اعتصام لمتضرري البورصات العالمية في جرش

زاد الاردن الاخباري -

اعتصم العشرات من متضرري البورصات العالمية الوهمية في محافظة جرش بشارع الملك عبدالله وسط المدينة مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات حازمة لتأمين اعادة الاموال المودعة لاصحابها بحضور النائبين الدكتور محمد زريقات وباسل عياصرة.
  واشارت نداءات اطلقها عدد من المعتصمين الى طول الفترة التي وعدت بها الحكومات السابقة المتضررين لحل هذه المشكلة التي القت بظلال من الفقر والبطالة على شريحة واسعة من ابناء الشعب الاردني خلال الاعوام الثلاثة الفائتة.
 وقال رئيس لجنة المتضررين في جرش نضال اديب ان عدد المتضررين في قضية البورصات العالمية في المملكة بلغ 117 الف متضرر بشكل مباشر، لافتا الى انه اذا ما تم اخذ عائلات المتضررين بالاعتبار فان الرقم يربو على المليون وهذا يشكل نحو 20 بالمئة من الشعب الاردني.
 واضاف اديب ان المتضررين يأملون من القضاء بشقيه المدني والعسكري ملاحقة رأس البلاء في القضية وهم ما يسمى شركات الماركت ميكرز التي اعلن رئيس الحكومة الاسبق نادر الذهبي انها شركات وهمية وطالب المستثمرين بتقديم شكاوى بحقها لاعادة الحقوق لاصحابها.
وبين ان رئيس الحكومة نفسه كان اعلن في حينها عن جمع مبلغ يربو على 157 مليون دينار في حين ان ما تم توزيعه على المودعين هو نحو 35 مليون دينار، متسائلا اين ذهب باقي المبلغ.  وطالب المعتصمون الحكومة بسرعة توزيع الاموال التي كانت محكمة امن الدولة قد وضعت يدها عليها المنقولة وغير المنقولة خصوصا انها بدأت تفقد جزءا كبيرا من قيمتها لا سيما السيارات الموضوعة في العراء.
واشار الى ان المتضررين سيواصلون اعتصامهم المفتوح إلى حين استجابة الحكومة وإرجاع جميع الحقوق إلى المتضررين الى جانب تعويضهم عما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي جراء المعاناة التي تعرضوا لها على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف العياصره ان الحكومة لم تتعامل بجدية مع قضايا المتضررين، لافتا إلى أن العديد من أصحاب شركات البورصات الوهمية مازال حرا طليقا مع العلم ان المتضررين يواجهون صعوبات مالية قاسية الامر الذي يتطلب تحركا سريعا وجديا من الحكومة لحل هذه المشكلة.
 من جهته وجه النائب الدكتور محمد زريقات المعتصمين لتشكيل لجنة لمقابلة رئيس المجلس القضائي ومن ثم مقابلة رئيس مجلس النواب حيث ان النواب لا يستطيعون سؤال الحكومة عن قضية منظورة امام القضاء بحكم الدستور.
  واكد زريقات ان مجلس النواب لم يأل جهدا في متابعة القضية منذ بداياتها وان النواب يتعرضون لضغط شعبي على اعتبار انهم هم من يستطيعون توصيل مطالب الموطنين الى الدولة، لافتا الى انه يرى ان قضية البورصات ملف يشوبه شبهة فساد وبالتالي اطالب بتحويله الى هيئة مكافحة الفساد.