أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحاج توفيق للتجار: الالتزام واجب وطني ترامب: السعودية ستطبع مع إسرائيل قريبا عدم استقرار جوي السبت والاحد ماذا تنتظر يا دولة الرئيس؟ بيان صادر عن تجمع عشائر بلدة حاتم حول الاعتداء على أ. د المقدادي مقاطعة البضائع الفرنسية يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ترامب: مصر قد تفجر سد النهضة القناة 13 الإسرائيلية : قطر التالية في التطبيع انتهاء حظر تجول شامل استمر لـ24 ساعة الحرارة أعلى من معدلاتها بـ5 درجات يا أيتها الحكومة .. تراجعي عن تمديد ساعات الحظر الليلي! تصريح خطير جدا من عضو بلجنة الأوبئة حول العدد الفعلي لمصابي كورونا في الأردن الهيئة المستقلة تنشر القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات من الذي رعى البلطجة؟ الحملة الأمنية لا نريدها مؤقتة!! الوزير نذير عبيدات .. الى متى؟ نحو لجنة تحقيق مع الرزاز وحكومته خبراء: مرضى كورونا بعد العلاج لا يشكلون خطرا على من حولهم ولا مصدرا لانتقال العدوى !! الخلايلة: قرار اغلاق المساجد كان مؤلمًا رغم انه متوافق مع احكام الشريعة تفاصيل الإعتداء على خطيب مسجد في اربد
الصفحة الرئيسية أردنيات مختصون : ليس من العدل أن يكون النائب مرشحا...

مختصون : ليس من العدل أن يكون النائب مرشحا للانتخابات

مختصون : ليس من العدل أن يكون النائب مرشحا للانتخابات

21-09-2020 03:24 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب إبراهيم البدور إنه ليس من العدل أن يكون النائب مرشحا للانتخابات، بسبب إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص مع غيره من المرشحين.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد، أن الحكومات في الأردن بعد عام 2011 وتحديدا بعد تعديل بعض القوانين، لم تعد ترغب بحل مجلس النواب حتى لا تضطر لحل نفسها.

وتابع أن الأردن والأردنيون أحوج ما يكونوا خلال الفترة المقبلة إلى تغيير في الوجوه والأداء سواء على صعيد مجلس النواب أو رئاسة الحكومة.

وشدد على أن الأصل أن يكون دور النائب تشريعي ورقابي فقط، لكن الشارع الأردني يضغط باتجاه أن يكون النائب عبارة عن نائب خدمات.

ولفت إلى أن الدور الرقابي للنواب في هذه المرحلة يتم عن طريق توجيه سؤال أو استجواب.

بدوره قال استاذ القانون الدستوري حازم التوبات إن تأجيل الانتخابات قرار غير وارد في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه من الواضح أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن جلالة الملك حسم أمرها، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات يتم بمحددات دستورية.

"لا بد ان يصدر قرار بشأن مجلس النواب الحالي قبل تاريخ 1-10-2020، إذ أنه بعد تاريخ 1-12-2020 يجب أن يجتمع المجلس في حال تم تأجيل الانتخابات".

وأفاد بأنه يجب ان تصدر إرادة ملكية قبل 1-10-2020 إما بحل مجلس النواب أو ارجاء انعقاد الدورة العادية، مبيناً أن المجلس يجتمع حكما في الدورة العادية بتاريخ 1-10-2020 في حال لم تصدره إرادة ملكية بحله.

وهو خيار بقاء الحكومة من عدمها في حال تم حل مجلس النواب بعد تاريخ 27-9 وهي المدة الدستورية للمجلس، قال إنه يتوجب على الحكومة في هذه الحالة التوجه للمحكمة الدستورية والحصول على فتوى دستورية منها، لحل نفسها او الاستمرار بأداء مهامها.

وتابع أن 27-9 هو انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب، وأن المجلس يبقى قائما في حال لم تصدر إرادة ملكية بحله.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع