أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأردن ينهي استعداداته لمواجهة عُمان الأردن ومصر يبحثان التوسع في تسجيل أدوية أردنية الكوفحي: البلديات عاجزة عن بث الطمأنينة مراكز التعطيم ضد كورونا - أسماء واشنطن تحذر موسكو من رد حازم لجان انتخاب غرف التجارة تؤدي اليمين الشواربة يبشر اهل عمان بتركيب كاميرات مخالفات اضافية 18472 ضبوطات الطاقة والمعادن الأردنية في 2021 الحنيطي في المنطقة العسكرية الشرقية الخصاونة يتحدث عن تداعيات كورونا وحرب أوكرانيا مهم من مؤسسة الضمان لسائقي التاكسي بالأردن نقابة الأطباء الأردنية تحذر الوزير الهواري تشكيل لجان مؤقتة لإدارة غرف التجارة في الأردن مهم حول إصدار جوازات سفر أردنيَّة لتشجيع الاستثمار الشنيكات مديرا عاما لصندوق المعونة الموافقة على قانون معدِّل لقانون تنظيم الموازنة العامَّة الأردن .. إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات السجائر 25 % حجم ارتفاع السياحة العلاجية بالأردن وزارة الطاقة تطلق برنامجا متكاملا لتسويق خامات السيلكا الحواتمة يلاحق قانونيا اشخاصا خارج الأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

المجالي: ليس هنالك خطأ باستخدام الأمن الناعم

17-10-2020 09:43 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال العين حسين هزاع المجالي، السبت، إن جهاز الأمن العام، لم يخطأ باستخدامه "الأمن الناعم".
وأضاف المجالي، أنه خلال فترة تطبيق "الأمن الناعم"، كانت هنالك أعلى نسبة توقيف للخارجين عن القانون وسارقي السيارات.

وأوضح خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، أن الأمن الناعم تعامل مع الحراك الشعبي والتعبير عن حرية الرأي، لأن ذلك مصون في الدستور، مستدركا أن الأمن لم يخترع أسلوب التعامل هذا، بل طبق الدستور.

واستمر المجالي قئلا: "هل يقبل المواطن أن يصبح جهاز الأمن العام جهازا بلطجيا؟ يخرج عن الدستور والقانون".

وبيّن أن الأردن لم يصل لغاية الآن إلى مرحلة العصابات المنظمة في مسألة فرض الأتاوات.

وأضاف المجالي، أن جهاز الأمن العام قادر أن يصل إلى أي منطقة، ومعالجة أي إخلال بالقانون والأمن العام.

وأردف قائلا: "أسأل الله أن لا تكون هذه فزعة أو ردة فعل"، مستدركا أن جهاز الامن العام سيقوم بعمله على مستوى عالٍ.

وأوضح أن أي عمل ضمن القانون لا يتنافى مع حقوق الإنسان.

وأشار المجالي، إلى أنه يجب التفريق بين القيد والشخص المحكوم أو المجرم، مستدركا أن القيد لا يعني أن صاحبه مجرم.

واعتبر أن هنالك خللا في قانون العقوبات، ويجب أن يعاد فتحه مجددا.

وطلب المجالي من القضاء، أن لا يؤخذ بالأسباب المخففة وأن يتمم الحكم دون النظر إلى أي سبب مخفف.

كما طالب القضاء، عدم دمج القضايا بل جمعهم، لأنه إذا جمعت سيعاقب على كل قضية أسندت إليه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع