السلطات السودانية تدفع بتعزيزات عسكرية الى دارفور عقب مواجهات قبلبية دامية

السلطات السودانية تدفع بتعزيزات عسكرية الى دارفور عقب مواجهات قبلبية دامية

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الأمن والدفاع بالسودان (أعلى هيئة أمنية)، الأحد، إرسال تعزيزات عسكرية، لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بولاية غرب دارفور، بعد سقوط قتلى وجرحى، وفق مصدرين.

وأوضح، مدير قوات الشرطة عز الدين الشيخ في مؤتمر صحفي أن "اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، قدمت شرحا عن الأوضاع لرئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان بمكتبه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح أن المجلس "أصدر عددا من القرارات التي من شأنها إعادة الأمور إلى طبيعتها، وجعل الولاية آمنة مستقبلا"، دون أن يذكرها.

فيما كشف مصدر بمجلس السيادة، للأناضول مفضلا عدم ذكره اسمه، أنه "على رأس القرارات إرسال تعزيزات عسكرية لعودة الأمن بولاية غرب دارفور".

وأوضح أن" القرارات تتضمن، الإسراع في القبض على الجناة وتقديمهم إلى محاكمات، وتعويض المتضررين".

وفي وقت سابق، قالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، إن عدد قتلى أحداث العنف في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور (غرب) بلغ 83 قتيلا فيما سقط 160 جريحا.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

والسبت، قررت السلطات السودانية، فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى، في ولاية غرب دارفور (غرب)، على خلفية أعمال عنف شهدتها الولاية.

أحداث العنف القبلي تضاعفت
وقالت الأمم المتحدة، الأحد، إن أحداث العنف القبلي المبلغ عنها في دارفور خلال النصف الثاني من عام 2020 تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة أنه من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/كانون أول 2020 تم الإبلاغ عن 28 حادثة عنف قبلي في جميع أنحاء دارفور (5 ولايات).

وأشار إلى أنه خلال الفترة ذاتها من 2019 تم تسجيل 15 حادثة بزيادة قدرها 87%.

وأضاف أن الحوادث ازدادت في ولاية غرب دارفور حيث سجلت نصف الحوادث المبلغ عنها في كامل الإقليم.

وأشار المكتب الأممي أن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة "يوناميد"، اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني الجاري ستركز على توفير الأمن لأنشطة سحب البعثة الأفراد والأصول، لتتم عملية الانسحاب الكامل خلال 6 أشهر.

وذكر أنه مع توقف "يوناميد" ستتولى حكومة السودان دورها الأساسي بالكامل في معالجة جميع القضايا.

---