أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الثلاثاء : أجواء لطيفة وطقس صيفي معتدل الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة … تفاصيل لغز جديد .. الصفدي يستخدم مفردة حرة بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة التمييز تلزم امانة عمان دفع 310 الاف دينار لنقابة الاطباء المعشّر يؤكد : تهجير الفلسطينيين أسهل بعد السوريين اغتيال محلل سياسي عراقي السعودية .. الحرارة في مدينتين لامست اليوم نصف درجة غليان الماء أطباء يشكون : دوام على مدار الساعة في المراكز الصحية الشاملة ترامب: المدارس يجب أن تفتح أبوابها الخريف هي "كبيرة" يا دولة الرئيس 94 وفاة بكورونا في العراق، والسعودية تفتح باب التسجيل لحج "محدود جدا" بجهود دبلوماسية أردنية: (اليونسكو) تتخذ قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها الدوريات الخارجية : اجراءات مشددة على الطريق الصحراوي الصحة ترفض توصية من الأوبئة بفتح صالات الأفراح والأسواق الشعبية الافراج عن امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب اربد .. حريق يأتي على 700 دونم في وادي الريان إعلان عمّان يؤكد رفض الصين والدول العربية لمخططات الضم "الإسرائيلية" حقيقة وجود غرفة سرية في منزل مايكل جاكسون توضيح من البنك المركزي حول تأجيل اقساط قروض البنوك الذهب يصعد مع طغيان مخاوف كورونا على آمال تعافي الاقتصاد
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية خبراء دستوريون: يكشفون عن ضرورة حل مجلس النواب

خبراء دستوريون: يكشفون عن ضرورة حل مجلس النواب

خبراء دستوريون: يكشفون عن ضرورة حل مجلس النواب

27-05-2020 10:40 PM

زاد الاردن الاخباري -

اعتبارا من الأربعاء 27/5/2020 ، يتبقى أربعة أشهر فقط من عمر مجلس النواب في حال لم تصدر الإرداة الملكية السامية بحلّه اليوم وفقاً للدستور، حيث تعطي المادة (78/3) من الدستور لجلالة الملك الحق بأن يمدد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، بهدف إتمام كافة الأعمال المتبقية.
و بحسب الدستور فانه إذا ما تم حل المجلس فهذا يعني رحيل الحكومة واجراء الانتخابات خلال أربعة أشهرمن تاريخ الحل تمتد إلى 27/9/2020، أمّا بعكس ذلك؛ يستعيد مجلس النواب صلاحياته الدستورية، ليستمر كالمعتاد.

وقال الدكتور طلال الشرفات لـ"رؤيا" إن الخيارات الدستورية للمرحلة القادمة بخصوص استمرار مجلس النواب أو حله لا تزال مفتوحة من حيث الحل أو التمديد او استمرار عمل المجلس دون تمديد، وان التكهنات التي يتحدث عنها البعض تبقى تكهنات، خصوصاً وأنه لا توجد اية ضرورة دستورية لإتخاذ واحد من الخيارات.

وأضاف بأنه لا يوجد ما يمنع من بقاء خيار التمديد للمجلس حتى اليوم الاخير من عمر المجلس وان اية تفسيرات اخرى بهذا الشأن لا تتفق وصحيح النص الدستوري.

وقال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة إنه لا يوجد اي مبرر دستوري او قانوني لاصدار اي شيء اليوم.

بدوره علّق الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"رؤيا" إنه ليس بالضرورة أن تصدر اليوم إرادة ملكية بحلّ مجلس النواب، وأضاف أن تطبيق المادة 68/2 هي صلاحية دستورية لجلالة الملك، كما أن حُكمَ المادة ليس حكماً قطعياً ونهائياً.

وسط ترقب الشارع الأردني، يرتبط مصيرُمجلس النواب اليوم بالإرادة الملكية السامية وفقاً لأحكام الدستور، في ظل ظروف استثنائية ستؤثر بلا شك، على قرار حلّه أو تمديده.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع