كلمتين وبس .. تقارير ؟؟؟؟؟

الكاتب الصجفي زياد البطاينه - كان متوقعًا مع سقوط أولفاسد فى قبضة الرقابة الإدارية أن يرتدع البقية ويلتزموا بمزيد من النزاهة والشفافية ونظافة اليد، التى يُفترض توافرها فى كل مسؤول أو موظف حكومى، لم نرى او نسمع هذا يحدث، وبتنا نسمع كل يوم بتساقط واحد جديد، ما السر هنا وما الذى يجعل هؤلاء واثقين من أن فسادهم لن يفتضح فى النهاية؟
فيتمادون بغيهم لتقرا عن الاف الخالات من الفساد والرشوه والغش والتحايل وتفرد ديوان المحاسبه عشرات من تلك الحلاات فلا تجد من يقول كفى ... في بلد المؤسسات والقانون وفي زمن الحال فيه صعب
لذا ...نحن أمام ظاهرة إدارية وقانونية تحتاج لأكثر من جهود الأجهزة الرقابية، هناك رأى يميل لوجود ترهلات قانونية ولوائحية فى علاقة المسؤول بالجمهور، بحيث يصبح مطلوبًا من المواطن أن يكون خبيرًا فى دهاليز القانون أو لديه واسطة كبيرة أو يلجأ للرشوة فى النهاية،
رأى آخر يذهب لتوقع معركة طويلة جدًا مع الفساد و الرشوة والغش والخداع ، بعدما صارت ثقافة ترسخت منذ عقود لتصل الجهاز الحكومى ا بفعل غياب الحوكمة، وتضارب المصالح وتغول السلطات المختلفة ولين في تنفيذ القانون ، تلك التصورات يجب ألا تغيب عن العقول التى تقود عملية الإصلاح الإدارى، يجب أن يسألوا أنفسهم: إلى متى سيتساقط تنفيذيون كبار فى قضايا فساد لا نعلم ماذا أفسدوا قبلها؟
==================================
مدونه سلوك
قرأت مدونة السلوك التى تعدها بعض الوزارات والمؤسسات لإلزام موظفيها بشروط معينة من أجل الترقى فى المناصب أو البقاء فى الوظيفة، وهى تمنح للمواطنين حقوقًا كانوا يعتبرونها فى السابق أخلاقًا فردية عند بعض الموظفين ممن احتفظوا بضمائرهم على قيد الحياة، هذه المرة يعرف الموظف أن حسن خدمته المواطن الهدف ، معيار حقيقى ضمن معايير أخرى لضمان مستقبله، قد لا تريد الإفراط فى التفاؤل بشأن تطبيق تلك المدونة او تلك بحذافيرها فى دولاب مترهل بفعل عشرات السنين، لكن الخبر الجيد هنا يكمن فى انتباه الحكومة لأول مرة لآلية حقيقية تحاسب بها موظفيها، ليس فقط من أجل عيون المواطنين، بل لصالح الاقتصاد القومى أيضًا والذى عانى مثلنا جميعًا من البيروقراطية والفساد الوظيفة وانعدام الضمير.
=====================
لجان......
كثيرا مانسمع عن تشكيل لجات حكوميه او غير حكوميه.... لكننا لانعود نسمع عن قراراتها و توصياتها ومتابعاتها شيئا وكانك ياابو زيد ماغزيت .. او كانها ابرة تهدئه ليس اكثر
فعندما تقرر الحكومة إنشاء جهاز أو لجنة لمتابعة قضية ما، وجب علينا القلق بشأن مصير تلك القضية التي اوكلت لها وتظل اعصابنا متوترة ، أو ربما الشعور بالخطر أن يحدث عكس ما يريده صانع القرار من أمور جيدة وراء تلك الخطوة،
ورغم ذلك نعانى من القبح فى كل ناصية وانا شخصيا لا أحب التشكيك فى النوايا، إنما هى تجرباتا الطويله وخبراتنا السابقة ونظرية إذا أردت أن تفسد قضية فشكل لها لجنة تجعلتي اقول لابد من متابعه ومن قرارات وتوصيات ومتابعه ليعرف الجميهع جديه القرار واهميه اللجان .
===========
ديمقراطيــــــــــــــــــــه بح
أسوأ ما يحدث للديمقراطيات العربية أنها تحمل بداخلها مقومات التدمير الذاتى من الشعارات والتوازنات، وبعض السياسيين فى منطقتنا يفضلون تسمية نظام المحاصصة ضمن الحيل السياسية التى تضمن عدالة أكبر لتمثيل الكتل،
لأن نظام المحاصصة البغيض هذا هو أكثر الأنظمة ترسيخًا لكل ما هو منافٍ للديمقراطية والمنطق، ولو نجت بعض دولنا من هذا الاختيار فسيبدأ عصرًا خاليًا من الأمراض المذهبية القديمة، مثل التى تعطل تشكيل حكومة فى لبنان مثلا لأكثر من خمسة أشهر، لأن هناك فرق سنوات ضوئية بين التعدد والمحاصصة
================
التعليم مجــــــــاني
من لوازم الحديث عن مجانية التعليم فى الاردن ، أن يسارع بعض الناس لإنكار الحقيقة فى أن التعليم لم يصبح مجانيًا بالصورة التى أرادها الدستور الاردني المميز بكل مابه او أقرتها قيادتنا وليست كل النوايا وراء هذا الإنكار طيبة، بعضها يعرف أن الوضع الحالى ليس هو الطريق الصحيح لإصلاح التعليم، لكنه يبدأ رحلة دفاع مزيف عن مجانية
كاذبة لابتزاز النظام وتعطيل أى تفكير فى الإصلاح قد يتطرق للرسوم أو تكاليف التعليم،
البسطاء فى هذا البلد يعملون فى مهنتين ويبيعون ميراثهم ويستدينون ليتمكنوا من ملاحقة حصص الدروس الخصوصية ومستلزمات المدارس ومصاريف تغير النمط الاستهلاكى،
لذلك لا يحق لأحد أن يتحدث نيابة عن مجانية كاذبة لابتزاز النظام وتعطيل أى تفكير فى الإصلاح قد يتطرق للرسوم أو تكاليف التعليم،

---