زاد الاردن الاخباري -
انهت الحكومة الخلافات العالقة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الأردنية حول فوائد غرامات تأخير تسديد الفواتير.
وقررت الحكومة إعفاء شركة الكهرباء الأردنية من فوائد غرامات التأخير المترتبة عليها لصالح شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية شهر آذار من عام 2009 على ان تقوم الكهرباء الأردنية بإعفاء الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من فوائد التأخير المترتبة عليها لغاية الفترة نفسها.
كما قررت الحكومة ان تتوقف شركة الكهرباء الوطنية عن مطالبة شركة الكهرباء الأردنية بفوائد التأخير المترتبة عليها عن فترة من مطلع شهر نيسان من عام 2009 وحتى نهاية عام 2010 وذلك تجنبا لعدم تكرار الوضع السابق للفوائد على ان تقوم شركة الكهرباء الأردنية بإعفاء الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية فوائد التأخير المترتبة عليها لنفس الفترة.
وأوعزت الحكومة للوزارات والدوائر الحكومية بتسديد فواتير الكهرباء الشهرية أولا بأول وقبل استحقاقات فوائد التأخير عليها على ان يتم تحميل هذه المؤسسات المسؤولية في حال ترتيب فوائد تأخير نتيجة عدم التسديد الفواتير في موعدها.
كما أوعزت الحكومة لشركة الكهرباء الأردنية بعدم حجز أي مبالغ من قيمة الفاتورة المترتبة لصالح شركة الكهرباء الوطنية وذلك لعدم وجود أي سند قانوني بهذا الشأن.
وطلبت الحكومة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء القيام بمخاطبة شركة الكهرباء الوطنية والكهرباء الأردنية لإبرام اتفاق شراء الطاقة الكهربائية بينهما وذلك على غرار الاتفاقيات المبرمة بين شركات الكهرباء الوطنية وشركتي التوزيع الأردنية وشركة كهرباء اربد.
واوعزت الحكومة لشركة الكهرباء الأردنية إصدار كتاب لشركة الكهرباء الوطنية يفيد بعدم استيفائها لأي مبالغ من الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى نهاية شهر آذار من عام 2009 . وكلفت الحكومة وزارة المالية برصد مخصصات كافية في موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تحسب على اساس دقيق وحجز هذه المخصصات لدى دائرة الموازنة العامة والصرف منها فور وصول فواتير الشهر المعني وإجراء التسويات لاحقا بعد التأكد من قيمة الفواتير.
العرب اليوم - ابراهيم خريسات