أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمانة تصدر 1990 رخصة وتمدد فترة التجديد "الأمن": وقف إطلاق صافرات الإنذار اعتبارا من السبت وفاة إعلامي سعودي غرقا إعادة فتح الطيران الداخلي ضمن معايير السلامة العامة واشنطن تسعى لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 3 إصابات كورونا جديدة في الصين بالصور .. الدفاع المدني يتعامل مع ٥٩٨٤ حالة اسعافيه و ٣٤٢ حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة وزير الأشغال: تشكيل لجنة لوضع خطة للتصدي لأثر كورونا على قطاع الاسكان "المعلمين" تطالب بإعادة علاوة منتسبيها وبأثر رجعي 922 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة الصناعة والتجارة: عقوبة مخالفة الاشتراطات الصحية تصل الى الاغلاق وزير الصحة د.الشياب يحذر : انظروا ماذا حدث في جدة بالسعودية ؟! الوزير السابق المعاني يزور والدته لأول مرة منذ 80 يوما بسبب كورونا إحالة أشخاص أصدروا تصاريح مرور للغير بمقابل مادي الى القضاء القبض على مواطن أردني تورط ببيع عملات مزيفة في السعودية الذهب ينخفض 30 قرشا أبو رمان يكتب: شهر مصيري إنجاز 3000 طلب خدمات الكتروني خلال الحظر الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات الطراونة: مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

10-04-2020 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - كتب : الدكتور عصام حسن العقرباوي - يعتبر موضوع الرقابة المتبادلة التي تقوم بها كل من السلطة التشريعية من جهة ، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى ، من الموضوعات الهامة في نطاق الدراسات الدستورية وان من أهم واخطر الوسائل حل البرلمان وعلى ضوء صدور الإرادة الملكية لإعمال قانون الدفاع وادي صدر بموجبه ستة أوامر دفاع ومنها ما تعلق بتعطيل القوانين والأنظمة.
أشارت المادة 94 من الدستور الأردني والباحثة في حق الحكومة بوضع قوانين مؤقتة في حالة حل البرلمان أشارت إلى أنه" عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: 1ـ الكوارث العامة 2ـ حالة الحرب والطوارئ....."

كما نصت المادة (124) من الدستور على: (إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء).

ونصت المادة (125) من الدستور" 1ـ في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
2ـ عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به، ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية".

وعليه فان صلاحيات الرئيس في ظل قانون الدفاع تكون باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، وهو يملك فقط تعطيل القوانين العادية خلافا لإحكام المادتين 124 و 125 من الدستور، ولا يحق له تعطيل أي حكم دستوري، وأن الأمر المتعلق بحل مجلس النواب هو أمر دستوري وبالتالي لا يحق لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع تعطيل أي نص بالدستور، سيما أن الدستور لا يعد من القوانين العادية.

الدكتور عصام حسن العقرباوي
جامعة جدارا/ كلية القانون









تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع