أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محطات المحروقات المستثناة من الحظر الهياجنة: نحن في مرحلة التفاؤل الحذر أمريكا .. مصرع شخص وإصابة 5 بإطلاق نار عشوائي استعداد فلسطيني لإعادة الاتصال مع أميركا الحالة الجوية اليوم .. غائم وماطر الاجهزة الامنية تواصل حملاتها لملاحقة المطلوبين و”البلطجية” وضبط الأسلحة غير المرخصة العجلوني: لا يمكن معرفة أسباب الوفاة إلا بطريقة واحدة إعلان أسماء المختبرات المعتمدة لفحص كورونا للقادمين من مطار أربيل السيطرة على حريق ديوان في الصريح الأردن و4 دول يطلقون منظمة التعاون الرقمي دعوة طلبة الدراسات العليا في الخارج لتقديم طلبات النظر باحتساب مدة الإقامة المفلح: نقل أي طفل من دار أحداث إلى أخرى لغايات تأديبية مرفوض نذير عبيدات يتحدث عن أدوية علاج كورونا المستخدمة في الأردن .. وسعر كتّ الفحص (7) دنانير مراقبون : لا مانع دستوري من إحتفاظ الصرايرة برئاسة مجلس إدارة البوتاس بالإضافة لعضوية الأعيان المواد المستخدمة في فحص كورونا تخضع لضريبة مبيعات 16% السير الذاتية للأعيان الجدد بالأسماء .. تنقلات واسعة في السلك القضائي تطورات جديدة في قضية مدير عام الضريبة السابق مغترب يكشف حقائق ومفاجآت عن دقة فحوصات كورونا في الأردن عبيدات: ادخال مميعات الدم لبروتوكول علاج كورونا في الأردن
الصفحة الرئيسية تحليل إخباري توقعات بحسم الحكومة الجديدة سريعا .. وتغييرات...

توقعات بحسم الحكومة الجديدة سريعا.. وتغييرات في مواقع بارزة وإعادة هيكلة مؤسسات

توقعات بحسم الحكومة الجديدة سريعا .. وتغييرات في مواقع بارزة وإعادة هيكلة مؤسسات

05-10-2020 01:04 AM

زاد الاردن الاخباري -

بعد قبول جلالة الملك عبدالله الثاني، استقالة حكومة عمر الرزاز، أول من أمس، وفقا للاستحقاق الدستوري بعد حل مجلس النواب، طرحت سيل من التكهنات والتوقعات، عشرات الشخصيات المرشحة لتولي موقع رئيس الحكومة الجديدة والوزراء المحتملين في تشكيلتها.
وظهر عدد من القوائم المرشحة والجاهزة، ليصدر الامر الملكي بتكليف الرئيس الرزاز بالاستمرار بتصريف الأعمال، لحين اختيار خليفة له.
ومن حيث الزمان والتوقيت ووفقا للعرف الدستوري يمكن ان يتم تشكيل حكومة جديدة لحسم الامر قبيل اجراء الانتخابات النيابية في العاشر من الشهر المقبل، مثلما حدث عند تكليف رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، والذي استمر أسبوعين دون اصدار قرارات مهمة وكبيرة، إذ ان القرار بإعلان اسماء النواب وصدورها بالجريدة الرسمية فضلا عن قرارات مهمة تقتضيها المرحلة لا يستحب ان تنفذها حكومة تصريف الأعمال.
ويظهر ان صعوبة الواقع الوبائي الذي تمر به المملكة يستوجب بقاء الحكومة لفترة وجيزة لتستمر في استكمال برامجها، حيث بدا هذا واضحا في تعدد الملفات الواردة في الرسالة الملكية للرزاز فضلا عن حالة الاعتزاز والتقدير التي حوتها لجهد الحكومة في الفترات السابقة.
غير ان سياسيين وبرلمانيين سابقين يتوقعون ان يحسم امر الحكومة الجديدة سريعا ليضاف اليها تغييرات في عدد من المواقع الاخرى البارزة وإعادة هيكلة مؤسسات، وربما تغيير في الشخوص خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤشر على اعادة تموضع وتنظيم الأولويات فضلا عن اعادة ترتيب البيت المحلي الداخلي استكمالا لسلسلة التغييرات القادمة ايذانا بمرحلة جديدة ومسؤولين جدد على مختلف المستويات.
وفور صدور الامر الملكي صدرت العديد من الفتاوى والتحليلات القانونية والسياسية حول مصير الحكومة القادمة ومشروعية بقاء الحكومة المستقيلة، الا ان مسؤولا رفيعا سابقا أكد ان “تنظيم الأوضاع لن يستغرق وقتا وربما باتت الخيارات جاهزة الآن لدى صاحب القرار”.
وأشار الى ان المرحلة المقبلة حساسة ودقيقة تستوجب تأنيا كبيرا في اختيار المواقع المهمة وفقا لملفاتها والبرامج التي ستحملها، قائلا ان إعادة التقييم والرقابة والتغذية الراجعة ستكون ضمن مسارات المرحلة المقبلة.
واعتبر ان حكومة تصريف الاعمال ستستكمل تنفيذ برامجها والعمل عليها بحذر شديد، وربما لن تقدم على اتخاذ قرارات كبيرة.
وفي المحصلة، كشفت الرسالة الملكية عن تقدير جلالة الملك لعمل الحكومة، وان بقاءها خلال المرحلة القليلة المقبلة سيمكنها من استكمال تنفيذ عدد من ملفاتها مع الالتزام بالمواقيت والنصوص الدستورية.
وفي السياق، كشف برلماني مخضرم عن أن القرار بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة ربما يتبعه سلسلة اجراءات وقرارات، إذ ان الباب كان مفتوحا لبقاء الحكومة وعدم حل مجلس النواب، غير ان تفكيرا جادا لمرحلة قادمة استوجب هذا السيناريو واستدعى سلسلة قرارات واجراءات ربما كانت مفاجئة ولكنها كانت بالغة الاهمية.
واشار الى ان مفاجآت من طراز كبير قادمة خلال الايام القليلة المقبلة لا محالة لمعالجة بعض الاخطاء هنا وهناك، وتنظيم اعمال عدد من المؤسسات التي تشهد تنافسا وازدواجية في العمل.
وتابع، سواء استمرت حكومة الرزاز لفترة وجيزة او حتى موعد الانتخابات النيابية، فالاستحقاق الدستوري قادم ليكشف عن كنه وشخصية الرئيس الجديد وطاقمه الوزاري، وأبرز الاجندات والملفات التي سيحملها خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرته وبرنامجه على احتواء ازمة فيروس كورونا، ووضع خطة للاقتصاد قابلة للتنفيذ ضمن جدول زمني ومؤشرات اداء، والحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد، وتحسين مستويات معيشة الافراد.
الايام المقبلة ستكشف، وفقا لمسؤول سياسي عن آليات للخروج من الأزمة وتصورات الفريق الحكومي الجديد لكل من الوباء وإنعاش الاقتصاد وإخراجه من غرفة العناية الحثيثة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع