أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عزل أي حي أو منطقة أردنية بها إصابات كثيرة مصممة أزياء ومذيع ومدير شركة إنتاج فني بين المحجورين في البحر الميت .. تعرّف عليهم (صور) في معركة كورونا ظهر بين الأردنيين ثلاثة ابطال .. وهذه الصورة تتحدث مصدر يوضح حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول شطب مخالفات السير مراكز عمّان الصحية تستقبل المرضى اليوم حرب النفط تدخل مرحلة جديدة خلال أيام الأردن يدخل أسبوعاً حاسماً في مواجهة كورونا .. (6) آلاف مخالفة خلال (4) أيام أبو غزالة: أسامح من شتمني السفير القطري يشيد بالإجراءات الأردنية لاحتواء كورونا “منصة مونة”: ربع مليون مُستخدم خلال ساعتين الاقتصاد والاستثمار النيابية تجتمع عبر تقنية زووم النائب الرياطي في تصريح خطير : نائب يخرق قرار الدفاع في العقبة “الأونروا” تبدأ بتوصيل أدوية الأمراض المزمنة للمنازل “الصيادلة” تطلق الخط الساخن المجاني “ألو صيدلي” ضبط ٢٧٣ مركبة وضبط ٣٤١ شخصاً خالفوا اوامر حظر التجول رئيس بلدية اربد: أولوية التعقيم للمناطق التي شهدت حالات طارئة نصف سكان العالم يلزمون منازلهم بسبب كورونا مخالفة 8 محلات رفعت الأسعار بالزرقاء دعوة للأردنيين لمتابعة الموقع الإلكتروني لكورونا “العمل الإسلامي”: الجميع في مركب واحد يواجهون مصيراً واحداً
الصفحة الرئيسية أردنيات أبو طاعة مطلوب على ذمة 37 قضية بسبب تشابه اسمه...

أبو طاعة مطلوب على ذمة 37 قضية بسبب تشابه اسمه مع شخص متوفى

11-03-2011 11:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

حسان التميمي- ينتاب القلق والخوف العشريني محمد أبو طاعة كلما خرج إلى عمله أو رن هاتفه أو طرق باب منزله منذ ثلاثة أعوام، خوفا من اعتقاله عقب اكتشافه بالصدفة أنه مطلوب لـ"التنفيذ القضائي" على خلفية 37 قضية مطالبة مالية وشيك من دون رصيد اقترفها شخص آخر "متوفى".

أما عائلته التي لم تتحمل تبدل حياة ابنها بصورة مفاجئة حتى وصل الأمر بها إلى الطلب من "محمد" التزام المنزل ريثما يتم الانتهاء من المشكلة، بدأت رحلة البحث عن سبب معاناته فوجدتها في تشابه اسمه من أربعة مقاطع مع اسم شخص "متوفى منذ 6 أعوام" ومطلوب على قضايا شيكات من دون رصيد.

ويقول أبو طاعة إن تفاصيل مأساته ابتدأت العام 2008 أثناء قيام والده بإجراءات معاملة تجديد رخصة قيادة مركبة ليكتشف أن ابنه "محمد" مطلوب لـ"التنفيذ القضائي"، مبينا أن الحظ كان إلى جانبه إذ إن انشغاله في ذلك اليوم حال دون مرافقته لوالده وبالتالي تجنب الاعتقال والتحويل إلى جهة الطلب.

ويضيف أبو طاعة، الذي يبلغ من العمر 27 عاما أنه راجع الجهات المعنية ليكتشف أن المطلوب على ذمة تلك القضايا يبلغ من العمر 55 عاما، فقام بالحصول على كف طلب، عقب إثباته أنه ليس الشخص المطلوب بدلالة اختلاف الرقم الوطني وتاريخ الميلاد فضلا عن اختلاف اسم الأم.

بيد أن أبو طاعة تفاجأ بأن مشكلته ليست بسيطة كما توقع ولن تنتهي بالحصول على كف طلب واحد، إذ إن الشخص الأصيل مطلوب على ذمة 37 قضية أخرى في مجملها قضايا مالية وشيكات من دون رصيد، ما يعني أنه مجبر على إحضار كف طلب لكل قضية على حدة.

ويضيف، أنه تقدم بطلب الى رئيس محكمة بداية عمان لحل الإشكال التنفيذي، دفع خلاله بأنه ليس الشخص المطلوب في تلك القضايا، مبينا أن الاسم الثالث لوالده هو "محمود" بينما الاسم الثالث للمطلوب هو "داود" وأن اسم المطلوب "مركب من اسمين" كما قدم مشروحات صادرة عن دائرة الأحوال المدنية وشهادة وفاة المطلوب، فقررت المحكمة عقب تثبتها من أنه ليس الشخص المطلوب كف الطلب عنه في 12 قضية من أصل 37 قضية.

فرحة محمد بالحكم السابق لم تدم طويلا، ويشرح ذلك بالقول: "أنا مطلوب حاليا على ذمة 25 قضية لأن اسمي محمد أبو طاعة ولا أعرف متى ستنتهي معاناتي لاسيما وأنني لم أعد قادرا على التصرف بحسابي المصرفي بعد صدور قرار من البنك بتجميد حسابي ووضعي على اللائحة السوداء فضلا عن عدم مقدرتي الحصول على شهادة عدم محكومية لحين الانتهاء من كل القضايا".

ويشير إلى أن المطلوب الأصلي من مواليد 1956 بينما هو عمره لا يتجاوز 27 سنة، ويتساءل "ألا تكفي هذه البينة البسيطة لإثبات أنني لست المتهم المطلوب للعدالة؟"، فضلا عن أن بعض القضايا يعود تاريخها إلى العام 1997 حيث لم يكن قد بلغ السن القانوني للحصول على دفتر شيكات.

ويتساءل أبو طاعة عن المسؤول عن معاناته التي طالت حياته العائلية والمهنية خاصة أنه يعمل موظفا في القطاع الخاص ولا يجد الوقت الكافي للفصل في وضعه بالقضايا المعلقة الأخرى، ولا يعلم ما إذا كانت قضايا جديدة تنتظره حيث إن المطلوب الأصيل "متوفى" ومتورط في قضايا احتيال تقدر بعدة ملايين من الدنانير.

ويناشد أبو طاعة الجهات المعنية بإيجاد حل لمعاناته المستمرة، فلقد عانى الكثير هو وعائلته كما يقول في سبيل إثبات براءته من تهم ليس هو المطلوب عليها، وتهمته الوحيدة التي جلبت له المتاعب هي أن اسمه محمد أبو طاعة.

مديرية الأمن العام أكدت على لسان مصدر أمني، أنها جهة تنفيذية تنحصر مهمتها في ما يتصل بتنفيذ المذكرات والطلبات القضائية في القبض على الأشخاص المطلوبين من خلال الدوريات الآلية والراجلة ضمن مناطق الاختصاص بحسب المذكرات التي تصل إليها.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن إدارة "التنفيذ القضائي" متخصصة بتنفيذ طلبات المحاكم وقراراتها من دون الخوض في تفاصيل سبب الطلب، مرجعا سبب المشاكل التي تواجه المواطنين في قضايا تشابه الأسماء إلى افتقار طلبات التنفيذ التي تقدمها المحاكم لمعلومات مفصلة ودقيقة حول هوية الشخص المطلوب.

بينما عزا مصدر في المجلس القضائي، حالات تشابه الأسماء إلى مشكلة في دائرة التنفيذ القضائي، موضحا أن أي لائحة تصدرها المحاكم تكون مستوفية لجميع البيانات والمعلومات وأن التأكد من دقة المعلومات وتوفر رقم وطني للمطلوب مهمة "التنفيذ القضائي".

وهو ما يؤكده الموقع الإلكتروني لدائرة التنفيذ القضائي التابع لمديرية الأمن العام بالإشارة إلى واجبات الدائرة التي منها تدقيق المذكرات من خلال التأكد من وضوح الاسم وأن يكون مكتملا، ومن عنوان الشخص والرقم الوطني ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى.

فضلا عن تسطير مشروحات على متن المذكرة تبين وجود رقم وطني مدخل للشخص المطلوب نفسه، وأن يكون الطلب معمما بنفس رقم القضية، والتأكد من وجود أكثر من اسم للشخص أو أن المطلوب متوفى أو أن يكون نزيل مركز إصلاح.


الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع