أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
منظمة تحذر من أزمة عالمية في التعليم وفاة طفلة بصعقة كهربائية في أغوار الكرك موظفون يقاضون " مياه اليرموك " لمخالفتها اوامر الدفاع بانهاء خدماتهم شاهد بالصورة .. مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا" شاهد بالصور .. سميرة توفيق تخضع لعملية في القلب .. وهذه تفاصيل حالتها الصحية الفنانة هنا الزاهد تعلق على أنباء القبض على المتحرشين بها منظمة الصحة: لا عودة الى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور الصحة الفلسطينية: وفاة أصغر مصاب بكورونا في فلسطين صعود الدولار يهبط بالذهب .. وتوتر الصين وأميركا يكبح الخسائر اسرائيل: 1668 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة نداء الصرايرة للمقتدرين ..   دعوة متجددة لدعم صندوق همة وطن ضبط سالب صيدلية في جبل الحسين وسارق 14 الف دينار من داخل مركبة بالعاصمة "الصحة": هذا ما سيتم إجراؤه للمسافرين القادمين من الخارج وزير العمل يقرر السماح للعمالة الوافدة الانتقال من صاحب عمل إلى آخر داخل القطاع الزراعي ' المعونة' لعمّال المياومة : صرف الدعم خلال أيام انتحار عاملة شنقا داخل منزل في صافوط بالعاصمة عمان بالاسماء .. تشكيلات في القضاء الشرعي النعيمي يتحدث مجددا عن سيناريوهات وبدائل يتم دراستها حول تاريخ انطلاق العام الدراسي بالاسماء .. وزير الداخلية يجري عددا من التشكيلات الإدارية في الوزارة الخارجية: طاقة أماكن الحجر هي من يحدد عدد العائدين
الصفحة الرئيسية أردنيات الاردن يسدد 500 مليون دينار للقطاع الخاص

الاردن يسدد 500 مليون دينار للقطاع الخاص

الاردن يسدد 500 مليون دينار للقطاع الخاص

29-06-2020 08:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

اعلن وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إنّ الحكومة سددت 500 مليون دينار للقطاع الخاص لزيادة السيولة بين الشركات العاملة محليا، حيث إنّ الحكومة تسعى لرفع مستوى الخدمات، لزيادة الرضا عن تلك الخدمات.
وقال العسعس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم للحديث عن مشروع القائمة الذهبية، إنّ الحاصلات الضريبيّة يتم توجيهها لرفع مستوى كفاءة الخدمات من بناء مدارس ومستشفيات وتعبيد طرق وخدمات كثيرة أخرى.

وأضاف، أنّ الحكومة تسعى دائما لرفع مستوى الخدمات، وذلك لزيادة الرضا عن تلك الخدمات.

التهرّب الضريبيّ

وقال العسعس، إنّ اجراءات محاربة التهرّب الضريبيّ لا تعني الاضرار بالاستثمار مطلقا، بل على العكس الحكومة تحمي الاستثمارات، لافتا إلى أن تخفيف العبء الضريبيّ عن المواطن بحاجة لزيادة التحصيل والايراد الضريبيّ.

وأشار إلى أنّ الحفاظ على سرية البيانات للمكلفين الملتزمين أولوية، مشددا على أن الحكومة ستلاحق كل من يحاول تسريب بيانات.

ونوه وزير المالية، إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نسبة الثقافة الضريبيّة، في حين تعمل جاهدة لتحقيق العدالة الضريبيّة من خلال اجراء تسويات مع المكلفين، مبينا أن الحكومة دعمت الاصلاح الضريبيّ من خلال دفع رديات ضريبة المبيعات خلال شهر.

مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، قال إنّ القائمة الذهبية تعزز الالتزام الطوعي للمكلفين والدائرة تسعى إلى التخفيف عن المكلفين وتجنيبهم الوقوع باي غرامات أو مخالفات ضريبية.

وفيما يتعلق بالقائمة الذهبية، قال إن اللجنة المختصة في طلبات الانضمام إلى عضوية القائمة الذهبية درست الطلبات والتصنيفات التي تم على أساسها منح شهادة عضوية القائمة الذهبية للشركات المتقدمة.

وأعلن أن الدائرة ستقوم بنشر أسماء أعضاء القائمة الذهبية على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحيث تمكن الموظفين الماليين في الدوائر و الوزارات من التحقق من أسماء أعضاء القائمة الذهبية، جنبا إلى جنب مع سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقاً للتشريعات المعمول بها.

ويهدف البرنامج، حسب ابو علي، إلى تعزيز الثقة بين المكلفين من الشركات والمنشآت والدائرة، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق التشريعات الضريبية لتحصيل الخزينة حقوقها من الضرائب بأسرع وقت ممكن ودون تأخير.

ونوه إلى أن القائمة تتضمن الأسماء والأرقام الضريبية للمكلفين من الأشخاص المعنويين الذين توفرت بهم الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الدائرة للانضمام إلى هذه القائمة.

وقال: البرنامج يجنب المكلفين من الوقوع بأية مخالفات أو غرامات ضريبية وذلك بوضع شروط ومتطلبات معينة تضمن سلامة هذه الإجراءات لسرعة حصول المكلف على ردياته المستحقة له على الدائرة بعد استكمال كافة إجراءات التدقيق الضريبي اللازم.

يشار إلى ان البرنامج يساعد على رد الضريبة لكل مكلف تنطبق عليه شروط القائمة الذهبية وانضمامه الى القائمة الذهبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انتهاء تدقيق معاملته الضريبية وشريطة ان يكون قد سدد ذمته الضريبية.

وبين، أن الدائرة عملت على أعداد مشروع فصل هيئات الاعتراض عن مديريات التدقيق وهو مطلب القطاعات التجارية، موضحا أن هذا المشروع جاء من باب الانصاف بين المدقق والشركة ذات العلاقة، حيث من المتوقع ايضا انساهم هذا الإجراء في التخفيف من حجم القضايا المحولة للقضاء.

وأضاف، أنه تم التعديل على اجراءات الحجز، وآلية تنفيذ الحجز بحيث يقتصر على الأموال النقدية بنفس القيمة أو مثلي القيمة النقدية من الاموال المنقول فقط.

وبين، أنّه تم الانتقال بالتدقيق والتفتيش إلى الممارسات العالمية الأمر الذي يرفع من كفاءة التدقيق لدى فريق العمل والتي تضمن نفس المعايير والاجراءات المتخذة من كافة فرق التدقيق ، اضافة الى الانتقال من التفتيش المبنى على الشكاوى إلى التفتيش المبنى على قياس المخاطر.

وأوضح ابو علي، أن الدائرة تقوم بتطوير الخدمات الإلكترونية للمكلفين باستمرار، حيث تم البدء بتقديم الاعتراض الكترونيا الأمر الذي يغني المكلف عن زيارة مديريات الدائرة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع