انشاء محكمة دستورية واشراف قضائي على الانتخابات...
تبنت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية تعديلات دستورية تفضي إلى حكومة برلمانية في المملكة.
ودعت الكتلة, في مؤتمر صحافي عقده رئيسها النائب بسام حدادين, إلى "اجراء اصلاحات على الدستور تتماشى مع النهج الاصلاحي السياسي", معتبرة ان "الاصلاح الدستوري هو عنوان التغيير الذي نلاقي به موجة النهوض العربي الجديد".
واقترحت الكتلة, التي تضم 8 نواب, تشكيل لجنة ملكية من خبراء الفقه الدستوري, الى جانب نخبة من السياسيين, لصناعة التعديلات التي تحقق الاصلاح السياسي.
ومن ابرز التعديلات التي تقترحها الكتلة: انشاء محكمة دستورية, واعتبار الحكومة مكلفة الى حين حصولها على ثقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة, ورفع مدة انعقاد الدورة الى ثمانية أشهر, والتأكيد على عمر مجلس النواب اربع سنوات غير قابله للتمديد, وعلى حق المجلس بحل نفسه.
ودعت الكتلة الى الغاء التعديلات على الدستور, التي تبيح تأجيل الانتخابات او اعادة المجلس المنحل, وتحويل حق النظر في صحة الطعون النيابية الى القضاء, وتحويل رئاسة المجلس العالي الى رئيس محكمة التمييز.

ودعت الكتلة عبر رئيسها النائب بسام حدادين بحضور اعضائها الى النص على انشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية التشريعات, واضافة مادة دستورية جديدة تعتبر الحكومة مكلفة الى حين الحصول على ثقة النواب بالاغلبية المطلقة , وإطالة مدة الدورة العادية لمجلس الامة لتصبح 8 اشهر في السنة او ان تكون دورتين عاديتين في العام الواحد.
وطالبت الكتلة في مقترحاتها ان ينص في التعديلات الدستورية على ان مدة عمر مجلس النواب 4 سنوات غير قابلة للتمديد وعلى حق مجلس النواب بحل نفسه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ودعت كتلة التجمع الديمقراطي الى تعديل المادة 73 من الدستور المتعلقة باجراء الانتخابات بعد حل المجلس بحيث تلغى الفقرات6,4.5,3 التي تتعلق بتاجيل الانتخاب او اعادة المجلس المنحل او انتخاب نصف اعضاء المجلس من قبل النصف الاخر بحجة الظروف القاهرة.
واقترحت الكتلة الغاء المادة 71 من الدستور التي تعطي مجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة اعضائه واحالة النظر في الطعون بصحة النيابة الى القضاء المختص, وتعديل المادة 67 من الدستور بحيث تنص على مبدأ الاشراف القضائي على العملية الانتخابية وان تكون كافة اللجان الرئيسية والفرعية برئاسة قاض من غير قضاة محكمة العدل العليا او مدعى عام.
ودعت الكتلة الى اعادة النص الدستوري الذي كان يوجب على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب الاستقالة خلال اسبوع وان يتولى اجراء الانتخابات حكومة انتقالية تستقيل بعد اجراء الانتخابات.
وطالبت باعادة الفقرة 1 من المادة 94 الى الحالة التي كانت عليها في دستور 1952 والتي تقيد صلاحيات الحكومة في اصدار القوانين المؤقتة , واعادة النص الدستوري الذي كان يسمح بحل مجلس الاعيان او الاستغناء عن عضو من اعضائه قبل نهاية ولايته وذلك بحذف الفقرة 1 من المادة 34 من الدستور.
ودعت كتلة التجمع الديمقراطي الى اعادة النص الدستوري الذي كان يجعل من رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس العالي لتفسير الدستور, وليس رئيس مجلس الاعيان, وذلك من اجل ان تعود للمجلس العالي هويته القضائية بدلا من هويته السياسية التي هو عليها الان.
وطالبت بالغاء صلاحية المجلس العالي لتفسير الدستور بمحاكمة الوزراء واحالة الامر للقضاء المختص باعتبار الوزير مواطنا يجب عدم اعطائه اي امتياز او حصانة او ان توضع قيود على محاكمته اذا ارتكب اي جرم يوجب المحاكمة, كما دعت الى الغاء المادة 123 من الدستور المتلعقة بالديوان الخاص بتفسير القوانين واحالة المهمة الى محكمة العدل العليا.