زاد الأردن تتبنى قضايا النصب والاحتيال على الأردنيين في السعودية

زاد الاردن الاخباري -

خاص - إلى متى ستبقى الحكومة السعودية تصم آذانها عن عمليات النصب والاحتيال الذي يتعرض لها المغتربين على أيدي الكفيل الذي بات يسطو على حقوق العباد دون وازع من ضمير ودون رادع من حكومته .

فقضايا النصب والاحتيال في السعودية باتت من أكبر القضايا التي تؤرق هيئات حقوق الإنسان العالمية لكثرة الشكاوي التي تتلقاها بهذا الخصوص , ويبدو أن الحكومة السعودية تغظ الطرف عن هذه القضايا وتتستر على مواطنيها على حساب سنين من الغربة يدفعها المغترب من أجل ضمان مستقبل آمن له ولعائلته .

والمواطن الأردني على وجه الخصوص تعرض للكثير من عمليات النصب والاحتيال من قبل الكفيل الذي يترك المجال للمستثمر "بالباطن" أن ينطلق بمشروعه ويتوسع ويفني حياته من أجل نجاح هذا المشروع أو ذاك ليأتي الكفيل في نهاية المطاف فيستولي على هذا المشروع ويطرد المستثمر الفعلي بحجة أن هذه المؤسسة باسمه أو باسم أحد زوجاته ويغير قفل الشركة وتنتهي القصة . لدرجة أن هذه الظاهرة التي تسيء للمملكة العربية السعودية وحكومتها مهنة يمتهنها الكثير من الكفلاء في السعودية ويجنون من خلالها أتعاب المواطنين المغتربين طيلة فترة غربتهم

ونحن بهذا الصدد نطالب وزارة خارجيتنا وكل من يستطيع أن يلعب دوراً هاماُ وفاعلاً أن يتحرك من أجل استعادة أموال مواطنينا والتي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات في هذه القضايا فتلك الأموال التي يسطو عليها الكفيل السعودي تحت رعاية حكومية من المفترض أن تتحول إلى مشاريع داخلية تحرك الاقتصاد الأردني وتساهم في تخفيف عبء البطالة التي يعاني منها المواطن الأردني .

وإذا كانت حكومتنا الرشيدة لها حسابات أخرى من مصالح مشتركة بينها وبين الحكومة السعودية لا تخولها المطالبة بهذه الحقوق فعلى الأقل على الحكومة تعويض المواطنين بدلاً من مجاملة الحكومة السعودية على حساب الضحايا .

كما ونطلب من كل مواطن تعرض لأي عملية نصب واحتيال في السعودية أن يسارع بالاتصال بنا من أجل متابعة قضيته ودمجها مع بقية القضايا التي تعهدت زاد الأردن بمتابعتها حتى ينال أصحابها كافة حقوقهم المغتصبة .

وتعاهدكم زاد الأردن بتبني كافة القضايا التي تردها بهذا الخصوص علماً بأننا لن نقبل أية قضية مهما كان نوعها إلا بوجود إثباتات ووثائق تثبت الحق الذي يطالب به , ونحن بدورنا سنقوم بدراسة كل قضية على حدا وعرضها على مستشارين قانونيين للبت فيها ونشرها ومتابعتها مع كافة الجهات المختصة بما فيها هيئات حقوق الإنسان  .

للاتصال بنا يرجى مراسلتنا على الايميلات التالية :
info@jordanzad.com
jamal.kabaha@hotmail.com