نقابة العاملين في البتروكيماويات تطالب الحكومة إعادة النظر بقرار (إلغاء حصرية المصفاة)

زاد الاردن الاخباري -

طالبت النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات من الحكومة إيقاف الإجراءات التي تتجه لتنفيذها والمتعلقة بإلغاء الحصرية لشركة مصفاة البترول الأردنية, لما من شأنه الإضرار بالأمن الوظيفي والمعيشي لأكثر من 20 ألف مواطن منبها إلى ان الأمن الوطني خط أحمر يجب أن لا يخضع لسياسة الربح والخسارة.
ونبهت النقابة وفق كتاب وجهته إلى الجهات المعنية الى حجم الضرر الواقع على العاملين في المصفاة والبالغ عددهم 3700 عامل, يتبعهم أكثر من 17 ألف منتفع من عائلاتهم.
ووجه الكتاب رئيس النقابة خالد الزيود إلى الجهات المعنية النقابة وهيئاتها الإدارية والعامة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ووزراء العمل والطاقة والصناعة والتجارة وأعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) إضافة إلى رؤساء النقابات العمالية وممثلي الغرف الصناعية والتجارية.
وشدد الزيود خلال الكتاب على ضرورة إعادة دراسة الاجراءات بشكل شمولي لتضمن الحقوق بمختلف أركانها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا التي بموجبها تتحقق كافة المصالح.
وبينت النقابة أن مطالبتها بإعادة النظر بالقرارات تأتي من باب دورها بالدفاع عن حقوق العمال واستقرارهم لافتا إلى أن النقابة ستعمل على تجنيب العمال أي إجراءات أو ممارسات ترى أنها تستهدف زعزعة استقرارهم أو تمس بأي حق من حقوقهم المكتسبة.
وأشار الزيود إلى أن القرارات لم تأخذ بعين الاعتبار شمولية الأهمية من كافة الجوانب ويالتالي ستكون نتائجها إنهاء خدمات 3700 موظف يتبعهم 17 ألف منتفع, الأمر الذي يعني بحسب النقابة أن الاعتبارات المعيشية والاجتماعية وشعارات خفض نسبة الفقر والبطالة لم تكن في سلم أولويات متخذي هذا القرار.
وستكون نتائج تنفيذ القرارات - وفق الزيود - شطب مرفق استراتيجي مهم كان من الممكن النظر إليه كرافد للاقتصاد الوطني وجاذب للاستثمار وحاضنة للآلاف المرتبطين بنشاط هذه الشركة وقيمة صناعية مهمة للتكرير لأي استكشافات بترولية متحققة.
وشدد الزيود خلال الكتاب على أن الأمن الوطني خط أحمر يجب أن لا يخضع لسياسة الربح والخسارة لمصدر مزود الوقود مهما كانت الأسباب والمسببات وهو مسؤولية الحكومة في مسألة مسؤولية توزيع الطاقة.
وتساءل عن مصير المساهمين في الشركة والتي تعتبر مساهماتهم حصيلة ادخارات وطنية في مقدمتها العمال منهم الضمان الاجتماعي وصندوق ادخار عمال مصفاة البترول وتنوع من المساهمين يمثل شرائح من النسيج الاجتماعي الأردني.
ولفت إلى أن توجهه إلى الجهات المعنية بكتابه للمناشدة من أجل مراجعة تلك القرارات الأخيرة إنما لاعتبارهم خط الدفاع الأول عن مكتسبات العمال وحقوقهم.
وكان قد أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية م.خالد الإيراني العام الماضي أن مجلس الوزراء قرر إعادة العمل في برنامج الحكومة لهيكلة القطاع النفطي اعتمادا على إنهاء حصرية مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية تدريجيا, موضحا أن فتح السوق يتضمن الترخيص لأربع شركات لتوزيع المشتقات من بينها مصفاة البترول تعمل بحصص تسويقية متساوية لفترة انتقالية مدتها من 3 إلى 5 سنوات بعدها يتم تحرير السوق بالكامل والترخيص لشركة لوجستية معنية في التخزين والنقل وللمصفاة الحق بالمساهمة ب¯ 20% من رأسمالها.
ويتضمن قرار الحكومة الإبقاء على منح شركة مصفاة البترول الأردنية الحق بتملك إحدى الشركات الأربع وبما نسبته 25% من نشاط التوزيع في المملكة من خلال شركة مملوكة وتابعة للمصفاة وستقوم الشركات المرخص لها بشراء المشتقات النفطية من المصفاة أو السوق العالمية وفقا لأسس ومعايير تحكمها اتفاقيات الترخيص, فيما ستعيد وزارة الطاقة طرح عطاء استقطاب شركات تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية باشتراطات توريد البنزين والديزل حسب المواصفات الأردنية التي تقترب كثيرا من مواصفات اليورو .4
ويأتي كتاب النقابة وفق تصريحات رئيسها خالد الزيود ل¯العرب اليوم بعد أن باشرت الحكومة بتنفيذ قرارها مؤخرا حيث كانت باعتقاد النقابة أن القرار قابل لأن يخضع للنقاش, إلا أن الحكومة اتخذت القرار منهجا وباشرت بتنفيذه.
وأكد الزيود أن القرار مرفوض (جملة وتفصيلا) لعلاقته بالمواطنين ولحيوية القطاع المرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني الذي يجب أن لا يكون محط مناقشات بين أيدي الباحثين عن الربح وليس عن تأمين الحياة الكريمة للمواطن الاردني.
ونبه إلى قضية القطاعات الحيوية المرتبطة بالمصفاة والتي تشمل كافة القطاعات, مشيرا إلى أن المصفاة في الوقت الحالي تستخدم استراتيجيات وأساليب متطورة وتكنولوجيا متطورة حيث تنهض بمستواها باستمرار منبها إلى ضرورة الحفاظ عليها في الوقت الراهن.


العرب اليوم - آمال الضامن