هل طلب الأسد من عمّان المُساعدة في عُبور ترانزيت النفط

هل طلب الأسد من عمّان المُساعدة في عُبور ترانزيت النفط

زاد الاردن الاخباري -

لا جديد يُذكر على صعيد العلاقات البينية بين الأردن وسورية في المرحلة الحالية سوى إعادة عمان التذكير بأنها سياسيا وأمنيا لن تفتح الحدود المغلقة رسميا مع الجار السوري ما دامت الميلشيات الإيرانية واللبنانية كما يصفها وزير الخارجية أيمن الصفدي قريبة من حدود منطقة درعا المُلاصقة للأردنيين.
مجددا وطوال الأسبوع الماضي برزت تلك الدعوات من المنظمات الدولية التي تحاول تأطير شكل من أشكال التعاون الأردني مع إعادة فتح المعابر الحدودية مع سورية حيث معاناة كبيرة في الجانب السوري تحت عنوان “توريد المنتجات والبضائع للسوق الأردنية أو عبرها”.
وحيث أيضا استمرار صمود قرار أردني يرفض مُساعدة الدولة السوريّة في استيراد مشتقات نفطية عبر مدينة العقبة والأراضي الأردنية بهدف التقليل من أزمة المحروقات التي بدأت تُثير إشكالات وحساسيات اجتماعية وأمنية في الداخل السوري.
مجددا حاول بعض المتعاملون الأردنيون في أسواق استيراد المشتقات النفطية النضال من أجل تمرير بعض المنتجات المطلوبة للسوق السورية حيث اصطدام بقرار مصفاة البترول الأردنية بوقف تصاريح عبور الشاحنات الترانزيت المحملة بالمشتقات النفطية.
ثمة أمل عند السوريين الذين جددوا طلبهم بأن يسمح الأردن بمرور شاحنات مشتقات نفطية لصالحهم على طريقة الترانزيت والأمل حصريا له علاقة ببعض أعضاء البرلمان الأردني الذين يعتبرون من المقربين من السلطات السورية أو المتعاملون مع أسواق الشام.
يفترض بعض الخبراء أن نجاح أحد أبرز مستوردي المشتقات والمتاجرين مع السوق السورية في الانتخابات الأردنية الاخيرة قد يساعد في تحريك هذا الملف الجامد حيث نائبان يمثلان مدينة الرمثا المتضررة جدا من اغلاق الحدود في مجلس نواب الأردن وهما خالد أبو حسان وعبد السلام ذيابات.
وقد تردّد في وقت سابق بأن مصفاة البترول ألغت تصاريح مرور لشاحنات نفطية كان قد حاول تأمينها الذيابات نفسه وهو أحد التجار الكبار أصلا في مدينة الرمثا الحدودية.
مجددا طلبت دمشق من الأردن المساعدة في مسألة المشتقات النفطية.
القرار الأمني في الأردن واضح وتحت عنوان بقاء الحدود فعالة بأقل نطاق ممكن والسبب مجددا ذريعة وجود قوات قريبة وفي عمق 20 كيلومترا تقريبا للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله اللبناني مما يشكل دافعا دائما للتشدد الأردني في مسألة الحدود.
لكن المصالح الاقتصادية والتجارية لأهالي مدينة الرمثا تحديدا تترنّح وتتضرّر بسبب تلك الرقابة الأمنية الكبيرة على الحدود وهو وضع يفترض أن يبدأ نواب المدينة الأربعة في برلمان عمان بالاهتمام به والتحدّث عنه مع كبار المسؤولين من خلال القيام بواجبات دورهم.

---