أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
النائب البكار : القانون يمنع الحكومة من إلغاء دعم الخبز انخفاض أسعار الأراضي بين 10% - 30% إصابة رئيس كازاخستان بكورونا "الرواشدة والبكار" : المرحلة القادمة ستكون صعبة اقتصاديا على الجميع طقس الأحد .. أجواء حارة نسبياً نهاراً ومعتدلة ليلاً مصر تسجل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 32 وفاة اصابة شخص اثر مشاجرة وقعت داخل احدى الخمّارات شرق عمّان طائرة تعيد أردنيين من 3 دول اوروبية الاوقاف تنتظر ترتيبات السعودية بشأن موسم الحج النائب البكار يؤكد ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي الحكومة: توضيحات حول افتتاح برك السباحة ورياض الأطفال الرزاز : هذا أهم قرار اتخذته الحكومة خلال الأزمة أكثر من مائة صحفي وناشر يطالبون بتكفيل الزميل فراعنة وضمان حقه في المحاكمة المعادلة - أسماء الإمارات تُسجل وفاة واحدة و626 إصابة جديدة بفيروس كورونا واشنطن تستعد لمظاهرة مليونية ضد العنصرية مصابو كورونا يتجاوزون حاجز الـ7 ملايين جودة: الأردن لديه خيارات مفتوحة للرد على الاحتلال العضايلة : لا قرار بفتح المطارات وسنلغي الحظر بشكل كامل بهذه الحالة فقط العضايلة : فتح رياض الأطفال عند معدل منخفض الخطورة 33 وفاة جديدة بكورونا في العراق
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الحكومة تبلغ “النواب” بتعذر وضع مقترح قانون...

الحكومة تبلغ “النواب” بتعذر وضع مقترح قانون لإلغاء اتفاقية الغاز بصيغة مشروع

الحكومة تبلغ “النواب” بتعذر وضع مقترح قانون لإلغاء اتفاقية الغاز بصيغة مشروع

13-05-2020 11:54 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد مصدر قانوني أن القرار المفسِّر الصادر عن المحكمة الدستورية مساء الثلاثاء، يتحدث عن معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية “وادي عربة”.

وأوضح المصدر، بحسب موقع هلا أخبار، أن معاهدة السلام تتضمن بندا حول تنمية التبادل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبالتالي فإن مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل المرسل من مجلس النواب إلى الحكومة يتعارض مع معاهدة وادي عربة.

وقال المصدر إن المحكمة الدستورية أشارت في قرارها إلى أنه لا يجوز للمشرع الوطني أن يصدر أي تشريع أو قانون يتعارض مع التزامات الدولة بموجب معاهدة دولية.

وبيّن أنه لا يمكن للحكومة السير بإجراءات وضع المقترح المقدم من مجلس النواب بصيغة مشروع قانون لمخالفته أحكام الدستور والقرار المفسِّر له.

وكشف المصدر أن الحكومة أرسلت كتابا فور صدور قرار المحكمة إلى مجلس النواب، يفيد بأنه يتعذر وضع مقترح القانون بصيغة مشروع قانون نظرا لمخالفته أحكام الدستور، مؤكدا أن الحكومة أصبحت غير ملزمة بالاستجابة لمقترح القانون.

وقال “في ضوء صدور قرار المحكمة، يغدو طلب مجلس النواب من الحكومة إرسال مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مخالفا لأحكام الدستور وبغير محله”، مضيفا أن “الحكومة أصبحت في حل من أمرها وغير ملزمة بالاستجابة للطلب”.

وأوضح المصدر أن القرار الذي صدر بالأمس عن أعلى محكمة معنية بدراسة التشريعات؛ المحكمة الدستورية هو قرار مفسِّر لحكم مفسَر، وأن القرار المفسِر يأخذ حكم النص المفسَّر ويصبح بمثابة حكما دستوريا.

وأشار إلى أن الدستور هو التشريع الأول في الدولة وهو القانون الأساس الذي يجب على كل التشريعات التي دونه ألا تخالف أحكامه وألا تتعارض معه، وإن وجد أي قانون يخالف أحكام الدستور أو يتعارض معه يعتبر باطلا.

يذكر أن المحكمة الدستورية قالت بالأمس أنه لا يجوز إصدار قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة على أطراف مهاهدة كانت المملكة صادقت عليها بمقتضى قانون، في ردها على سؤال حكومي بعد مقترح نيابي بقانون يلغي اتفاقية الغاز.

وشددت على أنه لا يجوز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو إلغاءً لتلك المعاهدة.

** المادة السابعة من معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية: “العلاقات الاقتصادية”
وتنص المعاهدة على انه انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين -في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها- يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي ليس بينهما وحسب، وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي كذلك.

لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:

إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما من قبل أطراف ثالثة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع