أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عطية يسأل الحكومة عن شواغر معلم التربية الإسلامية والد يقتل طفلتيه في معان ذبحاً من الوريد إلى الوريد مراكز التطعيم للجرعة الثانية تشغيل معبر وادي عربة بكامل طاقته في اول آب مستو: لم نبلغ بفقدان طائرة أردنية الاردن يدين مشروع (مركز المدينة) الاسرائيلي البدور : خلال اسبوعين ستتضاعف ارقام اصابات كورونا في الاردن الاوبئة : المواطن " بدلع " وقانون الصحة العامة يتيح الزامية اخذ المطعوم الكاتب أبو طير: ملف الفتنة لم يطرح في زيارة الملك لواشنطن مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 5ر3 درجة جنوب شرم الشيخ الشواربة : اقترضنا لسداد رواتب موظفي الامانة الأزمات للأردنيين: رشّدوا استهلاك المياه رويترز: تراجع الاستثمار الأجنبي بالأردن 71% توضيح من الأمن حول مداهمة لإحدى المزارع الشواربة: التشغيل الفعلي للباص السريع يحتاج سنتنين ونصف بالصور .. الباص السريع يدهس مواطنا في صويلح الشواربة : اقترضنا لسداد رواتب موظفي الامانة تشغيل كامل مشروع الباص السريع بعد عامين ونصف الشواربة يعلق على دهس الباص السريع لمواطن اجراءات مشددة بحق المخالفين لمسارب الباص السريع
الصفحة الرئيسية أردنيات المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

17-10-2020 09:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال العين حسين هزاع المجالي، السبت، إن جهاز الأمن العام، لم يخطأ باستخدامه "الأمن الناعم".
وأضاف المجالي، أنه خلال فترة تطبيق "الأمن الناعم"، كانت هنالك أعلى نسبة توقيف للخارجين عن القانون وسارقي السيارات.

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، أن الأمن الناعم تعامل مع الحراك الشعبي والتعبير عن حرية الرأي، لأن ذلك مصون في الدستور، مستدركا أن الأمن لم يخترع أسلوب التعامل هذا، بل طبق الدستور.

واستمر المجالي قئلا: "هل يقبل المواطن أن يصبح جهاز الأمن العام جهازا بلطجيا؟ يخرج عن الدستور والقانون".

وبيّن أن الأردن لم يصل لغاية الآن إلى مرحلة العصابات المنظمة في مسألة فرض الأتاوات.

وأضاف المجالي، أن جهاز الأمن العام قادر أن يصل إلى أي منطقة، ومعالجة أي إخلال بالقانون والأمن العام.

وأردف قائلا: "أسأل الله أن لا تكون هذه فزعة أو ردة فعل"، مستدركا أن جهاز الامن العام سيقوم بعمله على مستوى عالٍ.

وأوضح أن أي عمل ضمن القانون لا يتنافى مع حقوق الإنسان.

وأشار المجالي، إلى أنه يجب التفريق بين القيد والشخص المحكوم أو المجرم، مستدركا أن القيد لا يعني أن صاحبه مجرم.

واعتبر أن هنالك خللا في قانون العقوبات، ويجب أن يعاد فتحه مجددا.

وطلب المجالي من القضاء، أن لا يؤخذ بالأسباب المخففة وأن يتمم الحكم دون النظر إلى أي سبب مخفف.

كما طالب القضاء، عدم دمج القضايا بل جمعهم، لأنه إذا جمعت سيعاقب على كل قضية أسندت إليه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع