زاد الاردن الاخباري -
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية وقف ملاحقة "آمنة الشرقي" والتي عُرفت بعد نشرها سورة جديدة تقلد بها القرأن الكريم أثارت فيها موجة انتقادات واسعة مطلع مايو الجاري.
وبعد صدور قرار القضاء التونسي بملاحقة آمنة ذكرت المنظمة محاكمتها تعد مثالًا آخرًا على كيف أن السلطات، على الرغم من التقدم الديموقراطي في تونس، تواصل استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير.
وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء أنه "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقًا ساخرًا على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب". (حسب قولها)
كما طالبت المنظمة السلطات "بالتحقيق في التهديدات المثيرة للقلق بالقتل والاغتصاب التي تتلقّاها، وضمان توفير الحماية لها".
يذكر أن آمنة الشرقي نشرت نصًا سمته "سورة كورونا" بلغة ضعيفة ومخزية وتتم محاكمتها بتهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف".
وقرر المدعي العام بعد سماعها بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة "المس بالمقدسات والاعتداء على الأخلاق الحميدة والتحريض على العنف" للشرقي التي لم يتم توقيفها، وفق المحامية.
وبحسب المحامية، تتم مقاضاة الشرقي وفقا للمادة السادسة من الدستور التونسي التي تنص على ان "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".