البنوك الأردنية بفلسطين تقدّم 7ر1 ملياردولار تسهيلات ائتمانية لقطاعات وأنشطة اقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الأردني المتعلقة بالميزانية الموحدّة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2011 ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية بما في ذلك القروض الممنوحة لمجموعة الأفراد بلغ حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي 2011 حوالي 4ر1192 مليون دينار وبما يعادل نحو 3ر1681 مليون دولار امريكي مقابل نحو 962 مليون دينار مايعادل نحو 1357 مليون دولار بنهاية العام 2009 ومقابل نحو 1179 مليون دينار مايعادل نحو 1662 مليون دولار بنهاية العام 2010 وسجل ارتفاعا بنسبة 9ر23% و 2ر1% مقارنة مع نهاية عامي 2009 و2010 على التوالي .

بيانات الميزانية الموحدة لفروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين وفق البنك المركزي الأردني أظهرت ايضا ان حجم التسهيلات الممنوحة بنهاية شباط من هذا العام والبالغ رصيدها القائم نحو 4ر1192 مليون دينار اشتملت على منح تسهيلات ائتمانية مقدمة على شكل تسهيلات بالدينار الأردني بلغ رصيدها القائم بنهاية الفترة نحو 124 مليون دينار وشكّلت مانسبته حوالي 4ر10% من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات فيما تم منح تسهيلات ائتمانية بمقدار حوالي 763 مليون دينار على شكل تسهيلات ائتمانية ممنوحة بالدولار الامريكي لتبلغ ما مقداره حوالي 1076 مليون دولار امريكي وشكلت هذه التسهيلات بما نسبته حوالي 64% من اجمالي حجم الرصيد القائم للتسهيلات بنهاية الفترة وأستحوذت التسهيلات المقدمة بالدولار الامريكي على نصيب الاسد وعلى المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات وفقا لانواع العملات للتسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المقدمة بعملات أجنبية أخرى متفرقه بما قيمته حوالي 306 ملايين دينار وبما يعادل نحو 431 دولار وبما نسبته حوالي 6ر25% من اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات بنهاية الفترة ذاتها .

كانت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في فلسطين قد شهدت تطورا لافتا خلال السنوات السابقة اذ بلغ حجم رصيدها القائم بنهاية العام 2006 حوالي 781 مليون دينار فيما بلغت بنهاية العام 2007 حوالي 679 مليون دينار اما بنهاية العام 2008 فبلغ الرصيد القائم نحو 729 مليون دينار وفي نهاية العام 2009 بلغ الرصيد نحو 962 مليون دينار وسجل الرصيد نفسه بنهاية العام 2010 ارتفاعا ليصل إلى نحو 1179 مليون دينار وتصاعدت وتيرة النمو في التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية ولكافة القطاعات والانشطة التجارية وصولا إلى حوالي 4ر1192 مليون دينار حتى نهاية شهر شباط من هذا العام 2011 .

من جانب اّخر أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي تناول فيه حركة النشاط والنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية بما في ذلك أوضاع البطالة والفقر اذ أشار التقرير الى أنّ الضفة الغربية شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 3ر9 % خلال العام الماضي 2010 متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العام الماضي بالاضافة الى تجاوز توقعات السلطة نفسها حول معدل النمو الاقتصادي بالضفة الغربية والتي توقعت ان يكون بحدود 8% لكن النتائج فاقت هذه التوقعات وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بنسبة 3ر9% بنهاية العام 2010 . لكن تقرير البنك الدولي حذر من أن معدل النمو ذلك ليس مستداما لأنه يعكس تعافيا من تراجع كبير كانت الضفة الغربية قد بلغته في سنوات سابقة ولا يزال اقتصاد الضفة معتمدا في كثير من قطاعاته على أموال التبرعات والمساعدات والمنح الخارجية.

في السياق ذاته عكس تقرير البنك الدولي قلقه من احتمالية استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية في ظلّ وجود المعوّقات الإسرائيلية والتي تكمن في معظمها من خلال الحواجز والعوائق المرورية في الضفّة الغربية من فلسطين وتتمثل في نقاط التفتيش العسكرية والنقاط الحدودية التي لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام البقاء الفلسطيني اقتصاديا وفي ظل ما تشكله هذه الحواجز والعوائق المرورية من عدم تسهيل مرور وانسياب حركة البضائع والسلع الفلسطينية فيما بين مناطق السلطة بحسب تقرير البنك الدولي مؤخرا .

وبحسب المصدر ذاته ورغم محاولة قيام اسرائيل إزالة بعض الحواجز المرورية المنتشرة على الطرق بشكل جزئي لكن البنك الدولي وصف القيود التي تفرضها إسرائيل على الموارد الطبيعية والأسواق بما في ذلك حركة انسيات البضائع والسلع بانها اجراءات (متشددة ) بحسب تقرير البنك الدولي نفسه .

وأشار التقرير الدولي حول حالة البطالة والعمالة في المناطق الفلسطينية موضحا ان نسب البطالة في الضفة الغربية تراجعت نوعا ما لكنها ثبتت عند 9ر16% بينما تتفاقم مشكلة البطالة في قطاع غزة المحاصر اذ تتجاوز معدلات البطالة في القطاع حوالي 4ر37 % في غزة. وأوضح تقرير البنك الدولي الى ان مانسبته حوالي 71 % من السكان الذين تكتظ بهم قطاع غزة يعتمدون في وسائل معيشيتهم اليومية على مايردهم من المعونات الدولية وقال التقرير: إذا حافظت الضفة الغربية على أدائها فستكون مهيأة بشكل جيد لإقامة الدولة في أي لحظة في المستقبل القريب بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في مطلع نيسان من العام الجاري 2011.

في شأن متصل وحول أوضاع الفقر في المناطق الفلسطينية بشقيهّ الفقر العام والفقر المدقع فقد أظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الاحصاء الفلسطيني خلال العام الجاري 2011 أن نسبة الفقر انخفضت في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الى 9ر21% في العام 2009 كما أظهر التقرير تراجعا في نسبة الفقر رغم ان نسبها لا تزال مرتفعه مقارنة مع دول الجوار واظهر التقرير نفسه انخفاض نسب الفقر على مستوى الأراضي الفلسطينية حيث انخفضت من 2ر31ر% بالعام 2007 الى 9ر21% بالعام 2009 ، أما فجوة الفقر فقد انخفضت من 5ر8% بالعام 2007 الى 9ر4% بالعام 2009 وأشار التقرير ذاته الى ان خط الفقر المتوسط للأسرة المكونة من ستة أفراد في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2009 قدر بنحو 581 دولارا بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس الأسرة حوالي 477 دولار كما واظهر التقرير ايضا أنّ نسبة الفقر في قطاع غزة اكبر من الضفة الغربية بواقع 5ر15% بحسب التقرير الاحصائي لمركز الاحصاء الفلسطيني .

كان صندوق النقد الدولي فد حذّر من خلال تقريره له صدر في الثامن من شهر نيسان من العام 2010 من أن النمو الاقتصادي الذي شهدته الضفة الغربية المحتلة في العامين 2008-2009 لن يستمر وعزا رئيس بعثة الصندوق اعاقة النمو في المناطق الفلسطينية الى إن إسرائيل لم تخفف القيود التي تفرضها على الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أن هناك تقاعسا من المانحين خاصة الدول العربية التي تحتاج إلى تقديم دعم منتظم من أجل بناء الثقة لدى المستثمرين في فلسطين .

واوضحت مصادر النقد الدولي إن نسبة النمو الاقتصادي في فلسطين خلال العام 2009 كانت العليا في الضفة الغربية وفي غزة خلال عدة سنوات حيث بلغت 8.5% في الضفة الغربية و1% في غزة.

وعزا النمو في الضفة إلى ما وصفه بـ»تحسن الوضع الأمني وبناء المؤسسات والشفافية التي تتمتع بها السلطة إضافة إلى تخفيف بعض الإجراءات الإسرائيلية وبشكل جزئي الى جانب الأموال التي قدمتها حكومات الدول المانحة «. وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في نيسان 2010إن الوضع مختلف بالنسبة لقطاع غزة المحاصر حيث يعاني من حصار فرضته إسرائيل ومصر منذ سنوات ويعتمد اقتصاد القطاع على تجارة الأنفاق وعلى المعونات الدولية مضيفا:» إن البطالة في القطاع تتجاوز 39%، وإنه يطالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل»بحسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لفلسطين أسامه كنعان الذي قال «إن الاتحاد الأوروبي كان الأكثر سخاء في تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية حيث خصص لها 329 مليون دولار العام 2010 ووعدت الولايات المتحدة بتقديم 75 مليون دولار»لكن الدول العربية لم توضح حجم الدعم الذي ستقدمه.

وفي تقرير له صدر في السابع من شهر نيسان من العام الجاري2011 قال صندوق النقد الدولي ان السلطة الفلسطينية قادرة الان على اتباع السياسات الاقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية تعمل بشكل جيد في المستقبل وذكر التقرير أن كل هذا بالاضافة الى سياسة مالية حصيفة ساهم في خفض مساعدات المانحين الى 2ر1 مليار دولار في 2010 من 8ر1 مليار دولار في 2008 مع استهداف خفض اخر لتصل الى أقل من مليار دولار خلال العام الجاري 2011 .

وتابع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في السابع من نيسان الجاري 2011 أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة 3ر9% في 2010 ولكي يستمر هذا النمو حث صندوق النقد الدولي اسرائيل على تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي خاصة القيود المفروضة على التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية وما تقدمه هذه الفروع من خدمات مصرفية ونقدية لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية اذ أوضح البنك المركزي الأردني في تقريرله حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السبع السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل تسهيلات ائتمانية .

وأشار البنك المركزي الاردني في تقريره حول اوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية انه نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية في العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010 ) نموا بمعدلات تقل عن تلك التي تحققت في المملكة لكنه أوضح ان متوسط نمو موجودات البنوك الاردنية في فلسطين سجلت نموا بمتوسط 5ر6% بالمقارنة مع متوسط نمو تحقق للبنوك الاردنية في الاردن بلغ 5ر11% معتبرا ان متوسط النمو المتحقق في فلسطين يعتبر مناسبا رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ به الاوضاع بمختلف جوانبها في فلسطين.

الى ذلك تساهم البنوك الأردنية البالغ عددها (8) بنوك رئيسية يتفرع منها حوالي (61 ) فرعا بالإضافة إلى ( 14 ) مكتبا تمثيليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو 75% من حجم السوق المصرفي فيما يتوزع الباقي على فروع البنوك المصرية وبنوك السلطة الفلسطينية وفروع اخرى .

وأشارت احصائيات المركزي الاردني ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ 8 بنوك يتفرع منها 61 فرعا و14 مكتبا تمثيليا موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .

مصادر مصرفية فلسطينية كانت قد اشارت إلى ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتكوّن من (19) مصرفا تعمل من خلال 200 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة المناطق الفلسطينة من ضمنها مصرفين اسلاميين و ( 7) مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية (10) مصارف منها (8) مصارف أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف أجنبي كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لعام 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تعمل المصارف الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية لاسيما المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل ( 2 ) بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها.

وبحسب مصادر مصرفية فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .

وأشار البنك المركزي الاردني إلى أن رصيد استثمارت الفروع الاردنية بفلسطين في الاوراق المالية بلغت حوالي 322 ملين دينار حتى نهاية العام 2010 لتشكل بذلك ما معدله 2ر8% من اجمالي توظيفات الفروع الاردنية موضحا ان هذه النسبة من التوظيفات تعتبر منخفضة مقارنة مع مثيلتها في المملكة والتي قاربت نحو 21% في الاردن وبما يشير إلى الااستثمارات في الاوراق المالية البنوك الاردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مشيرا ايضا إلى ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية التي تقدر بحوالي 322 مليون دينار هي عبارة عن أسهم حيث لايوجد أي استثمارات في السندات الحكومية حسب تقرير للبنك المركزي الاردني.

في شأن ذي صلة وحول الدور الرسمي للأردن في مواصلة تقديم كافة وسائل العون والمساعدة لقطاع غزة وبايعاز من جلالة الملك عبد الله الثاني وفي ظل تردّي الاوضاع المعيشية والصحية بين سكان قطاع غزة الذي يعانون ظروفا صعبة لاسيما على مستوى المجال الصحّي وشح الأدوية ووسائل العلاج لمئات الالاف من المرضى علاوة على شح المواد الغذائية ومواد الاغاثة الانسانية للسكان الذين يعانون شظف العيش فقد كان الاردن الاقرب لنبض الشارع الفلسطيني في غزة سواء كان ذلك على الصعيد الرسمي او الشعبي أما على الصعيد الرسمي فقد اصدر جلالة الملك عبد الله الثاني توجيهاته ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بنهاية عام 2008 بتسيير تدفق قوافل الاغاثة الهاشمية من المواد الغذائية والانسانية بما في ذلك المواد الطبية ووسائل العلاج وبصورة متواصلة وعلى مدى اكثر من سنتين متواصلتين ولازالت القوافل الهاشمية تستأنف مسيرتها الاغاثية ولم تتوقف حتى يومنا هذا .

وتجسدت سبل الدعم والمساندة الانسانية لسكان قطاع غزة من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بمد جسور طبية متواصلة تشمل طواقم طبيّة متخصصة في كافة التخصصات العلاجية من خلال طواقم المستشفى العسكري الميداني الاردني المتنقل مجهزا باحدث الوسائل والامكانيات العلاجية على صعيد تضميد ومعالجة الجرحى والمرضى والمعوقين من سكان قطاع غزّة وتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للآهل في غزة الذين يعيشون واقعا انسانيا صعبا بسبب تداعيات الحرب الاسرائيلية والحصار المفروض على سكان القطاع .

وتوالت طواقم المستشفى الميداني العسكري الاردني تباعا دون توقف لاستقبال حالات المرضى من المواطنين الفلسطينيين الغزيّين لتلقي العلاج من خلال تخصصات جديدة اشتملت على عمليات جراحية معقدة من ضمنها جراحة الكبد والقنوات المرارية بالإضافة إلى اجراء الفحوصات الطبية المخبرية والشعاعية وبلغ المعدل اليومي لحالات المراجعة والعلاج للمواطنين الغزيين بمعدل 600 حالة مرضية يوميا واشارت التقارير المتعلقة باعداد الحالات التي تم التعامل معها من المرضى والجرحى من خلال طواقم المستشفى العسكري الميداني الاردني مايزيد عن 250ألف حالة اشتملت على مايزيد عن 1760 عملية جراحية كبرى من ضمنها حالات صعبة كان من المفترض تحويلها للعلاج خارج القطاع لكن تم التعامل معها بنجاح من خلال اطقم المستشفى العسكري الميداني الاردني داخل القطاع وتجاوزت أعداد الحالات المرضية التي تمت معالجتها من قبل طواقم المستشفى العسكري الميداني الأردني بحوالي 700 ألف حالة مرضية تمت معالجتها.

وفي السياق ذاته أصدر جلالة الملك عبد الله الثاني تعليماته بتحويل اية عمليات مرضية او جراحية يتعذر التعامل معها داخل القطاع إلى مستشفيات المملكة لاسيما إلى مستشفيات المدينة الطبية الاردنية في العاصمة عمّان والتي تعاملت مع الكثير من الحالات المحوّلة لها واجريت لها أدق العمليات الجراحية والعلاجية بنجاح .

ولا زالت قوافل الاغاثة الهاشمية تتواصل على الاهل في قطاع غزة ولا زالت الامدادات الطبية العلاجية من خلال الحملات المتتابعة من أطقم المستشفى العسكري الميداني الاردني تتوالى دون انقطاع مما كان لذلك أثر بالغ وارتياح واسع من قبل الغزيّين في فلسطين ومما ساهم في تخفيف حدة المعاناة عليهم وتخفيف اّلامهم وتضميد جراحهم وكان لذلك صدى عميق وواسع من قبل الاوساط الشعبية في القطاع وعلى الصعيدين الشعبي والرسمي وعززت هذه الاعانات من أواصر اللّحمة بين الشعبين الشقيقين .

من جانب اّخر وعلى صعيد بناء النظام النقدي الفلسطيني وحول موضوع امكانية اصدار عملة وطنية فلسطينية فقد أشارت تقارير صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بالعمل على استكمال بناء النظام النقدي الفلسطيني من خلال اقامة بنك مركزي فلسطيني تمهيدا لأصدار عملة وطنية مستقرّة تحل مكان العملات المتنوعة المتداولة في المناطق الفلسطينية وتوقعت المصادر ذاتها احتمال تنفيذ استكمال هذه الأجراءات خلال العام الجاري2011 أو بداية عام 2012 .

ويأتي استكمال هذه الاجراءات النقدية من خلال تنفيذ خطّة تم اعدادها خلال العام 2009 تمتد لفترة ثلاث سنوات ابتداءا من عام 2009 وانتهاءا بعام 2011 اذ تهدف الخطة تحقيق وضع نقدي فلسطيني يصل إلى انشاء بنك مركزي قادر على اصدار عملة وطنية فلسطينية بحسب تصريحات صادرة خلال العام 2010 من قبل محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير .

المصدر الفلسطيني ذاته كان قد أشار إلى ان اصدار عملة وطنية يتطلب توفير عدة عوامل يرتكز عليها تنفيذ مثل هذا التوجّه من اهمها تحقيق السيادة وضمان حرّية الحركة والمعابر وان يرتبط بقرار سياسي وقرار من المجلس التشريعي واصدار قانون جديد لاصدار العملة الوطنية وبنك مركزي مستقل بكامل صلاحياته .

مصادر سلطة النقد الفلسطينية كانت قد أشارت إلى ان التعنّت الاسرائيلي برفض مثل هذا القرار يعتبر من العوائق الرئيسية في تنفيذ الخطة الاقتصادية والنقدية والمالية باعتبارها تعبير قوي يعكس السيادة الفلسطينية في الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق استقلالية اقتصادها ورفض التبعية الاقتصادية لأسرائيل .

خبراء وأقتصاديون أردنييون كانوا قد أتفقوا بالرأي مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية من حيث ضرورة توفر السيادة الفلسطينية في الدولة المستقلة لتنفيذ خطة بناء السياسة النقدية المستقلة وانشاء بنك مركزي فلسطيني مستقل واصدار العملة الوطنية وبما يؤدي إلى بناء وتحقيق استقلالية أكبر للأقتصاد الفلسطيني إلى جانب الاستقلال السياسي وانشاء الدولة المستقلة مع فك تبعيته الاقتصادية لأسرائيل



منبر الراي