أمين المجلس قاض فوق الخوف

أمين المجلس قاض فوق الخوف

زاد الاردن الاخباري -

قرر المجلس القضائي الاسبوع الفائت ، تعيين القاضي و ليد كناكرية أمينًا عاما للمجلس ، ولربما انه من غير المعهود إعلاميًا ، تناول التعيينات في السلك القضائي تحليلًا او تعليقًا.

فالقضاء لا يحبذ الاقتراب من عرينه لان الضجيج يعكر صفو خلوته، والقاضي بطبعه راهب متبتل في صومعة الاحكام لا سلطان لفرد على قراره او حكمه القضائي .

لكن لا بأس بالاقتراب من هذا العرين استثناءًا على القاعدة فالحديث عن القاضي وليد كناكرية ، ذو شجون قانونية .

القاضي وليد كناكرية لمن لا يعرفه قاض حر ، مجتهد في احكامه ، جريء في قضائه ،يعبر عن وجدان القاضي دون تاثير عليه ، وان أعماله القضائية تنبيء عن الشخصية القانونية لامين المجلس القضائي كما هو الشأن في السلك القضائي .

اصدر القاضي المجتهد، في مرحلة مبكرة من عمله القضائي قرارا بعدم دستورية نص قانوني يجرم فعلا غير منضبط بأركان مادية ومعنوية محددة، فالمادة القانونية نصت على التجريم بعبارة (ظروف تجلب الشبهة ) دونما اي تعريف لهذه الظروف و ماهية الشبهة، لذلك استبعد حكم المحكمة التجريم بهذه المادة وحدها ، لان العبارة الفضفاضة لا تحمل بذاتها اي فعل مؤثم ، وان الدستور قد كفل للأفراد حرية التنقل والتحرك كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا دونما مساءلة عليهم .

وبالمناسبة فقد كاد كاتب هذه المقال ان يكون احد ضحايا هذه المادة الفضفاضة ، لا نه خطر لي على بال قبل ثلاثة عقود تقريبا ، ان أتجول في منطقة الدوار الرابع، ولولا انني كنت متحرزا بجميع الاحتياطات فمشيت اعزلا الا من بطاقتي الشخصية بما درأ عني اي شبهة ، فتجاوب معي رئيس المركز الأمني واطلق سراحي معتذرا، وإلا كنت سأمضي ليلتي في النظارة بموجب ضبط امني في ظروف تجلب الشبهة دون اية شبهة .

واعود الى قرار القاضي المجتهد ، الذي لقى صدى واسعا في الأوساط القانونية وغيرها ، فهو يعبر عن دور المحاكم في الرقابة على القوانين وتحقيق مفهوم( حراسة الدستور) ،ورغم ان هذا الحكم كان في باكورة عمله القضائي الا ان ذلك لم يمنعه من القيام بواجبه و التصدي لعدم دستورية النصوص القانونية رغم وعورة هذا المسلك ، وكان الحديث عن المحكمة الدستورية في -ذلك الوقت- مجرد فكرة بعيدة المنال.

وفي سابقة قضائية اخرى تعلق موضوعها بمادة قانونية حرمت المستأجر من حقه في الطعن على اجر المثل ، الذي تقضي به محاكم الدرجة الاولى ، نظر القاضي المجتهد هذه القضية حيث ترأس آنذاك منصة محكمة اسئنافية .

وقرر ت المحكمة عدم دستورية المادة القانونية التي تصادر حق الطعن وأنصفت شريحة واسعة من المستأجرين و المؤجرين على السواء ، و جاء في حكم لاحق للمحكمة الدستورية ، بعد ان دخل قانونها حيز التطبيق ترسيخ لهذا المبدا وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ،وانصاع المشرع لهذا الحكم وتم تعديل قانون المالكين و المستأجرين .

لقد احدثت هذه القرارات وغيرها تغييرا في المجتمع القانوني ، وكان بعضها تمهيدا لإنشاء المحكمة الدستورية و محلا لأبحاث ودراسات واراء لفقهاء القانون في المملكة .

ولا أظن اختيار المجلس القضائي لأمينه العام ، كان بمعزل عن هذه السمات العلمية ، لاسيما ان ابرز مهام الامانة العامة للمجلس القضائي اعدادالتقرير السنوي على اعمال المحاكم ، وهو تقرير يرفع للمقام الملكي ،ضمن تقاليد بروتكولية لم تعد على جلالة مراسمها ، كافية لتحقيق الهدف المتوخى من هذا التقرير السنوي .

فمن الواجب ان يعبر هذا التقرير عن قياس مقبول ومعقول ، لمناخ الموثوقية في الاحكام ورغم ان المعايير تتعدد ، فلا معيار أوثق من مضامين هذه الاحكام باستقلاليتها وحياديتها ، واذا كانت اجهزة السلطة التنفيذية تقيس كفاءتها بالاستجابة لبرامج الحكومة فالامر مختلف في شان القضاء فهو سلطة بذاته ومعيار الجودة في احكامه إشاعة العدل و المساواة ، وفي ترسيخ مفهوم الأمن القانوني .

وان حياد القاضي لا يعني عدم التحيز لأي من الخصوم فحسب ، بل في تنزه حكم القاضي عن ميول السلطة اورغباتها ، فالحياد بهذا المفهوم ينأى بالأحكام عن مجاراة ميول السلطات فلا ترفع من قدر الاحكام موافقة هذه الرغبات و لايحط من شانها مخالفتها .

لان القضاء ولاية ليس وظيفة و لامرفقا تابعا و القاضي في حكمه (فوق الخوف) يزرع الموثوقية في نفوس الرعية بأجل معانيها

---