أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الملقي :كنت ولا زلت ضد الحظر والإغلاق الشامل والأولى هو أن نعيد تنظيم أنفسنا اتفاقية لمنح العمالة الوافدة تصاريح عمل في المخابز مقابل تشغيل أردنيين زراعة العقبة تضبط 18 مخالفة قطع للأشجار اعلى وفيات بكورونا في الاردن منذ 48 يوما ضبط 1120 تنكة زيت زيتون مغشوش فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 10% تحويلات على الاتوستراد بسبب الباص السريع 2584 إصابة و25 وفاة بكورونا في الأردن عملية قيصرية لمصابة بكورونا في مادبا الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة الأحد لجنة الأوبئة تكشف عن تطور هام بعد 4 أسابيع بالاردن احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا حجاوي: نحتاج 4 أسابيع لكسر المنحنى الوبائي توجه بإحالة قانون الإدارة المحلية لمجلس الأمة مطالب بإخضاع الطرود البريدية للضرائب الأعيان يقرون الموازنة غدا 5 محركات لتحفيز نمو القطاع الزراعي بالأردن توقع وصول 641 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الأردن الصحة العالمية تحذر من جوازات سفر كورونا المعونة: صرف معونات شباط وفق الأحرف
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النائب العرموطي يسأل الحكومة عن اتفاقية...

النائب العرموطي يسأل الحكومة عن اتفاقية "العطارات

النائب العرموطي يسأل الحكومة عن اتفاقية "العطارات

17-01-2021 11:13 PM

زاد الاردن الاخباري -

وجه النائب صالح العرموطي سؤالا الى الحكومة عن اتفاقية العطارات وتاليا نص السؤال :

الثلاثاء : 12/1/2021 م

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1. هل قامت الحكومة بدراسة متأنية لإتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين شركة العطارات ووزارة الطاقة قبل اللجوء لغرفة التجارة الدولية "في باريس" على أرضية الغبن الفاحش من قبل خبراء مختصين في القانون الدولي والإتفاقيات الدولية.
2. هل قامت الحكومة بإختيار أي محام أردني للقيام بهذه المهمة وإبداء الرأي القانوني حول نسبة نجاح قضية التحكيم.
3. هل صحيح أن شراء الكهرباء من المشروع كان بسعر (١١.٨٠٠ ) قرش للكيلو واط ، وهل صحيح أن السعر الذي كانت تبيعه شركة الكهرباء الوطنية للمواطن كان (٧.٤٠٠ ) قرش للكيلو واط كمعدل سعري لجميع شرائح المستهلكين في جميع القطاعات.
4. هل شركة العطارات لم تُنفِذ أي بند من بنود الإتفاقية وأخلّت بالإلتزامات المترتبة عليها بموجب الإتفاقية خلاف الغُبن الفاحش.
5. العمل على تزويدي بنسخة من الاتفاقية.
6. لماذا لم تلجأ الحكومة الى التفاوض المباشر مع الشركة خصوصا أن التحكيم قد يطول وسيكبد الخزينة الملايين من أتعاب التحكيم وأتعاب محامين أجانب، وقد لا نستفيد الحكومة من اللجوء الى التحكيم.
7. لماذا لم يتم شراء المشروع لصالح الخزينة.
8. ما مقدار أتعاب المحاماه التي تم الإتفاق عليها لهيئة التحكيم والمحامين وما مقدار المصاريف والنفقات المقدّرة لهذه الغاية.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع