع الرأي العام، وهي مهمة كانت شاقة حتى على المحترفين، لكننا قد نسمع تأويلا من الرئيس ذاته حول غاياته من اختيار دودين، اذا احب ذلك.
المفاجأة الرابعة كانت حول سبب الغاء وزارة الدولة للاستثمار، والحكومة ذاتها كانت تتحدث عن ثورة في الاستثمار، مثلما ان الشق الاخر لهذه المفاجأة يرتبط ببقاء وزير العمل، الذي كان كثيرون يتوقعون خروجه، او يرون ان خروجه يعد أساسيا، لكنه بقي، برغم كل الجدل الذي يثيره، فيما خرج وزير مثل محمد داودية، والرجل حاول وسعى بكل الطرق ان ينجح في مهمته، فلا تعرف سبب الخروج الفعلي، وكأن الحكومة هنا، استندت الى كتالوغ مختلف في تحديد أسباب البقاء والخروج، وهو كتالوغ لا يتطابق بالكامل مع وجهة الجمهور الذي يتابع كل شيء في الأردن، وربما يخضع الى تفاصيل بعيدة عن الاعين، وفي الظلال.
التعديل، كان مفهوما في بعض جوانبه، وغير مفهوم في جوانب ثانية، لكن التحدي الأساس امام الحكومة الان، وقد حصلت على تعديل مبكر، ان تثبت صحة مبررات بقاء هذا او أسباب خروج ذاك، إضافة الى تحقيق اختراقات في الملفات الأساسية.
التغيير على وزارة التربية والتعليم، وإعادة دمجها مع وزارة التعليم العالي، يعيدنا الى وصفة قديمة، سبق ان تم تجريبها، وتم التراجع عنها، بما يثبت ان لا شيء نهائيا في الأردن، كما ان ملف التنمية السياسية، لم يطرأ عليه تغيير، بما يؤشر على بقاء ذات السياسات.
لو حكمنا على التعديل بشكل سلبي في يومه الاول، لقيل لنا اننا نتعمد عرقلة السفينة في بحرها، لكننا لا نعرقل السفن، ولا قدرة لنا على ذلك، أساسا.
دعونا ننتظر، لنرى الى اين تأخذنا السواري.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع