أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـ”العامة” يتفق مع الدستور مستوطنون يسرقون ماشية لفلسطينيين بالضفة أهالي الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريقا سريعا وفاة أردني بحادث سير في السعودية الصفدي لوزير خارجية إيران: لن نسمح لكم ولإسرائيل بخرق أجوائنا الرجل الموقوف بعد تطويق قنصلية إيران في باريس لم يكن يحمل متفجرات ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي منظمات تستنكر فشل قرار بشأن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران عقوبات أمريكية على جامعي أموال لمستوطنين متطرفين في الضفة اليونيسف: أكثر من 14 ألف طفل قتلوا في غزة جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة لمن يذبح قربانا بالأقصى إصابتان برصاص مجهول في إربد تقارير : الضربات المباشرة بين اسرائيل وايران انتهت استشهاد قائد كتيبة طولكرم صحيفة: بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بمليار دولار لإسرائيل الصحة بغزة: 42 شهيدًا في 4 مجازر للاحتلال الإسرائيلي أبو هضيب: الرمثا محظوظ بوجود وسيم البزور إغلاق ملحمتين في عجلون لمخالفتهما الشروط الصحية نقيب الذهب يحذر من طريقة بيع مضللة في الأسواق المحلية
الصفحة الرئيسية أردنيات وزير العدل : تغليظ عقوبات لمواجهة فارضي الاتاوات

وزير العدل : تغليظ عقوبات لمواجهة فارضي الاتاوات

وزير العدل : تغليظ عقوبات لمواجهة فارضي الاتاوات

19-10-2020 01:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكّد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن لدينا نصوص قانونية كافية لردع الأشخاص الذين يمارسون فرض الإتاوات وترويع المواطنين وهي كافيه لردعهم .

وأشار وزير العدل في تصريحات لإذاعة الأمن العام إلى إن الحكومة ستقوم بمراجعة القوانين ذات العلاقة وقانون العقوبات حيث تم تشكيل لجنة من المختصين للاطلاع على قانون العقوبات ليتم مراجعة نصوصه وإذا كان هناك حاجه لتغليظ بعضها حتى يكون الجميع مطمئنين من أن هذه النصوص قد عالجت كافة هذه الظواهر الجرمية ستقوم اللجنة بتعديلها وتعديل ما يلزم من نصوص أخرى حتى يتم تقديمها إلى مجلس الأمة في وقته الدستوري

وقال وزير العدل إن الأردن وبحمدالله هو دولة قانون وسيادة القانون أهم شيء لدينا والجميع يود أن يرى القانون يطبق وبشدة على من يخالف القانون وعلى من يتجاوز على أحكامه

وأشار الدكتور التلهوني إلى أن القوانين العقابية بشكل عام تتوخى دائما مسألتين الردع العام والردع الخاص ، فالردع العام في تطبيق العقوبة هو أن المجتمع بالكامل يريد أن يطمئن إلى أن العقوبات تُطبق على من يخالف ويتعدى على حقوق الآخرين وبالتالي تكون هناك السكينة والأمن والسلم المجتمعي قد تحقق أما الردع الخاص فيعني أن يرتدع من أرتكب هذا الفعل بان هذه العقوبة كانت عقوبة تتناسب مع ما اقترفه من أفعال جزائية ارتكبها حتى لا يعاود ارتكاب هذه الجرمية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع