الأمم المتحدة تحذر من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب وأداء مهامها

الأمم المتحدة تحذر من عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب وأداء مهامها

زاد الاردن الاخباري -

حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من تدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بسبب جائحة “كورونا”، وأعرب عن مخاوف المنظمة الدولية من عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب مستقبلية لموظفيها أو الاستمرار في أداء مهامها في الأشهر المقبلة، في وقت دعا فيه رئيس مشروع الشرق الأوسط الأمريكي إلى محاسبة إسرائيل، على سياستها “اللا قانونية”.

وجاء ذلك خلال إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، حيث قال: “إن الفلسطينيين والإسرائيليين يعانون من أزمة ثلاثية معقدة تساهم في عدم الاستقرار”.

وأضاف حسب ما نقل موقع الأمم المتحدة أن هناك “أزمة صحية متنامية”، يكافح كلاهما لاحتواء الارتفاع السريع لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” وأزمة اقتصادية متزايدة مع إغلاق الشركات وارتفاع البطالة، علاوة عن وجود مواجهة سياسية متصاعدة مدفوعة بسبب تلويح إسرائيل بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والخطوات التي اتُخذت من القيادة الفلسطينية كردّ على ذلك، من بينها وقف التنسيق الأمني والمدني.

وقال إنه من أجل احتواء الجائحة، أعادت السلطة الفلسطينية فرض القيود على الضفة الغربية، كما أعادت إسرائيل فرض قيود على التجمعات وبعض الأعمال غير الأساسية، وفرضت إغلاقات على بعض المناطق، فيما بقيت الحركة بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة مقيّدة، كما ظل معبر رفح بين غزة ومصر مغلقا في كلا الاتجاهين منذ 15 مايو الماضي.

وأكد المسؤول الدولي أن رفض السلطة الفلسطينية قبول العائدات الضريبية التي تحوّلها إسرائيل، أدى إلى “مفاقمة الأزمة المالية وأثرت على تقديم الخدمات”، لافتا إلى أن ذلك أعاق قدرة المرضى على السفر من غزة للعلاج خارج القطاع، وأدى إلى تأخير في إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الضرورية لمكافحة فيروس “كورونا” وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوصلت إلى اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية لتقديم استثناءات وتنسيق عمليات التوزيع الإنسانية. كما توصلت مع إسرائيل إلى تبسيط إجراءاتها الإدارية، مع مراعاة أزمة “كورونا”.

وأعرب في ذات الوقت عن قلقه أيضا من انخفاض مستوى التنسيق بين الجانبين عمّا كان في بداية العام، عندما ضربت “الموجة الأولى” من الفيروس. وقال: “قد يكون لهذا الوضع تداعيات خطيرة على القدرة على التحكم في انتشاره وتأثيره على حياة الناس”، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية للمنطقة.

وحين تطرق إلى الوضع المالي للسلطة، قال إنه هناك مخاوف من عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب مستقبلية أو الاستمرار في أداء مهامها في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن تعليق التنسيق أعاق قدرة قوات الأمن الفلسطينية على التنقل بين مناطق “ب” و”ج” في الضفة الغربية، مما يقوّض فرض القيود المرتبطة بفيروس “كورونا”.

وخلال الجلسة ألقى دانييل ليفي، رئيس مشروع الشرق الأوسط الأمريكي، كلمة أمام مجلس الأمن حذر فيها من أن عدم قيام إسرائيل بتنفيذ خطة الضم حتى الآن لا يعتبر “بشرى” يجب مباركتها، وقال: “إن التحدي الجماعي لا يتمثل فقط بكيفية الحيلولة دون الضم، ولكن أيضا كيفية معالجة الاحتلال ومشاكله المتجذرة”.

ودعا ليفي إلى ضرورة “محاسبة إسرائيل” على سياساتها “اللا قانونية والسلبية” مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب “لن يؤدي إلى تغيير إيجابي”، داعيا إلى الحفاظ على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين. وقال: “إن حل الدولتين لا يجب أن يكون تعبيرا مطاطيا.. إذ أن دولة ناقصة تعني أن الاحتلال مستمر”.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد استمر العنف اليومي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. حيث قتل منذ مطلع الشهر الجاري فلسطيني واحد، على أيدي القوات الإسرائيلية، وأصيب 65 فلسطينيا، من بينهم عشرة أطفال في حوادث عدة، كما هدمت السلطات الإسرائيلية 48 مبنى يملكه فلسطينيون، فيما هدم الفلسطينيون خمسة مبانٍ بأيديهم بعد أن تلقوا أوامر بهدمها، حيث أدت تلك العمليات إلى تشريد 34 شخصا، من بينهم 17 طفلا.

وخلال كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، دعا المجتمع الدولي، في الوقت الذي نحتقل فيه بذكرى نيلسون مانديلا، إلى احترام النضال الذي كرسه مانديلا لحياته من خلال العمل، وقال: “إسرائيل رسخت، بلا هوادة، سيطرتها على الأرض الفلسطينية وحياة الفلسطينيين في أوقات الحرب وفي أوقات السلام على السواء”، وأضاف: “بعد أسبوع من الآن، سنحيي ذكرى مرور 40 عاما على الضم غير القانوني للقدس الشرقية”.

وقال إن إسرائيل منذ ذلك الوقت “تشن حرباً شاملة ضد الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال آلية ملوثة جيدًا بالقوانين والسياسات والممارسات غير القانونية، بما فيها التخطيط التمييزي الذي يعمل على عزل الفلسطينيين في 13٪ من مدينتهم، القدس الشرقية”.

وشدد على أن وقف الضم هو معركة حاسمة يجب أن ننتصر فيها، محذرا من أن إسرائيل قد تتخلى عن إعلان الضم القانوني، لكنها لن تتخلى عن “خطط الضم”، والتي ستقوم بتنفيذها بشكل مجزأ، من خلال أوامر عسكرية متواصلة.

وأكد منصور أهمية القانون، والمبادئ والمساءلة، مشددا على أن هذا هو شريان الحياة للمجتمع الدولي وأساس العلاقات السلمية والاستقرار والأمن في جميع أنحاء العالم، وأن فلسطين ليست استثناء.

جدير ذكره أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقبل ملادينوف، وبحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون في مواجهة فيروس “كورونا”، وجدد رئيس الوزراء تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية و”صفقة القرن” الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

---