أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
خطورة شرب الرضع للماء موسكو: 5 طائرات مساعدات لبيروت الضمان الاجتماعي: شمول العاملين في القطاع العام ببرنامج تمكين اقتصادي (2) إسرائيل: ملف الضم خارج الأجندة نتنياهو: مستعدون لدعم اللبنانيين وزير الصحة اللبناني: ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 135 قتيلا ونحو 5000 جريح البدور: تكفيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين قرار "قضائي" ولا علاقة للحكومة به ضبط 11 مطلوبا بقضايا ترويج وحيازة مخدرات بيان من الشيخ سلطان الدحيم بني خالد إخطار مصري برفض ملء سد النهضة حريق هائل في عجمان وفاة أردني في السعودية بعد إصابته بـ"كورونا" العقبة .. إتلاف 3 اطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية إرجاء نطق الحكم باغتيال الحريري إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد القطاطشة: دلالة واحدة لانفجار بيروت .. ونموذج الأحزاب العسكرية لن يجلب إلا الخراب العتوم: الإصابة المحلية بكورونا اليوم في لواء الرمثا لسائق شاحنة تسلّم شاحنته من المركز جابر: قيام البعض بفتح صالات عزاء وتنظيم أفراح من أسباب تفعيل أمر الدفاع (11) ارتفاع حصيلة ضحايا بيروت الى 113 قتبلا محافظ إربد: عزل 4 منازل في الحي الشرقي بلواء الرمثا
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة قضية جديدة .. تجاوزات بتنفيذ أعمال عطاء بالعقبة

قضية جديدة .. تجاوزات بتنفيذ أعمال عطاء بالعقبة

قضية جديدة .. تجاوزات بتنفيذ أعمال عطاء بالعقبة

30-07-2020 12:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، عن وجود قضية أخرى أمام المدعي العام غير طريق السلط الدائري، وهي: الشارع الأمني بالعقبة.
وقال الوزير إنّ تجاوزات ارتكبت سابقاً في الأوامر التغييرية، بما يتجاوز النسب القانونية، ووصلت في بعض العطاءات إلى نسبة 700% من قبل صاحب العمل (أيّ الوزارة) وبمعرفة المهندسين والمستشارين الهندسيين.
وأضاف الوزير: "إنّ الأوامر التغييرية مرتبطة بعطاءات لها مخصصات حيث إنّ تجاوزها يؤدي إلى حدوث مشكلة في الموازنة العامة، والتي هي بالأصل قانون لا يجب مخالفته".
وبيّن العموش، أنّ المشكلة بأنّ معظم العطاءات أحدثت فيها أوامر تغييرية، فيما يجب أنّ تكون منضبطة تشريعياً وتعاقدياً، مشيراً إلى أنّ التجاوزات بنسب هذه الأوامر لم تغط من قبل صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.
وأكّد الوزير أنّ الأوامر التغييرية حالياً تخضع لضوابط إذ انخفضت إلى الحد الأدنى ولا تستحدث إلّا بحالة الضرورة فقط، وانطباق الشروط التشريعية والتعاقدية، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية لها مسبقاً.
وشدد الوزير على ضرورة الأمر التغييري لأجل ضمان استمرارية المشروع ضمن الشروط التعاقدية والتشريعية وبانضباطية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع