رد الفعل الرسمي ما زال قاصرا عن فهم حركة الشعب والشارع

عبيدات : الفساد أكل الاخضر واليابس !

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات إن الحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده بعض الدول "سيشمل كل المنطقة العربية"، مضيفا: "هذا التغيير سيطال كل الوطن العربي"، مشيرا إلى أن "هناك قاسم مشترك أعظم وهو الفساد والاستبداد الذي استشرى في الوطن العربي، ليس في أنظمة الحكم فقط، بل أيضا في الأطر الاجتماعية المستفيدة"، موضحا أن "طول فترة الفساد الذي مارسته بعض أنظمة الحكم يسمح بمزيد من المستفيدين من هذا الفساد".
وحول الإصلاح في الأردن، يقول عبيدات في المقابلة التي أجرتها معها مجلة دراسات شرق أوسطية وتنشر خلال الأيام القادمة: "يعتمد الدور الإقليمي للأردن في المستقبل على قدرته على تحقيق الإصلاح المنشود .. وعلى قدرة النظام على توحيد المجتمع بكل فئاته وأطيافه السياسية، واستيعاب القوى الجديدة الشابة الصاعدة في الوطن، وصهر كل الناس في بوتقة واحدة".
عبيدات أبدى تشاؤمه حيال جدية الجانب الرسمي في تحقيق الإصلاح في الأردن وقال: "سامحوني إذا كنت الآن أكثر ميلا للتشاؤم مني للتفاؤل فيما يتعلق بالحالة الأردنية، علما بأن قناعتي الشخصية بأن قضية الإصلاح في الأردن يمكن ان تتم بطريقة أقل تعقيدا وأكثر سهولة مما تتم في أي بلد عربي آخر"، مضيفا: "ما تم حتى الآن لا يقنعني بأن هناك فعلا قرار حاسم بضرورة الإصلاح الديمقراطي العميق والشامل في البلاد"، مشيرا إلى "هناك قوى تمارس الشد العكسي داخل المجتمع الأردني وهي قوى مستفيدة عادة من استمرار الوضع كما هو عليه لأسباب عديدة لا أريد أن أدخل فيها الآن".
وأكد عبيدات أن الشعب الأردني يرفض الفساد بكافة أشكاله "لأنه بدأ يدفع ثمنا غاليا لهذا الفساد على حساب مصلحته ومستقبل أجياله".

وعبّر عن دهشته من أن "رد الفعل الرسمي ما زال حتى الآن قاصرا عن فهم حركة الشعب والتحركات التي تتم في الشارع، ويحاول أن يعالجها بأسلوب عفا عليه الزمن". مضيفا: "المشكلة من وجهة نظري هي باستمرار وجود سياسيين ومؤسسات بعقليات تتعامل مع التطورات الحاصلة في الداخل، ومستأنسة بما يجري في الخارج، وكأنها شبه تحركات أو كأنها عبارة عن تمنيات لا أقلّ ولا أكثر.. هذه الحالة نتيجة عقلية ما زالت تتحكم بمفاصل الدولة".
ورأى عبيدات أنه "ليست هذه الحكومة ولا أي حكومة مثيلة لها قادرة على إجراء الإصلاح، لأنه يحتاج إلى من يؤمن فعلا بالإصلاح، وبالتالي هذا سهل معرفته في بلد صغير مثل الأردن وفي مجتمع يعرف بعضه البعض، وفي شعب منفتح على العالم كله (...) هذا الشعب أصبح مختبر الحقيقة وأصبح ناضجا بما فيه الكفاية، ومعتبرا بكل ما يجري حوله، وبالتالي قادرا على فهم مصلحته، ومقدرا لكل الخطوات الحقيقية نحو الإصلاح". وخلص عبيدات إلى إن "هناك أجندة لأصحاب القرار أو للطبقة الحاكمة مختلفة كليا عن الأجندة التي يؤمن بها الشعب"
ويضيف عبيدات: "لا أعقد أن أحدا يناقش في أن مجلس النواب يجب أن يكون كسلطة تشريعية ندا مؤهلا للسلطتين التنفيذية والقضائية.. وبالتالي يعكس المصالح الحقيقية للشعب الأردني" مؤكدا أن "لا أحد يناقش بأن الفساد أكل الأخضر واليابس، ودمر مكتسبات التنمية التي تحققت عبر أربعة عقود مضت (...) لا أحد يناقش في أننا بحاجة إلى عملية إصلاح لاقتصاد البلد الذي وصل إلى الحافة".
وحول طبيعة الإصلاح السياسي المطلوب في الأردن قال عبيدات: "أعتقد أن الشعار المطروح مهما اختلفت تسمياته هو إصلاح النظام، والإصلاح بالمفهوم الذي أعتقده لا بدّ أن يشمل الدستور، وهذا ليس بدعة"، مضيفا: "هذه القضية لا أرى فيها أي خروج على الشرعية بل على العكس أنا أعتقد أن هذه حماية للشرعية وللاستقرار وتأكيد لأن الملك هو رمز وحدة البلاد والوحدة الوطنية ووحدة الشعب وأنه مستودع الشرعية، دعنا نقول إنه هو حارس وحامي الدستور، ما العيب في ذلك؟ هناك قضية تلازم السلطة والمسؤولية، من يريد أن يمارس السلطة يجب أن يتحمل المسؤولية وأن يحاسب".
عبيدات يرى أن الإصلاح بمعناه الشامل "يجب أن يطال الدستور، كما يطال أسلوب إدارة الدولة، أن يطال السلطات الثلاث التي هي أعمدة نظام الحكم، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة االقضائية، هذا الإصلاح يجب ان يشمل الاقتصاد والإعلام، يجب أن يشمل الأجندة الأمنية".