مختصون: الحكومات لا تتعاطى مع البطالة بالشكل الصحيح ومخاوف من تجاوز النسبة 30% العام القادم

مختصون: الحكومات لا تتعاطى مع البطالة بالشكل الصحيح ومخاوف من تجاوز النسبة 30% العام القادم

زاد الاردن الاخباري -

الكباريتي: اذا بقي الوضع الاقتصادي دون حلول ستتجاوز نسبة البطالة 30% العام القادم

قندح: للبطالة تأثير مباشر على الناتج المحلي للأردن.

الكباريتي: النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل, والتدريب لا يحل أزمة البطالة

قندح: السياسات الحكومية لا تتعاطى مع مشكلة البطالة بالشكل الصحيح

الكباريتي: ضريبة المبيعات في المملكة تسير وفق معادلة خاطئة ويجب إعادة النظر

قندح : المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من مشاريع المملكة ونسبة أموال تمويلها في البنوك 8% فقط

الكباريتي: فائدة البنوك في الأردن لا تخدم التجار مما تجعلهم موظفين لدى البنوك

قندح: يجب انقاذ المشاريع الصغيرة لأن تمويلها ضعيف والفائدة على اصحابها مرتفعة

الكباريتي: الإجراءات الجمركية تنفر التجار والمستثمرين وقانون الاستثمار "معقد"

الكباريتي: لا زلنا في مرحلة الأتمتة ولم نصل حتى اللحظة لمرحلة الحكومة الالكترونية

قال رئيس غرفة تجارة الاردن الدكتور نائل الكباريتي ان الوضع الاقتصادي الحالة والسياسات المتبعة حالياً من قبل الدولة ستزيد معدلاتا لبطالة وقد تتجاوز نسبة البطالة في الأردن عام 2021 حاجز ال 30%.

وأضاف الكباريتي خلال استضافته في برنامج واجه الحقيقة مساء السبت خلال حلقة بعنوان "البطالة وتزايد المديونية والاقتصاد ... ملفات شائكة امام الحكومة" ان النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية الحالية اما التدريب والتشغيل وخدمة العلم لن يحل أزمة البطالة جذرياً

وبدوره قال رئيس لجنة الاستراتيجيات والدراسات في المنتدى الاقتصادي الأردني د. عدلي قندح ان الناتج المحلي ينخفض بواقع نقطتين كاملتين في حال ارتفعت نسبة البطالة بواقع 1% ما يعني ان للبطالة تأثير مباشر على النتائج المحلي للدولة.

واضاف قندح ان السياسات الحكومية لا تتعاطى مع مشكلة البطالة بالشكل الصحيح الذي يحل ازمة الشباب المتعطلين عن العمل ويجب إعادة النظر بهذه السياسات.

وعن ضريبة المبيعات قال الكباريتي ان ضريبة المبيعات في المملكة تسير وفق معادلة خاطئة ويجب إعادة النظر فيها علاوة على ان فائدة البنوك في الأردن لا تخدم التجار مما تجعلهم موظفين لدى البنوك.

وبالجانب الجمركي قال الكباريتي ان الإجراءات الجمركية تنفر التجار والمستثمرين إضافة الى التعقيد الكبير في قانون الاستثمار.

وأضاف الكباريتي خلا حديثه ان هنالك فرق كبير بين الحكومة الالكترونية والأتمتة ولا زلنا في مرحلة الأتمتة ولم نصل حتى اللحظة لمرحلة الحكومة الالكترونية

وبدوره قال د. عدلي قندح ان الأموال الموجودة في القطاع المصرفي بكميات كبيرة لا تتجاوز فيها نسبة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة 8% وهذه مشكلة كبيرة في تمويلها علماً انها أساسية جدا في الاقتصاد الوطني علاوة على ان هامش الفائدة لا يزال مرتفعاً ما يسهم بإيجاد المزيد من المطبات حول تطوير الاقتصاد وحل مشكلة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة علماً انها تمثل 98% من مشاريع المملكة.

---