أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الاحتلال يعلن قتل 200 فلسطيني بمجمع الشفاء سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي أهالي جنود الاحتلال الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية 5 إنزالات أردنية على قطاع غزة بمشاركة مصر والإمارات ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي الأعيان يصادق على تمديد اتفاقية تشغيل المطار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات الخرابشة: نستطيع سحب قانون الأسلحة لتعديله

الخرابشة: نستطيع سحب قانون الأسلحة لتعديله

الخرابشة: نستطيع سحب قانون الأسلحة لتعديله

22-11-2020 12:27 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة، محمود الخرابشة، السبت، إنّ الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم موضوع السلاح، وتغيير الأوضاع والتطور لابد من قانون لضبط آلية للتعامل مع الأسلحة ومن يحمل السلاح.

وأضاف، الخرابشة، خلال استضافته عبر قناة المملكة، أن القانون المعدل للأسلحة والذخائر لسنة 2016 أحيل إلى مجلس النواب في عام 2016، لكن لم يتم الانتهاء منه لوجود اختلافات في وجهات النظر.

"قانون الأسلحة الموجود في مجلس النواب بموجب الصلاحيات الدستورية والقانون الداخلي للمجلس وطالما أنه لم يعرض على أجندته فبإمكان الحكومة سحبه ووضع التعديلات عليه ثم إعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع رفضه أو إقراره أو تعديله ثم تحويله إلى مجلس الأعيان ومع كل ذلك أعتقد أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر وإصلاح"، وفق الخرابشة.

ولفت، إلى أن هناك من يرى أنه لا داعي للتعديلات، وآخرون يرون أنه يجب أن يكون هناك قانون لتنظيم الأسلحة وكيفية التعامل معه.

وتابع: "القانون الموجود في مجلس النواب يتطلب في ظل ما شهدناه بعد الانتخابات النيابية يجب الإسراع في بحثه وإقرار القانون".

وقال الخرابشة إن بموجب مشروع القانون المعروض حاليا أمام مجلس النواب تمنع الاسلحة الاوتوماتيكية، وكل من يملكها عليه تسليمها للاجهزة الأمنية مقابل ثمنها، لأنها حاليا مخالفة وغير مرخصة.

وأشار، إلى أن "موضوع السلاح مقلق ويجب أن يكون هناك قانون للتعامل مع السلاح والذخائر".

"في بداية نشأت الدولة كان القانون يسمح للجميع بحمل السلاح لكن مع التطور الذي حصل والأردن دولة مؤسسات وقانون كان لا بد من وضع قانون ينظم التعامل مع الأسلحة"، وفق الخرابشة.

وتابع: "يجب توضيح من يقتني الأسلحة وكيفية التعامل معها ومن هي الجهات التي يحق لها التعامل معها ووضع بعض القيود للاستخدام غير المشروع للأسلحة".

"إذا كان هناك رغبة لحمل السلاح يجب أن يكون مرخصا"، وفق الخرابشة

وقال: "القانون وضع قيودا لحظر حمل الأسلحة في أماكن محددة والاستخدام غير المشروع ومنعه وإطلاق الأعيرة النارية دون داعٍ أو مبرر".

وأضاف، أن قانون تنظيم الأسلحة وضع عام 1952 ولم يطرأ علية الكثير من التعديلات إلا بعض المواد التي تم تعديلها عام 2007.

ولفت، إلى أن نسبة حمل السلاح كبيرة وعلى من يريد أن يحمل سلاحا أن يحمله بصفة قانونية، قائلا: "القانون لا يمنع حمل السلاح من خلال ترخيصه ثم لمراجعة الجهات الرسمية".

وبين الخرابشة، أنه لم يعد للحكام الإداريين أي دور والقضية بحكم القانون وكل من يرغب بحمل السلاح عليه الذهاب للجهات المعنية لترخيص السلاح وتبيين الهدف من ترخيص السلاح.

وقال الخرابشة، إنّ الأمن العام ضبط أسلحة ولكن قد يكون بعض البؤر والنقاط التي يمكن تهريب السلاح من خلالها ومن ناحية أخرى تجارة السلاح ولا تزال بعض الأسلحة غير المرخصة ويتم المتاجرة بها رغم أن الأجهزة الأمنية ضبت العديد منها.

وأكد، أن العقوبة في القانون الجديد غلظت والهدف منها هو الردع والضبط واستخدام الأسلحة غير المرخصة.

وفيما يتعلق باستيراد السلاح، قال الخرابشة، إن القانون وضع لمعالجة كل ما يخص السلاح ولم يهمل أي أمر من "اقتناء، استعمال، صناعة، والاتجار بالسلاح".

وأضاف، أن "القانون لم يمنع السلاح، لكن ضمن الضوابط القانونية، كما لم ينكر على المواطن التعامل معه ولكن يجب أن يكون قانونيا ويحمي المجتمع، وليس الهدف السيطرة على السلاح الموجود مع الأردنيين".

وأشار الخرابشة، إلى أن "الهدف تنظيم الأسلحة وحماية المجتمع من الأخطار".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع