أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية استحقاقات دستورية بانتظار مجلس النواب

استحقاقات دستورية بانتظار مجلس النواب

استحقاقات دستورية بانتظار مجلس النواب

12-11-2020 05:56 PM

زاد الاردن الاخباري -

يتعامل مجلس النواب التاسع عشر في المرحلة المقبلة مع استحقاقات دستورية اهمها منح الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، وإقرار موازنة 2021، وذلك عند اجتماعه في دورته الأولى والانتهاء من ترتيب البيت الداخلي المتمثل بانتخاب اعضاء المكتب الدائم، ولجانه الـ 15.

ويلزم الدستور، الحكومة بتقديم بيانها الوزاري، وطلب الثقة عليه خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، حسب الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور.

ويتوقع ان يشكل مشروعا قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2021، اولى المواجهات بين الحكومة ومجلس النواب التاسع عشر، في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، رفعت عجز الموازنة من 2ر1 مليار دينار الى ما حوالي 5ر2 مليار.

ولم يُقر بعد مجلس الوزراء الموازنة القادمة التي يُنتظر منها ان تكون خريطة طريق للاقتصاد الاردني للعام المقبل، كما لم تتضح بعد التقديرات الحكومية للايرادات والنفقات، وآليات التخفيف من العجز، والتقليل من الحاجة الماسة للاقتراض.

وتقدم الحكومة وفق الدستور، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021، بعد اقرارهما من مجلس الوزراء الى مجلس النواب قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، وفي حال لم يتيسر ذلك، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من الموازنة السابقة.

وتمر مرحلة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء عليها واقرارها، وتقديمها الى مجلس الأمة، ثم تقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بعقد جلسات ماراثونية مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لمناقشة موازناتها بشكل تفصيلي، وبعد الانتهاء من ذلك تقوم اللجنة المالية برفع تقريرها متضمناً توصياتها الى مجلس النواب، والذي يعقد بدوره جلسة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة، والتصويت عليها فصلاً فصلاً. وفي حال موافقة النواب على مشروعي القانونين يتم احالتهما الى مجلس الاعيان الذي يقوم بدوره باتباع نفس الاجراءات، وفي حال موافقته على القانونين يتم ارسالهما لتوشيحهما بالإرادة الملكية السامية. كما ينتظر المجلس استحقاق آخر يتمثل في اقرار قانون الإدارة المحلية، خاصة وأن العمر الزمني للمجالس البلدية ومجالس المحافظات التي انتخبت عام 2017 سينتهي العام القادم، مع الحاجة الى اجراء انتخابات جديدة وفق قانون الإدارة المحلية الذي يفترض ان يحل محل قانوني البلديات واللامركزية وبما يتوافق مع التعديل الذي جرى على وزارة البلديات التي اصبح اسمها وزارة الادارة المحلية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع