أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الفساد تتابع عطاءات بمستشفى السلط الجديد معلمون:على مجلس النقابة ان يتمتع بقدر من الحكمة بما يخدم المعلم وعودة الطلبة إلى المدارس نتائج الانتخابات الاسرائيلية تنسف فرصة نتنياهو بتشكيل الحكومة الامن يحقق بفيديو يظهر ادعاء فتى بسوء معامله من قبل والده شرطة الزرقاء تنفذ حملة امنية للقبض على مطلوبين أمانه رجال الدفاع المدني تُعيد مجوهرات وشيكات مالية بالألف الدنانير المدعي العام يقرر توقيف قاتل مواطن في الشونة بتهمة "القتل العمد" وزارة الخارجية: نظام السلك الدبلوماسي الجديد لا يضيف أعباء مالية وينتج وفر مالي لميزانية الوزارة وزارة الصحة تكشف حقيقة تعيينات مستشار الوزير البطاينة: المعارض التشغيلية هدفها التشبيك بين القطاع الخاص والباحث عن عمل نائب سابق: الأردن لا يستطيع أن يشن حرباً على الاحتلال حالياً تحويل مالك بئر مياه زراعي بالزرقاء للمدعي العام الإخوان المسلمين: لا علاقة لنا بإضراب المعلمين نقابة المعلمين: لن نغلق أبواب الحوار الملقي: الأردن محسود اللواء الحنيطي : الجيش قادر على التعامل مع أي خطر قد يهدد أمن المملكة الملقي: لم نخرج من الزجاجة لهذه الأسباب الخرابشة : هل يعقل ان يكون راتب مدير تنمية المفرق 19 الف دينار شهريا الملقي: اتفاقية الغاز كلها مصلحة للأردن الملقي: لم اطرد يوما من وظيفة وتوسلت للملك أن استقيل
الصفحة الرئيسية مال و أعمال هل كانت فرضيات موازنة العام الحالي صحيحة؟ 1.105...

هل كانت فرضيات موازنة العام الحالي صحيحة؟ 1.105 مليار دينار العجز الحقيقي والفعلي لموازنة 2010

02-02-2010 11:05 PM

زاد الاردن الاخباري -

لعل التحدي امام حكومة سمير الرفاعي هو مواجهة التحديات الاقتصادية التي افرزتها عوامل داخلية وخارجية, أدت الى حالة من عدم اليقين ببنود العجلة الاقتصادية.


السؤال المطروح: هل كانت فرضيات موازنة العام الحالي, التي ورثتها حكومة سمير الرفاعي عن سابقتها, صحيحة?, الجواب ان الفرضيات - التي بنيت على اساسها موازنة الدولة للعام 2010 - مختلفة تماما عن الواقع الحالي, ما دفع الحكومة الى إجراء مراجعة معمقة للموازنة, راعت خلالها الظروف والفرضيات والمعطيات الحالية.


بدأت حكومة الرفاعي عهدها المالي بإصدار ملحق اول بقيمة 304 ملايين دينار, لصرف مستحقات المقاولين, وبعض الالتزامات الأخرى, التي اخرت الحكومة السابقة سدادها للعام الحالي.


اما وزارة المالية, فقد وجدت نفسها بداية هذا العام امام صرف مستحقات جديدة لقطاعات رئيسية, لا يمكن تأجيلها, بقيمة 160 مليون دينار, وان قانون الموازنة 2010  لم يكن قد وضع مخصصات مالية لتلك النفقات الضرورية.

ووجدت وزارة المالية نفسها اليوم مضطرة الى إصدار ملحق للموازنة, هو الثاني في عهدها, قبيل نهاية الشهر الحالي, وبقيمة 160 مليون دينار, لتغطية النفقات, التي لم تدرج في موازنة 2010 ولا يمكن تأجيلها.


المفاجأة التي واجهت وزارة المالية في موازنة 2010 تتعلق ببند المنح الخارجية, التي قدرت ب¯  330 مليون دينار, فقد تفاجأت الحكومة ان 170 مليون دينار من هذه الأموال هي منح منتظرة جرى رصدها في الموازنة من دون ان يكون لها اساس, على اعتبار انها قادمة, حيث تبين للجهات المسؤولة عدم وجود اتصالات مع الجهات المانحة حول تلك المساعدات, وبالتالي اصبحت المساعدات الحقيقة 160 مليون دينار.


وإذا ما اضيف النقص والنفقات الجديدة, البالغة قيمتها 160 مليون دينار وهبوط المساعدات 170 مليون دينار, فان عجز الموازنة الحقيقي للعام 2010 سيرتفع من 685 مليون دينار الى  1.105 مليار دينار, وهو العجز الحقيقي الفعلي لموازنة 2010 .


العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع