44 قتيلا بنيران الأمن السوري في (جمعة الغضب)

زاد الاردن الاخباري -

قتلت قوات الأمن السورية 44 متظاهرا - على الأقل - أمس في تظاهرات "جمعة الغضب", بينما أصيب العشرات بجروح.
وتظاهر عشرات آلاف السوريين في مختلف المدن رغم دعوة السلطات الحكومية لهم إلى "الامتناع عن التظاهر", محذرة من أنها ستطبق "القوانين المرعية".
وقضى 35 شخصا في درعا (جنوب سورية), المحاصرة منذ الاثنين الماضي, برصاص قوات موالية للرئيس بشار الأسد.
وكذلك, قتل تسعة سوريون, بينهم طفل (11 عاما), بنيران قوات الأمن في حمص وقرى مجاورة لها, وفق ناشط حقوقي.
يأتي ذلك متزامنا مع إدانة مجلس حقوق الإنسان, التابع للأمم المتحدة, في جلسة خاصة عقدها أمس حول أوضاع حقوق الإنسان في سورية, أعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية ضد المحتجين.
وصوّت المجلس - في ختام جلسته - لصالح قرار يقضي بإرسال بعثة تحقيق إلى سورية بصفة عاجلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأيد قرار المجلس, الذي يضم 47 عضوا, 26 دولة, واعترض عليه تسعة, وامتنع سبعة عن التصويت.
وتغيبت سبعة وفود عن التصويت في اجتماع المجلس, من بينها وفود الأردن وقطر والبحرين.
ونددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي ب¯ "العنف المتزايد الذي تمارسه القوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية", داعية السلطات الحكومية إلى "الوقف الفوري للاستخدام المتزايد للعنف المفرط, وكبح جماح القوات الأمنية".
وبالتزامن, أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أمراً تنفيذياً, يقضي ب¯ "فرض عقوبات على مسؤولين سوريين وأجهزة أمنية وعسكرية, لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سورية".
وتشمل العقوبات جهاز المخابرات العامة, وقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية, أو قوات القدس, وحجز ممتلكات قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد, مدير جهاز الاستخبارات علي مملوك, وعاطف نجيب (ابن خالة بشار الأسد) وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سورية.
وتضم العقوبات كل الممتلكات في الولايات المتحدة أو تلك التي تخضع لشركات ومؤسسات أمريكية في الخارج.
وعلى ذات الاتجاه, قال بيار فيمون, مساعد وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون, إن "اجماعا كبيرا بين الأوروبيين حول توجيه الرسالة الصحيحة إلى دمشق عبر فرض عقوبات لتكف عن قمع التظاهرات".
وأعرب فيمون, قبل ساعات من الاجتماع الذي سيعقده سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول سورية, عن ثقته في توصل الاتحاد إلى "المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عن القمع".

ورجح فيمون اتخاذ الاتحاد الأوروبي للقرار بـ "سرعة نسبية".
واعد الاتحاد الأوروبي "وثيقة", سيناقشها خلال اجتماع اعضائه, تتضمن عدة خطوات, من بينها "تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطات السورية في إطار سياسة التعاون, وصناديق سياسة الجوار, وقروض بنك الاستثمار الأوروبي".
ويتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي مبدأ العقوبات المحددة, التي تطال المسؤولين عن قمع التظاهرات في سورية, وتنص على تجميد أموالهم وعدم منحهم تأشيرات, فضلا عن فرض حظر على الأسلحة.
وقتل زهاء 500 سوري منذ انطلاق الاحتجاجات منتصف آذار الماضي, وفق إحصائية لـ  "لجنة شهداء 15 آذار", بينما تنفي السلطات صحة هذه الأرقام.

وكالات