الكويت: الحبس لـ نائب بنغالي 4 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر

الكويت: الحبس لـ نائب بنغالي 4 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر

زاد الاردن الاخباري -

حكمت محكمة الجنايات في الكويت بحبس عضو البرلمان البنغالي محمد شهيد ومتهمين آخرين 4 سنوات في قضية اتجار بالبشر وغسيل أموال.

وكانت النيابة العامة الكويتية البنك المركزي أمرت في يونيو الماضي بتجميد حسابات ضخمة للنائب البنغالي "محمد شهيد إسلام"وشركته، بعد توقيفه بتهمة الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال، لتحقيق ثروة طائلة.

كما قررت محكمة الجنايات في وقت سابق حجز قضية النائب البنغالي للحكم بجلسة اليوم 28 يناير الجاري، وذلك بعد استماعها إلى مرافعة دفاع المتهمين.

5 ملايين رصيد شركته

وقضت المحكمة بحبس الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية الكويتية اللواء مازن الجراح ووسيط ووكيل بإحدى الجهات الحكومية 4 سنوات وقدرت تغريمهما مليون و900 ألف دينار كويتي.

يبلغ الرصيد المالي للشركة التي يملكها هذا المتهم، نحو 5 ملايين دينار، منها 3 ملايين دينار، رأسمال الشركة، مشيرة إلى أن تجميد الحسابات جاء لمنع التصرف فيها، لأنها أصبحت محل شبهة، وستتم المطالبة باستردادها، حال ثبوت التهم أمام المحاكم (الدينار الكويتي يساوي 3,3 دولار أمريكي).
وبحسب صحيفة "القبس"، حكمت الجنايات في الجلسة ذاتها ببراءة النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد.
وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام مؤخرا على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملاته غير القانونية.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت "ألقت القبض على نائب برلماني بنغالي مشهور في دولته على نطاق واسع بلقب "كازي بابول".

وذكرت مصادر عديدة أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.

الاتجار بالبشر
وكان وزير الداخلية الكويتي"أنس الصالح"، قال قبل أسبوع، إن جهود وزارة الداخلية "تكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي"في إشارة منه الى قضية النائب البنغالي.

وأكد "الصالح" أن "الاتجار بالبشر من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة".

---