زاد الاردن الاخباري -
قالت نقابة المهندسين اليوم الاثنين انها تسلمت من جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين رأيا قانونيا حول ما قام به صندوق تقاعد المهندسين بإعادة تبويب أرقام المقارنة المتعلقة بإيرادات التمويل المؤجلة لذمم تمويل مرابحة المهندسين في نهاية العام 2008 كي تتناسب مع التبويب في البيانات المالية للعام 2009.
واوضحت النقابة على لسان النقيب عبدالله عبيدات في تصريح صحافي اليوم ان الجمعية اكدت ان ما قامت به النقابة " منسجم مع المعايير الدولية للتقارير المالية، ولا يؤثر على مبلغ الفائض المتراكم لصندوق التقاعد في نهاية عام 2008".
واضاف عبيدات ان النقابة تسلمت الرد على كتاب وجهه النقيب إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية نعيم خوري يطلب فيه بيان الرأي بخصوص إعادة تبويب البيانات المالية لعام 2008.
وقال ان النقابة طلبت من الجمعية رأيها حتى يتم الرد بشكل علمي ومحاسبي على الادعاءات والاتهامات التي أثيرت اخيرا من قبل بعضهم، والتي اتهمت النقابة بضياع مبلغ 5ر18مليون دينار من حسابات صندوق التقاعد.
وأضاف عبيدات بالرغم من ان النقابة بينت لمطلقي الاتهامات والادعاءات " أن الأمر يتعلق بعرض البيانات المالية وأن هذا المبلغ انتقل من جدول لآخر وحسب المعايير المحاسبية الجديدة"، الا أنهم واصلوا ادعاءاتهم بهدف التشكيك في الذمة المالية لمجلس النقابة.
وقال طلبنا من الجمعية التي هي مؤسسة محاسبية تحظى بتقدير واحترام الجميع لمهنيتها وتضم مئات من المدققين المحاسبين القانونين رأيها بما قام به الصندوق حتى يكون الرد عمليا ومهنيا ومحاسبيا بعيدا عن الأهواء والآراء الاتهامية.
وبين عبيدات ان الرد جاء ليضحد الاتهامات التي لم يتورع بعضهم عن اطلاقها لغايات تهدف الى التشويه وعكس الحقائق، مؤكدا ان كل ما تقوم به النقابة وفق القوانين والأنظمة المتبعة.
وكان مهندسون اعتصموا قبل نحو اسبوع امام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على ما قالوا انه تجاوزات مالية وادارية في نقابة المهندسين.